أكد رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، مساء الثلاثاء، أن حكومته تسيطر على الوضع في البلاد، بعد «محاولة انقلابية» أوقعت «العديد» من القتلى بين أفراد الأمن، في أحدث فصول الانقلابات في منطقة غرب أفريقيا.
ومنذ بداية عام 2020، يتولى الجنرال السابق إمبالو رئاسة الدولة بعد انتخابات رئاسية لا تزال نتيجتها موضع نزاع من قبل الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا، والرأس الأخضر.
ومساء الثلاثاء، عقد إمبالو مؤتمراً صحفياً بدا فيه سالماً هادئاً، بعدما حوصر مع الوزراء في مقر الحكومة، الذي شهد محيطه بعد الظهر ولساعات تبادلاً لإطلاق النار.
وحوصر رئيس الدولة وأعضاء الحكومة بتواجد مسلّحين لم تعرف دوافعهم داخل المقر خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء، وفق شهود. وقيل إن هدفهم كان «قتل رئيس الجمهورية وكل أعضاء الحكومة».
وفي تصريح للصحفيين، قال الرئيس إنه «كان بإمكان المنفّذين أن يتحدثوا إليّ قبل هذه الأحداث الدامية التي أوقعت العديد من القتلى والمصابين بجروح بالغة»، من دون أن يحدّد بشكل واضح هوية منفّذي المحاولة الانقلابية، لكنه قال إنهم ربما على صلة بتهريب المخدرات. وأضاف أن دوافع المحاولة «قرارات (كان قد) اتخذها، تتعلق بمكافحة المخدرات والفساد». وشدد على أن العملية كانت «معدة ومنظمة»، إلا أنه أصر على أنها «معزولة».
وروى الرئيس أنه وجد نفسه «محاصراً بإطلاق نار من أسلحة ثقيلة لمدى خمس ساعات» ومعه أحد مساعديه وحارسان شخصيان ووزيرة، مشيراً إلى أن المعارك أوقعت «العديد من القتلى».
وقال الرئيس في تغريدة على تويتر «أنا بخير والحمد لله»، مؤكداً أن «الوضع تحت سيطرة الحكومة». وأشار إلى توقيف عدد من الأشخاص على خلفية المحاولة الانقلابية.
وشجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المحاولة. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن «قلقه البالغ». وبدا أن إيكواس والاتحاد الأفريقي يحملان العسكريين مسؤولية الأحداث، نظراً لكونهم مؤتمنين على أمن الرئيس والحكومة. ويعد دور الجيش في أحداث الثلاثاء موضع تساؤلات كثيرة في بلاد ماضيها حافل بالاضطرابات وتتولى فيها القوات المسلّحة موقعاً ريادياً.
وتقع غينيا بيساو، البلد الصغير البالغ عدد سكانه مليوني نسمة، على الحدود مع السنغال وغينيا، وهو معتاد على الانقلابات السياسية. ومنذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974 بعد حرب تحرير طويلة، شهدت البلاد أربعة انقلابات (آخرها عام 2012) ومحاولات انقلاب متفرقة وحكومات متعاقبة.
ومنذ 2014، التزمت البلاد بالعودة إلى النظام الدستوري ولم يبعدها ذلك عن الاضطرابات المتكررة، دون عنف.
كما تشهد البلاد فساداً مستشريً، وتعتبر مركزاً لتهريب الكوكايين بين أمريكا اللاتينية وأوروبا.
ومنذ أشهر يدور خلاف حاد بين إمبالو ورئيس الحكومة نونو غوميز نابيام، في حين يخيم على الحياة السياسي طيف الإقالة المحتملة للأخير من منصبه وحل البرلمان.