توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في 2022 على أساس سنوي مرتفعاً من 3.3% في 2021 وذلك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء.
كما توقع الصندوق أن يستمر نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% في 2023 على أساس سنوي.
وبخصوص توقعاته عن الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يصل نمو الناتج المحلي للدول مجتمعة بنسبة 3.9% في 2022، و4.4% في 2023 على أساس سنوي.
وإلى التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك، فقد توقع الصندوق ارتفاعه إلى 7.5% في 2022 بعد أن بلغ 4.5% في 2021، وتوقع استمرار ارتفاع التضخم في 2023 في مصر إلى 11.0%.
وبالنسبة لمؤشر ميزان المعاملات التجارية في مصر فتوقع التقرير استمرار عجز الميزان بنسبة 4.3% في 2022، و4.6% في 2023 من الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو بمقدار 0.8 و0.2% عن توقعاته السابقة في يناير لتصل إلى 3.6% في 2022 و2023، وذلك مقارنة بنسبة 6.1% في 2021.
وبعد عام 2023، توقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3% على المدى المتوسط، مع افتراض أن الصراع سيبقى محصوراً في أوكرانيا، مع المزيد من العقوبات على روسيا التي تستثني قطاع الطاقة، وستتراجع الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على مدار عام 2022.
من المتوقع أن تكون التأثيرات أكبر بكثير في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منها في الاقتصادات المتقدمة -مما يعكس دعماً محدوداً للسياسات وتطعيماً أبطأ بشكل عام- مع توقع بقاء الناتج أقل من اتجاه ما قبل الجائحة طوال أفق التنبؤ.
أما فيما يتعلق بالتضخم العالمي، فتوقع الصندوق أن يظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان عليه في التوقعات السابقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وتوسع ضغوط الأسعار.
بالنسبة لعام 2022، يتوقع الصندوق أن يصل التضخم إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية على المتوقع في يناير.