يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، الاثنين المقبل، في باماكو الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، في أجواء من التوتر الشديد بين باريس والمجلس العسكري الذي أثار تباطؤه في إعادة السلطة للمدنيين غضب باريس.
وفي ختام اللقاء، يحتفل الرئيس الفرنسي كما تجري العادة بعيد الميلاد مساء الاثنين وصباح الثلاثاء في قاعدة غاو (شمال شرق) مع الجنود الفرنسيين ضمن قوة «برخان» التي تقاتل الإرهابيين، وتخضع حالياً لإعادة تنظيم شاملة.
وبعد وجود في منطقة الساحل لتسع سنوات، تعهدت فرنسا في يونيو بإعادة تنظيم قواتها العسكرية من خلال ترك ثلاثة من قواعدها في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة الانتشار حول غاو وميناكا عند تخوم النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص هذه الخطة على خفض عديد القوات من 5 آلاف حالياً إلى 2500 أو 3 آلاف بحلول عام 2023.
وكان الجنود الفرنسيون استُقبلوا بحفاوة في يناير 2013 في تمبكتو من حيث طردوا الإرهابيين، وسلموا الثلاثاء قاعدتهم للقوات المالية في خطوة رمزية في عملية إعادة التشكيل الجارية.. وتريد باريس الآن تركيز مهمتها على تدريب الجيوش المحلية على أمل أن تتولى يوماً ضمان أمن أراضيها.
وقالت رئاسة الأركان الفرنسية: «ننتقل من منطق العمليات الخارجية إلى منطق التعاون».
لكن إن كان التعاون العسكري بين القوات الفرنسية والمالية يتواصل على ما يبدو دون أي عوائق، فإن العلاقات السياسية بين فرنسا ومالي التي يحكمها الانقلابيون منذ عام 2020، تتدهور بشكل متواصل ما قد يطرح تساؤلات حول شرعية الوجود الفرنسي الهش أصلاً.
ويؤكد قائد قوة برخان الجنرال لوران ميشون أن أحد نقاط الخلاف هو الجدول الزمني السياسي للمرحلة الانتقالية.
وتقترن حالة عدم الارتياح هذه بتصريحات عدائية من الحكومة المالية وحملات مناهضة للفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتردد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا في اتهام فرنسا بتدريب الإرهابيين.
وبعد أن وعد المجلس العسكري بتنظيم انتخابات في فبراير في مالي، يماطل لوضع جدول زمني لفترة انتقالية، ما أثار استياء أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تهدد بعقوبات إضافية، اعتباراً من يناير إذا لم يتم إحراز تقدم في هذه المسألة.ولتبرير تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تتذرع الحكومة المالية بانعدام الأمن المستمر. لكن بالنسبة لباريس، كيف يمكن تبرير مواصلة تقديم مساعدة عسكرية لنظام غير شرعي، خصوصاً أن مالي على الرغم من الجهود العسكرية، لا تزال تشهد أعمالاً ترتكبها جماعات مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش»، وعنف مليشيات الدفاع الذاتي.
ويفترض أن يقتصر الاجتماع على لقاء منفرد بين ماكرون وغويتا. وذكر مصدر في قصر الإليزيه: «نحن نعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب ضد الإرهاب وتعزيز عملية انتقال سياسية». وأضاف: «نحن بين نقيضين ونحاول توضيح الأمور».