أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأحد، فرض قيود على تأشيرات الدخول على الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن عرقلة حل أزمة إقليم تيغراي في إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قيود التأشيرات ستستهدف «أي مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين... مسؤولين عن، أو متواطئين، في عرقلة حل الأزمة في تيغراي».
وشنت الحكومة الإثيوبية هجوماً عسكرياً في نوفمبر على جبهة تحرير شعب تيغراي، شمالي إثيوبيا، والتي كانت حتى ذلك الحين تتمتع بالسلطة في الإقليم.
وسرعان ما تصاعدت الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا وتحولت إلى صراع معقد شاركت فيه إريتريا المجاورة. وطالما نفت أديس أبابا وجود القوات الإريترية في المنطقة التي يمزقها الصراع، لكنها أعلنت بعد ذلك في أوائل أبريل أنها ستنسحب.
وجاء الهجوم العسكري الإثيوبي في أعقاب سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي والحكومة المركزية، في صراع دفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم وتسبب في دمار واسع النطاق.
وقال بلينكن: «على الرغم من الالتزامات الدبلوماسية الكبيرة، لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي أي خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعي لحل سلمي للأزمة السياسية».
وأضاف أن «الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي، وغيرها من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان»، داعياً إلى «حل سياسي دائم للأزمة».