في عمر الـ45 ولا يستطيع فيلمون ماشافا حيازة هاتف أو أن يفتح حساباً بنكياً في بلده زيمبابوي، لأنه لا يملك شهادة ميلاد أو أي وثائق رسمية.
مأساة ماشافا تعني أنه والآلاف من أمثاله لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة ولا الحصول على فرص عمل رسمية، وفي النهاية أصبحوا بلا جنسية في بلادهم.
وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن حرمانهم من الجنسية في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا يمثل مشكلة بالنسبة لما يقدر بنحو 300 ألف شخص، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الاثنين.
عاش ماشافا، الذي ولد في تشيبينجي لأب موزمبيقي عاد إلى وطنه وأم زيمبابوية توفيت وهو صغير، عبر العمل والتجارة في الشوارع، والآن يواجه أطفاله الخمسة ميراث الحرمان من الجنسية.
بطاقة هوية
يقول ماشافا من منزله في هوبلي قرب العاصمة هراري، "كان الحصول على بطاقة هوية أمراً صعباً دائماً لأن أقارب والدي في موزمبيق ولا توجد طريقة للاتصال بهم لا أحد يعرف مكانهم بالضبط".
«لقد نشأت بدون شهادة ميلاد»، هذه هي حياتي.
أطفاله أيضاً ليس لديهم شهادات ميلاد، فلا يمكن لابن ماشافا البالغ من العمر 16 عاماً أداء امتحانات مدرسته.
يقول: "يحتاج ابني الأكبر إلى التسجيل لأداء امتحاناته، لكنه لا يستطيع".
حياة المهمشين
يعيش مئات الآلاف مثل شافا مهمشين، فهم أحفاد الرعايا الأجانب الذين انتقلوا إلى البلاد كعمالة مهاجرة رخيصة، وعانوا لعقود الحرمان من الجنسية، وتفاقم وضعهم بسبب القوانين التمييزية، مثل قانون المواطنة في زيمبابوي لعام 1984، الذي يحرم الأشخاص من أصل أجنبي من الجنسية.
على الرغم من أن البند 43 من دستور زيمبابوي يمنح أي شخص ولد في زيمبابوي لأبوين من مواطني أي دولة من دول المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بما في ذلك ملاوي وموزمبيق وزامبيا وجنوب أفريقيا - الحق في المواطنة، إلا أن هذا التشريع لم يتم العمل به.
يقول ماشافا "قلبي ينزف من أجل أطفالي، يجب ألا يعيشوا أبداً الحياة التي عشتها. يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة والحصول على وظائف، ويعيشون حياة أفضل من حياتي".
وبحسب الأمم المتحدة فإن انعدام الجنسية له عواقب وخيمة على الناس في كل بلد تقريباً وفي جميع مناطق العالم. فالاضطرابات العالمية هي أحد الأعراض المستمرة لانعدام الجنسية، والتي غالباً ما كان سببها قرون من الاستعمار وعقود من الإمبريالية.
تدهور الأوضاع الاقتصادية
وتتفاقم مشكلة عديمي الجنسية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث إن حرمانهم من الوضع القانوني يرحمهم كذلك من الحصول على المساعدات التي تعينهم على تكاليف الحياة في ظل هذه الأوضاع الصعبة، حيث يعمل أغلبهم في وظائف بسيطة ولا يملكون أي تأمين أو معاشات نظراً لأنهم لا يملكون أي وثائق رسمية.
وأعادت زيمبابوي مجدداً الأسبوع الماضي فرض إجراءات الإغلاق الصارمة للحد من عودة انتشار فيروس كورونا وسط نقص اللقاحات.
وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانجوا إنه سيتم الإبقاء فقط على نشاط القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، كما تم حظر التنقل بين المدن في رحلات السفر، معلنة فرض عقوبات أشد على المخالفين بما في ذلك إلغاء تراخيص الشركات المخالفة.
ماسيمبا برواشا، زميل سابق في برنامج هيوبرت همفري في جامعة ماريلاند، بالولايات المتحدة، قال فى تصريحات لـ "الرؤية" من زيمباوي "إن العديد من هؤلاء الأشخاص ولدوا لآباء ينحدرون من مالاوي أوموزمبيق وأغلبهم أتو للعمل في المزارع كعمال. ومنذ عشرات السنين كان هناك خوف من أن هؤلاء الناس لن يكون لهم ولاء للحزب الحاكم، وبالتالي حرموا من حقوقهم".
وأضاف أن حرمان الكثيرين منهم من الجنسية يعود لأسباب سياسية. وهذا الوضع يجعلهم عرضة للاستغلال والابتزاز، والكثير منهم تعرض للنصب بعد دفع رشى للحصول على أوراق رسمية لكنها في نهاية المطاف مزورة لم تفيدهم بل تعرضهم للمساءلة فتزيد محنتهم.