عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثامن لعام 2021، برئاسة خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة، وحضور أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.
وقال خالد محمد بالعمى بهذه المناسبة: «تعمل اللجنة الوطنية على تحليل الفجوات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات لحماية البنية التحتية لدولة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز جهود الجهات الممثلة في اللجنة بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة ودورها الريادي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».
وأعلنت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الدولة وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب توزيع الأدوار والصلاحيات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
يعد هذا الإطار خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية ويلبي توصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) رقم 15 ويضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت اللجنة الوطنية أيضا الدليل الإرشادي للقطاع الحكومي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإجراءات ودور الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق في تنفيذها.
ووافقت اللجنة على إصدار تعميم للجهات الرقابية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لاتخاذ الإجراء بشأن زيادة الوعي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1989 (2011) و1988 (2011).
كما اعتمدت اللجنة الدراسات الفنية المطلوبة وفقاً لخطة العمل الوطنية والمعدة من قبل اللجنة الفرعية للامتثال الفني بشأن الإطار التشريعي للمصادرة غير المستندة على الإدانة، بالإضافة إلى الإطار التشريعي الوطني لآليات تحديد ومصادرة متحصلات الجرائم الأجنبية المتعلقة بغسل الأموال.