يضخ المستثمرون الدوليون المزيد من الأموال في الأسهم الصينية حتى مع استمرار تركيز المستثمرين المحليين على أسواق خارجية وزيادة مخاوفهم منها.
وشهدت صناديق الأسهم الصينية تدفقات صافية بلغت 16.6 مليار دولار في يناير، وهي المرة الرابعة فقط منذ أن تجاوزت تلك التدفقات الشهرية 10 مليارات دولار، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث EPFR Global.
وأظهرت البيانات أن ذلك جاء بعد نحو 11 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة في ديسمبر 2021.
وقال كاميرون براندت، مدير الأبحاث لدى «إي بي إف أر جلوبال»، في مقابلة عبر الهاتف: «لقد تعزز اهتمام المستثمرين في الصين بالفعل في الربع الأخير من العام الماضي»، بحسب محطة سي إن بي سي الأمريكية.
وأوضح براندت أن السبب في ذلك هو وجهة النظر، خاصةً من جانب المستثمرين من المؤسسات، بأن الأسواق الناشئة وخاصة الصين هي مكان آمن في العام الجاري.
وقال براندت إن الموجة الأخيرة من الشراء جاءت من المؤسسات، وليس مستثمري التجزئة الذين تراجعت مصالحهم في الصين منذ أوائل العام الماضي.
ويأتي الاهتمام المتباين مع تحول شركات الاستثمار العالمية إلى أسهم إيجابية في أسهم البر الرئيسي الصيني في الأشهر العديدة الماضي. كما تأتي الدعوات المتفائلة على الرغم من المخاوف بشأن عدم اليقين التنظيمي الذي قد يجعل هذه الأسهم غير قابلة للاستثمار.
وفي الأشهر الـ18 الماضية، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية المزعومة من قبل شركات الإنترنت الصينية واعتماد مطوري العقارات بشكل كبير على الديون، من بين قضايا أخرى. لقد فاجأت التغييرات المفاجئة في السياسة الاقتصادية المستثمرين العالميين.
وأوضح «براندت» أن مديري الصناديق الذين يديرون صناديق متنوعة يكونون أقل حماسة تجاه الصين، إذ تراجع متوسط التخصيص للصين من 35% في المحفظة في الربع الثالث من 2020 إلى 27% اعتباراً من الأول من يناير، بينما زادت الأموال المخصصة في الهند من 8.5% إلى 12.7%.
وبدوره، قال جيسون هسو، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم المعلومات في شركة Rayliant Global Advisors، في مقابلة عبر الهاتف، إن الأسهم الصينية أصبحت أيضاً «جيدة» هذا العام لأن السوق المحلية تدخل فترة من التحفيز وسياسة أسهل وسط شروع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عودة دورة التشديد النقدي.