اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع يشمل تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران، وركز الجانبان على وضع خطوات عملية لتحفيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي «الاقتصاد الرقمي» و«الاقتصاد الأخضر» خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، والذي ترأسه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ووانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الصين، وني جيان سفير الصين لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وأكد عبدالله بن طوق المري قوة وعمق العلاقات الإماراتية الصينية التي تمثل نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي، حيث يربط البلدين علاقات استراتيجية متينة على مدى 37 عاماً اتسمت بالإرادة المشتركة والعمل الجاد لتحقيق ما وصل إليه البلدان اليوم من شراكة استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بإمكانات تنموية واسعة وآفاق إيجابية وتقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أهمية اللجنة كمنصة لوضع خريطة طريق للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل للشراكة ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة، باعتبارها محركات مشتركة للتنمية المستقبلية في البلدين.
وأوضح بن طوق أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 25%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، ووصل حجمها خلال النصف الأول من 2021 نحو 103 مليارات درهم، فيما قاربت قيمتها نحو 175 مليار درهم خلال العام الماضي، إذ استحوذت الصين على 12% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال 2020. وعلى صعيد الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدولة الإمارات من الصين بنهاية عام 2019 نحو 20 مليار درهم، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة رصيد الاستثمار الوارد للدولة، حيث استأثرت خلال الفترة 2015 – 2019 بنحو 16% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة بقيمة تجاوزت 12 مليار درهم، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 20 سوقاً عالمياً والأول عربياً للاستثمار الصيني المتدفق للخارج لنهاية 2019، وفي المقابل، تستثمر الشركات الإماراتية في الصين بنحو 30 مليار درهم.
واستعرض بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، وأطلع الجانب الصيني على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة عبر تحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
ومن ناحيته، قال وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية «تعد العلاقات الإماراتية الصينية مثالاً يحتذى عالمياً في كل المجالات، ونحرص على تنميتها وتطويرها على كل الصعد. ونعمل من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة على تعزيز التواصل والتنسيق والخروج بمسارات واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المجالات الحيوية والمستقبلية».
ومن جانبه، أشار الدكتور ثاني الزيودي، إلى أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشمل مختلف المجالات ولا سيما المجالات التجارية والاستثمارية، وتحرص حكومة دولة الإمارات على دعم وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني وتوفير كل التسهيلات والحوافز للشركات الصينية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة الصينية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى الصين أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.
وأكد الزيودي مواصلة مسيرة التعاون مع الشركاء في الصين لتحقيق مزيد من الربط بين رواد الأعمال في البلدين وتعزيز وصولهم إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، مشيراً إلى أن أسواق دولة الإمارات تحتضن اليوم أكثر من 4000 شركة صينية توظف نحو 400 ألف شخص وتعد مساهماً رئيسياً في نمو البيئة التجارية في الدولة، كما تعد دولة الإمارات بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم، حيث يعاد تصدير نحو 60% من تجارتها عبر موانئ الدولة لأكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجدد الدكتور ثاني الزيودي دعوة الشركاء في الصين للانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها دولة الإمارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز في الإجراءات اللوجستية الداعمة للتجارة والاستثمار، ما يعزز شراكتها مع السواق الإماراتي، ووصولها من خلاله إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما دعا معاليه الشركات الصينية إلى الاستفادة من مخرجات اللجنة التي تقام على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، واستكشاف الفرص الواعدة المنبثقة عنها باعتبارها إطار عمل جديداً ومتكاملاً للتعاون التجاري مع الشركاء، وسيساهم في تعزيز الشراكة القائمة مع الصين وتوليد فرص جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقاً بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال وتعزيز الإمكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين.
واتفق الجانبان على استحداث آلية لدعم التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، ومواصلة تعزيز التسهيلات التجارية بين البلدين، وتبادل الخبرات بين المناطق الاقتصادية المتخصصة في البلدين وزيادة الاستثمارات والتجارة فيما بينها، ومواصلة تسهيل التجارة وبناء الشركات الاستثمارية الناجحة وإزالة الحواجز التي تواجههما وبناء بيئة ضريبية صديقة.
وأقر الطرفان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتسهيل وصول الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين إلى أسواق البلدين وتشجيعهم على إنشاء الشركات الناجحة، وذلك من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل المشتركة بحضور المستثمرين والشركات الاستثمارية من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية والقطاعات المهمة والمزايا والحوافز التي توفرها البيئة الاقتصادية في البلدين.
وأكد الجانبان على ضرورة التركيز على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي والتي تتوافق مع استراتيجية الانبعاث الصفري لدولة الإمارات 2050، والعمل على تكثيف التعاون الاستثماري في هذا الشأن وتحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً.
الطاقة والطاقة المتجددة
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل واللوجستيات، والاستفادة من فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي كفرصة لتعزيز علاقة الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والنقل البري والبحري والاستفادة من خبرة البلدين في تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجال الطيران الذكي لدعم التطور والابتكار في صناعة الطيران.