الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

التنمية والتجارة البينية.. بوابة العرب لانتشال «القرن الأفريقي»

تتضاعف أهمية القرن الأفريقي، مع توجه أنظار العالم نحوه، وتنافس القوى الدولية عليه، وسط تنافس محموم أمريكي – صيني، حيث يشرف الإقليم على أهم مسطحات مائية، في مقدمتها مضيق باب المندب.

وأكد خبراء لـ«الرؤية» الأهمية القصوى للقرن الأفريقي، مطالبين بتعزيز الروابط العربية المشتركة مع دول الإقليم، والتواجد العربي من خلال التنمية والتجارة البينية، مطالبين بأن يكون هناك خطة عربية تعتمد على تحقيق مدخل اقتصادي للإقليم باعتباره أحد أهم ركائز التحالفات السياسية.

أهمية قصوى للقرن الأفريقي

وقال دكتور عميد بحري متقاعد، فواز كاسب العنزي، إن مراكز الأبحاث والدراسات تعطي أهمية قصوى للقرن الأفريقي على مستوى العالم، خاصة أنه يعد من الأقاليم المهمة التي تربط العالم العربي بقارة أفريقيا، بالإضافة إلى أنه يطل على أهم المسطحات المائية بالنظر إلى حجم الاقتصاد العالمي الذي يمر من خلال تلك المسطحات.

وأضاف أن المكون الاجتماعي للإقليم، يأتي في أولوية الاهتمامات بالإضافة إلى المكون الأمني والاقتصادي، مشدداً على أن الاستقرار الأمني داخل الإقليم ينعكس على الأمن القومي العربي، خاصة أن ضمان سلامة ممرات الملاحة ينعكس على الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.


وتابع قائلاً: «الاهتمام بدول الإقليم ينعكس على دول الجوار مثل السودان، واستراتيجية جامعة الدول العربية تقوم على منظومة التكامل الاقتصادي والسياسي، خاصة أن الفراغ الأمني لدول الإقليم، خاصة في مضيق باب المندب، ينعكس على الأمن البحري وسلامة الملاحة البحرية».


الروابط مع العرب وشدد على أهمية تعزيز الروابط العربية المشتركة مع دول الإقليم في إطار منظومة جامعة الدول العربية، لا سيما أن بعض دول الإقليم أعضاء بالجامعة، مثل الصومال وجيبوتي، وجزر القمر القريبة من الإقليم،

وبمساعدة حكومات وأنظمة دول الإقليم تعطي أفضلية للدول العربية في قيادة دول الإقليم نحو الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الأمر الذي ينعكس على المجتمع والإقليم والأمن القومي العربي.

وأكد ضرورة استغلال تلك الروابط من القوى المركزية للدول العربية في الوقت الراهن، مثل مصر والسعودية، في احتواء دول الإقليم وانتشالها مما تمر به من اضطرابات وفراغ أمني، لتعزيز الأمن والاستقرار، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على الجانب العربي.

واعتبر أن الانفلات الأمني وعمليات القرصنة والعصابات المسلحة تشكل عبئاً على العالم العربي، داعياً إلى ضرورة إقامة مشاريع وسياسات للاستفادة من موارد الإقليم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بداخله، مع الاهتمام بالنهضة الفكرية قبل النهضة الاجتماعية والاقتصادية.



الاستقرار الإقليمي

بدوره، أكد رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية، محمد عزالدين حسن، أن منطقة القرن الأفريقي تعد من أهم عوامل التوازن والاستقرار الإقليمي، لما لها من موقع جغرافي مميز وأهمية استراتيجية وعسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، مشدداً على ضرورة تواجد الدول العربية بقوة داخل المنطقة اقتصادياً وأمنياً.

وأضاف: «الدول العربية من الممكن أن تستثمر داخل المنطقة لوجستياً، من خلال استغلال الخبرات العربية المتراكمة في مجال إنشاء الموانئ داخل القرن الأفريقي، خاصة أن معظم سواحل البحر الأحمر عربية»، لافتاً إلى أن «تحقيق هذا الأمر يتطلب استقرار اليمن، وإنهاء الصراعات داخل الإقليم بما يوفر مناخ استثمار عربي قوي».

وأوضح أن التواجد العربي يكون من خلال التنمية والتجارة البينية، ما بين الدول وبعضها، مشدداً على ضرورة وجود حماية دولية للمنطقة، لضمان عدم عودة ظاهرة القرصنة مرة أخرى، ومجابهة الحركات المسلحة لبسط السيطرة الأمنية على المنطقة، لا سيما أن بعض الشركات والدول الكبرى تلجأ لطرق بديلة خوفاً من التهديدات الأمنية.

خطة عربية

ومن جانبه، أوضح أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دكتور أسعد جوهر أنه لا بد أن يكون هناك خطة عربية تعتمد على مدخل اقتصادي باعتباره أحد أهم ركائز التحالفات السياسية، بما يضمن عنصر الديمومة والاستمرارية التي تعد رأس الحربة الاستراتيجية العربية، سواء كانت جماعية من خلال الجامعة العربية، أو مجلس التعاون الخليجي، أو من خلال قوى ثنائية عربية، مثل السعودية ومصر، أو دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، أو مبادرة فردية من إحدى تلك الدول.

وأكد ضرورة الاستثمار داخل دول القرن الأفريقي، مشدداً على ضرورة وجود «دولة قائد» تقود الدخول العربي إلى دول الإقليم، عبر مشروعات اقتصادية، تتبناها الدول العربية بمشاركة القطاع الخاص، منوهاً بضرورة التركيز على الجوانب الأكثر أهمية في الاقتصادات المعاصرة المستقبلية، مثل الاستثمار في البنية التحتية من تعليم وصحة وأعمال لوجستية وتقنية إلكترونية، بما يضمن تواجداً دائماً يخلق فرصاً حقيقية للتعاون، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تضمن التكافؤ في تحقيق الأهداف والاستمرارية.