كشفت وزارة الاقتصاد عن انطلاق مرحلة الاجتماعات التنسيقية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، ولا سيما بعد أن حصلت المملكة المتحدة على الموافقات الداخلية للبدء بالمفاوضات خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن توقيت توقيع الاتفاقية يعتمد على سرعة إنجاز المفاوضات.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات ستوقع قريباً اتفاقات اقتصادية للشراكة الشاملة مع عدد من البلدان بما يعجل من دخول الدولة إلى الأسواق الكبيرة.
تجارة حرة
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريحات لـ«الرؤية» على هامش الملتقى الاقتصادي الإماراتي العماني الثاني الذي عُقد أمس في دبي: «بدأنا بالخطوات الأولية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وطبعاً كان هناك مرحلة الموافقات الداخلية في المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية لبدء المفاوضات، الذي يطلق عليه استبيان المجتمع، تجس عبره الحكومة نبض السوق البريطاني للبدء بالمفاوضات، وفي النهاية تم الحصول على الموافقات المطلوبة، واليوم نحن بمرحلة الاجتماعات التنسيقية بين جانب مجلس التعاون والجانب البريطاني».
فوائد وتوقيت
وأضاف أن دول الخليج ستحقق فوائد كبيرة من توقيع الاتفاقية مع المملكة المتحدة، أبرزها تسهيل مرور البضائع والخدمات بين الإمارات ودول الخليج والمملكة المتحدة، فضلاً عن توفير فرص مهمة للتوسع ودخول أسواق أكبر واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وأيضاً فرصة هائلة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق مزيد من النمو، ودخول أسواق جديدة.
وعن التوقيت المتوقع لإنجاز الاتفاقية، قال الزيودي يعتمد ذلك على سرعة المفاوضات بين الجانبين، ونحن نعلق آمالاً كبيرة عليهم، ونتأمل أن تنجز الاتفاقية خلال العام الجاري أو المقبل، لكن كل شيء مرتبط بسرعة المفاوضات.
اتفاقات قريبة
وبالنسبة لاتفاقات التجارة الحرة عامة، قال الزيودي، إن الإمارات جزء من منظومة دول الخليج، وهناك 3 اتفاقات تم توقيعها سابقاً مع كل من سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) ودول الوطن العربي.
وأفاد الزيودي: «نحن كدولة الإمارات قريباً سنوقع مع بعض الدول اتفاقات اقتصادية للشراكة الشاملة، ونحن بدأنا نأخذ هذا المسار لكي نعجل في موضوع دخولنا للأسواق الكبيرة»، مؤكداً أن «اتفاقات الشراكة الشاملة تعد مظلة أوسع من اتفاقات التجارة الحرة التي تأتي ضمن منظومة دول الخليج».
تعاون إماراتي عماني
إلى ذلك، عقد أمس في دبي الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي – العماني، بحضور وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، ووزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات عبدالله المزروعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح، إلى جانب ما يقرب من 120 شخصاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.
وناقش الملتقى أطر تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال من البلدين بما يخدم العلاقات الاقتصادية، ويرفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي، والخاص خلال المرحلة المقبلة، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وركز الملتقى على تنمية الشراكة في قطاعات حيوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، بما فيها الابتكار والطاقة والطاقة المتجددة وحلول المياه والخدمات المالية والدعم اللوجستي والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال.
شريك حقيقي
وقال بن طوق: «نحن ننظر إلى مجتمع الأعمال العماني باعتباره شريكاً تجارياً واستثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في الإمارات، وفي ضوء هذه النظرة المتجددة والمشاريع المتكاملة التي تقودها دولة الإمارات لبناء المستقبل، فإننا نجدد الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات من سلطنة عمان الشقيقة، للاستفادة من هذه الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد الإماراتي، واستكشاف ما يقدمه من فرص وحوافز فريدة، وفي المقابل، فنحن مهتمون بتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية للشركات الإماراتية في الاقتصاد العماني الذي يتميز بتنوعه وموارده الواسعة وفرصه الغنية في مختلف القطاعات، وسنشجع الشركات الإماراتية على مزيد من استكشاف الفرص وتأسيس المشاريع الاستثمارية في عمان».
مصالح مشتركة
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف: ندركُ أنّ التعاون الاقتصادي بين عمان والإمارات على مختلفِ مستوياتِهِ سيدفعُ بعلاقاتِ الأخوّة بين البلدين الشقيقين إلى مزيدٍ من التطورِ والنماءِ، إذ إن العلاقات الاقتصادية بين عمان والإمارات تقوم على أساس قوي من المصالح المشتركة التي تعززها وتدفعها دائماً إلى الأمام.
وأضاف: نأملُ خلالَ زيارتنا أن نبحثَ مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزراء والمسؤولين المعنيين في مجالات التكاملِ الاقتصادي بين البلدين الشقيقينِ، لاسيما فيما يتعلقُ بالتجارةِ والصناعةِ والاستثمارِ في القطاعاتِ الواعدةِ.
ونوه بأن المقوماتِ الطبيعيّة، والحوافز الاستثماريّة، والفرص والمشاريع الواعدة، التي تمتلكها سلطنة عُمان اليوم، كلها عوامل تؤكد أنّ الفرصة مواتية اليوم أمام رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات، لتوسعة استثماراتهم في بلدهم الثاني سلطنة عُمان، وأن مجلات التعاون وبحث الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بين رجال وسيدات الأعمال العُمانيين مع نُظرائهم من دولة الإمارات ستبحث بشكل معمق خلال اللقاءات الثنائية التي سيشهدها الملتقى.
أكبر شريك تجاري
من جانبه، أكد الزيودي أن «الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لعمان على مستوى العالم، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%، وفي المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج».
ودعا الزيودي لأهمية دعم والارتقاء بالاستثمارات الوطنية المشتركة في كلا البلدين، فضلاً إلى تبادل زيارات الوفود التجارية التي حققت العديد من الفوائد، كما دعا الأشقاء من قيادات مجتمع الأعمال العماني لمشاركة الإمارات في نجاحها تنظيم إكسبو 2020، وضخ استثمارات جديدة تتناسب مع عمق العلاقات التي يربطها تاريخ ومصير مشترك.
قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان، وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم، تشمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً».
وأوضح أن المنشآت الفندقية بدولة الإمارات استقبلت أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عمان الشقيقة في 2021، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.