الأربعاء - 08 ديسمبر 2021
الأربعاء - 08 ديسمبر 2021
رويترز.

رويترز.

الأولى عالمياً.. الصين تتجاوز أمريكا وتضم ثلث ثروة العالم

قال تقرير لموقع بلومبيرغ إن الثروات العالمية قد تضاعفت بمعدل 3 أضعاف على مدى العقدين الماضيين، فيما تصدرت الصين متجاوزة الولايات المتحدة في أكثر البلدان التي تضم ثروات لتحتل المرتبة الأولى على العالم.

جاء ذلك خلال تقرير عن الميزانيات الوطنية العمومية للعشر دول التي تمثل أكثر من 60% من الدخل العالمي، والذي أجراه باحثون من شركة ماكينزي الاستشارية.

ثروة العالم الجديدة

وبحسب التقرير شكلت الصين حوالي ثلث المكاسب في صافي الثروات العالمية على مدى العقدين الماضيين.

وقال جان ميشكي وهو شريك في معهد ماكينزي العالمي في زيورخ إن العالم الآن أغنى مما كان عليه في أي وقت مضى.

وارتفع صافي الثروة في جميع أنحاء العالم إلى 514 تريليون دولار في عام 2020، مقارنة بـ156 تريليون دولار في عام 2000 وفقاً للدراسة.

وشكلت الصين ما يقارب ثلث الزيادة، وقفزت ثروتها إلى 120 تريليون دولار، مقارنة بـ7 تريليونات دولار قبل عام من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000 ما أدى إلى تسريع صعودها الاقتصادي.

%10 من الأسر

شهدت الولايات المتحدة التي تعثرت بسبب ارتفاع أسعار العقارات، زيادة في صافي ثروتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 90 تريليون دولار.

وأوضح التقرير أن أكثر من ثلثي الثروة في كلا البلدين المصنفين كأكبر اقتصادات العالم، يملكها أغنى 10% من الأسر، وتستمر حصصهم بالازدياد.

أين توجد الأموال

وفقاً لتقرير ماكينزي فإن الارتفاع الحاد في صافي الثروة على مدى العقدين الماضيين، فاق الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وغذته أسعار العقارات التي تضخمت بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

وتبين أن أسعار الأصول تزيد بنسبة 50% تقريباً على متوسطها على المدى الطويل بالنسبة للدخل ما يثير التساؤلات حول استدامة طفرة الثروة.

وقال ميشكي إن صافي القيمة من خلال زيادات الأسعار بما يتجاوز التضخم أمر مشكوك به من عدة نواحٍ.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع قيم العقارات إلى جعل ملكية المنازل باهظة الثمن بالنسبة للكثير من الناس ما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية شبيهة بالتي ضربت الولايات المتحدة في عام 2007 بعد انفجار فقاعة الإسكان.

ومن المحتمل أن تواجه الصين مشاكل مماثلة بشأن ديون مطوري العقارات.

وأوضح التقرير أن الحل المثالي هو أن يتم تسخير الثروة العالمية لصالح استثمارات أكثر إنتاجية تعمل على توسيع الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن السيناريو الأخطر هو حدوث انهيار في أسعار الأصول يمحو ما يصل إلى ثلث الثروة العالمية ليجعلها أكثر انسجاماً مع الدخل العالمي.