استضافت القمة العالمية للصناعة والتصنيع جلسة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: اصنع في الإمارات»، استعرضت فيها دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى هدفها النهائي المتمثل في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية جذرية متكاملة لدى الوزارة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي من تطوير صناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، سعياً لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، مع الترويج للصناعات الإماراتية محلياً وعالمياً، وصولاً إلى توفير فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.
كما تسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر برامج التمويل والاستشارات والتدريب.
وتحدث سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، عن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنية الاقتصاد الإماراتي، إذ تشكل 95% من الشركات الصناعية العاملة في الدولة، والتي يزيد عددها على 33 ألف شركة، إضافة إلى مساهمتها في تلبية احتياجات الشركات الكبرى.
وتطرق إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لتحقيق الاستدامة، والعمل المستمر على خفض انبعاثات الكربون لتحقيق الاستدامة في النشاطات الصناعية واكتساب ميزة إضافية لمنتجات الشركة التي تُصدّر إلى 50 دولة.. كما أشار إلى أهمية العمل مع المؤسسات الأكاديمية من أجل ضمان بناء المواهب التي تغذي الشركة باحتياجاتها من العمالة.
بدوره تحدث عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمّا تعنيه الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وضرورة الارتقاء بالصناعة إلى مرحلة جديدة تتعزز معها الاستفادة من توافر رأس المال والمزايا التنافسية والبرامج المتعددة لدعم القطاع الصناعي.
وتحدث عن أهمية التنسيق المستمر بين القطاع الحكومي والشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص، والأهمية الكبيرة التي تحظى بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ضمن التوجهات المستقبلية للدولة للارتقاء بالقطاع الصناعي وآليات تمكينه بما يساهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات الدولية
وتحدث عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم عن تنامي الطلب على المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية وخاصة خلال السنة الماضية التي تنامى فيها الطلب على منتجات الألومنيوم من اليابان وغيرها من الدول، وخاصة الطلب على الألومنيوم الأخضر، رغم وجود تحديات في الاستجابة لمستوى الطلب المرتفع، علماً أن «الإمارات العالمية للألومنيوم» عملت طوال السنوات الخمسة والعشرين الماضية على تبني وتطوير أفضل التكنولوجيا من ناحية الكفاءة والانبعاثات، كما حدثت الشركة محفظتها من الطاقة وعملت على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 10% وإنتاج الألومنيوم عبر الطاقة الشمسية.
وتحدث خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظومة تعزيز الصناعية «تعزيز» عن المؤسسة التي تتألف من 3 قطاعات، حيث تتعامل «تعزيز» للكيماويات الصناعية مع إنتاج المواد الكيميائية على نطاق عالمي، بينما تستوعب «تعزيز للصناعات الخفيفة» الصناعات التحويلية التي ستحول مخرجات المنطقة الكيميائية إلى منتجات استهلاكية.
أما الثالثة، وهي «تعزيز للخدمات الصناعية»، فتضم منظومة للشركات لتقديم جميع الخدمات الضرورية التي تتطلبها مناطق «تعزيز» الصناعية ومجمع الرويس الصناعي على نطاق أوسع.
وتحدث أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية عن أهمية توفير حلول تمويلية لفتح آفاق جديدة للمشاريع الوطنية المتطلعة نحو تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكداً وجود خريطة طريق واضحة تحدد القطاعات التي يساعد دعمها على ازدهار الاقتصاد وتسريع التنمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أن تكون جزءاً من بيئة الأعمال المتميزة في الإمارات.
وقال سعود أبوالشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية إن مدينة دبي الصناعية وكواحدة من أكبر المراكز الصناعية في المنطقة، تلعب دوراً محورياً في تحقيق استراتيجية «مشروع 300 مليار» نظراً لكون المدينة مقراً لأعمال أكثر من 750 شريكاً تجارياً، بما في ذلك كبرى الشركات العالمية والإقليمية والشركات على اختلاف أحجامها، منوهاً إلى الطلب العالمي على المنتجات التي يصنعها شركاء الأعمال في مدينة دبي الصناعية وتصديرها لأكثر من 65 دولة نظراً لجودتها وللثقة العالمية بالمنتجات الإماراتية.