توقع معهد التمويل الدولي أن تمحو الأزمة الروسية الأوكرانية المكاسب الاقتصادية لموسكو في 15 عاماً بحلول نهاية عام 2023.
وأوضح المعهد، في تقرير حديث له حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن ذلك التوقع يأتي في ظل تزايد العمليات الروسية بأوكرانيا وهو ما أدى لفرض العديد من العقوبات، وانسحاب الشركات من البلاد.
وتوقع الاقتصاديان بنيامين هيلجنستوك وإيلينا ريباكوفا بالمعهد، أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% في عام 2022، يليه انخفاض آخر بنسبة 3% في عام 2023، ليصبح الناتج المحلي الإجمالي مثلما كان قبل نحو خمسة عشر عاماً.
وأشار الاقتصاديان إلى أنَّ فرض مزيد من العقوبات قد يغيّر وجهة نظرهما، متوقعين أن يلعب الانخفاض الحاد في الطلب المحلي دوراً حيوياً في حين أنَّ انهيار الواردات قد يعوض انخفاض الصادرات.
وأفاد الاقتصاديان بأن ذلك سيؤدي إلى مساهمة إيجابية هامشية من صافي الطلب الأجنبي، ومع ذلك؛ إذا تم تنفيذ المزيد من العقوبات في شكل حظر تجاري؛ فقد تنخفض الصادرات أكثر مما يتوقَّعه معهد التمويل حالياً.
وأكد الاقتصاديان أنه حتى بعد التأثير الفوري الذي لحق بالاقتصاد الروسي؛ سيعاني الاقتصاد لسنوات قادمة مما يسمى بـ«هجرة الكفاءات» - نزوح المثقفين من الطبقة الوسطى الروسية ممن لديهم الإمكانات المالية لمغادرة البلاد.
وقال التقرير إن الاقتصاد الروسي يعاني ضوابط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير التكنولوجيا، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة، التي ستعيق التطور التكنولوجي في روسيا لسنوات.
وأكد التقرير أن «العقوبات الذاتية»من جانب الشركات الأجنبية، التي لم تعد ترغب في التعامل مع روسيا ستؤدي إلى إضعاف قطاعات مهمة للاقتصاد الروسي.