خلُص مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعهم بشهر يناير إلى أن التضخم كان مرتفعاً للغاية، مما يستدعي رفع سعر الفائدة القياسي قريباً، وقد يبرر التعجيل بتسريع وتيرة التشديد.
وحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 25-26 يناير فقد «لاحظ معظم المشاركين أنه إذا لم يتحرك التضخم إلى أسفل كما يتوقعون فسيكون مناسباً أن تزيل اللجنة مواءمة السياسات بوتيرة أسرع مما يتوقعون حالياً».
ودفع التضخم المتزايد بعض محافظي البنوك المركزية الأمريكية إلى مراجعة توقعاتهم لزيادة أسعار الفائدة هذا العام، في حين حث كل من الديمقراطيين والجمهوريين مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على ضغوط الأسعار.
وانخفضت معدلات قبول الرئيس جو بايدن مؤخراً بعدما شعر الأمريكيون بالضغط في محال البقالة ومضخات الغاز، وتُصعِّب ضغوط الأسعار على إدارته تمرير حزمة تحفيزية أخرى، إلا أن التحرك في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم بتاريخ 15-16 مارس جرى تسعيره بالكامل في الأسواق، وراهن البعض على أن المسؤولين قد يرفعون أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس.
ويرى المستثمرون التشديد بما لا يقل عن 150 نقطة أساس في عام 2022 ارتفاعاً من 75 نقطة أساس قبل أسابيع قليلة فقط، مع استمرار إظهار الأدلة على سخونة الاقتصاد الذي يشهد أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً.
عزّزت البيانات الحكومية منذ اجتماع صانعي السياسة قبل بضعة أسابيع هذه الرسالة وسط تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في 4 عقود عند نسبة 7.5% في شهر يناير.
وأضافت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف مليون وظيفة جديدة في سوق العمل الشهر الماضي، رغم تسجيل حالات كوفيد-19 وارتفاع الأجور.
واستجابة للتضخم الحاد، سرّع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تقليص مشترياتهم من الأصول وهم في طريقهم حالياً لإنهاء البرنامج بحلول منتصف الشهر المقبل.
ناقشت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الاجتماع كذلك خطط إعادة الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام.
قال محضر الاجتماع: «علّق عدد من المشاركين على أن الظروف قد تستدعي البدء في تقليص حجم الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام».
بعد صدور المحضر، تخلى العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عن مكاسب التداول السابقة مع تغيير طفيف اليوم، فيما قلّص المنحنى الحركة شديدة الانحدار.. وفي الوقت نفسه ظل مؤشر«إس آند بي» منخفضاً، وكذلك الدولار.
وحافظت مشتقات أسواق المال على ثبات توقعاتها إلى حد ما بشأن مقدار زيادة «الاحتياطي الفيدرالي» لسعر سياسته هذا العام عند نحو 36 نقطة أساس من زيادات شهر مارس، ونحو 157 نقطة أساس للعام بأكمله.
وقال جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في PNC Financial Services Group، إن تقرير المحضر «يخبرنا أنهم سيرفعون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في مارس، وأن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قيد التنفيذ».. وتابع: «قد ينظر البعض إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين القوي لشهر يناير كسبب للارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في مارس».
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 4 عقود بنسبة 7.5% في يناير.. في سوق العمل، أضاف أرباب العمل ما يقرب من نصف مليون وظيفة جديدة الشهر الماضي على الرغم من تسجيل حالات Covid-19، وارتفاع الأجور.
وبدوره، قال إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرو إيكونوميكس: «مع عدم وجود مناقشة صريحة لموعد بدء جولة الإعادة في الميزانية العمومية، أو فكرة زيادة 50 نقطة أساس في مارس، فإن المحضر على الجانب الأقل تشدداً من التوقعات».