قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهراً يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من «عنف معمم» قد تكون له تداعيات على المنطقة بأكملها.
واتهمت إثيوبيا من جهتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع في جلسة خاصة لدرس انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حرباً، بالتصرف وفق ذهنية «الاستعمار الجديد».
وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي خلال النقاشات: «التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد».
وخلال هذا الاجتماع الذي أتى بطلب من الاتحاد الأوروبي وبدعم من عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة، تدرس الدول السبع والأربعون الأعضاء في المجلس اقتراحاً بتسمية محققين سيعملون على رصد انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال هذه الحرب.
وقالت السفيرة السلوفينية انيتا بيبات باسم الاتحاد الأوروبي إن «خطورة وحجم الانتهاكات والفظائع المرتكبة في حق المدنيين من قبل كل الأطراف غير مقبولة... من الملح والضروري إقرار آلية تحقيق دولية مستقلة».
في المقابل، دعمت الدول الأفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا، معتبرة أن آلية كهذه «ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر».
ورأت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن «آلية دولية ستكون عنصراً مهماً» في غياب «الجهود الكبيرة» من جانب السلطات لتحديد المسؤوليات، في حين تواصل الأمم المتحدة «تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف».