2022-03-08
يفضل العديد من المستأجرين، الأفراد أو العائلات الصغيرة في أبوظبي والإمارات الشمالية، السكن في الوحدات المقسمة داخل الفلل والبيوت الشعبية، نظراً لتمتعها بالعديد من الميزات والمحفزات مثل عدم خضوع هذه المساكن لقيود العقود السنوية النظامية والرسوم الإدارية وكلفة الكهرباء والمياه وأنظمة التكييف، إلى جانب الحلول المقدمة من جانب مستثمري تلك الوحدات بشأن مواقف السيارات المجانية، ومساحات المرافق الداخلية الإضافية.
وارتفع عدد شواغر الشقق السكنية بأبوظبي المدرجة للتأجير عبر منصات رئيسية للتسويق العقاري بما يراوح بين 5 و10% عن كم الشواغر المطروحة عبر تلك المنصات خلال النصف الثاني من العام الماضي، في وقت حدد مختصون عدداً من العوامل وراء ذلك، فبخلاف ارتفاع عدد الوحدات الجديدة في السوق وانكماش شرائح السوق، إلا أن تفضيل المستأجرين، ولا سيما العائلات، للوحدات المقسمة داخل الفلل، يبقى عاملاً مهماً في زيادة الشواغر من الشقق النظامية، التي تراجعت إيجاراتها أخيراً.
أما في الإمارات الشمالية، فأكد متعاملون ووسطاء عقاريون وملاك، أن الطلب على الإيجار السكني الفردي أو العائلي بالنظام المشترك، شهد نمواً متفاوتاً وفقاً للمنطقة بين عامي 2020 و2021.
وأوضحوا أن أسلوب التأجير المشترك شاع في المنازل الشعبية، حيث عمل الملاك، أو مستأجرون على استثمارها وتقسيمها وإعادة تأجيرها لعدة أفراد أو أسر صغيرة، بإيجارات شهرية تراوح بين 400 و600 درهم شهرياً للفرد، وتختلف على حسب الخدمات التي يوفرها السكن.
وأفاد ملاك بأن تقسيم منازلهم الشعبية رفع الإيراد المالي للعقار بنسبة تراوح بين 5 و10% سنوياً، موضحين أن المنازل الشعبية أو التي تعرف بالبيت العربي كبيرة جداً، ويمكن تقسيم المنزل الواحد إلى ما بين وحدتين إلى 3 وحدات سكنية.
شواغر
وأدرجت منصات رئيسية لتسويق العقارات مثل «propertyfinder» و«bayut» متوسط 15 ألف شقة سكنية شاغرة في أبوظبي متاحة للتأجير، بلغ عدد الشقق النظامية داخل البنايات السكنية منها نحو 80%، أي ما يمثل 12 ألف شقة سكنية، وفيما لم تكن حصة شواغر الوحدات المقسمة داخل الفلل سوى 20% فقط، رغم الانتشار الواضح لتلك الوحدات في مناطق داخلية كاملة كمناطق آل نهيان والمشرف والبطين والمناصير والكرامة والقرم أو في أطراف الشوارع الرئيسية كشارعي المرور والمطار الى جانب الفلل المقسمة في الضواحي الخارجية مثل بين الجسرين ومدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة ومدينة شخبوط والفلاح والشوامخ والباهية والشامخة وبني ياس.
وقدر مختصون في القطاع العقاري بأبوظبي، رغم انخفاض إيجارات الشقق السكنية النظامية، بإن الحصة الأكبر من المستأجرين بما يتجاوز 60% ما زالوا يفضلون سكن الوحدات الإيجارية المقسمة إلى استديوهات وشقق داخل الفلل، نظراً لعدم مرونة الاشتراطات التي تخضع لها الشقق النظامية، مثل شروط فسخ التعاقدات وكلفتها وخضوعها للرسوم السنوية، وإجراءات وكلفة الحصول على الطاقة والمياه والغاز وأنظمة التبريد، إضافة لما يتحمله مستأجرو الشقق النظامية أيضاً من رسوم المواقف، وغيرها.
مرونة السداد
وقال الوسيط العقاري طارق غنيمة، إن تفضيل المستأجرين لسكن الوحدات المقسمة للسكن يستند في المقام الأول إلى نظام السداد المرن الذي تتمتع به معظم الوحدات المقسمة سواء بأقساط شهرية أو بفترات ربع سنوية متفق عليها مع إمكانية مغادرة السكن بشروط مرنة، مثل الإبلاغ المسبق دون تحمل رسوم في الأغلب أو مقابل دفع شهر كمهلة للإخلاء، وهو مالا تتمتع به الشقق النظامية التي تدار معظمها عن طريق بنوك وشركات تضع قيوداً على الإخلاء، وإنهاء التعاقد المبكر مثل سداد باقي الدفعات المستحقة أو الإبلاغ المبكر بعدم تجديد التعاقد قبل ثلاثة أشهر، إلى جانب قيمة الضمان المرتفعة.
وأضاف أن العوامل ذاتها تطبق أيضاً على صعيد المستأجرين الأفراد، الذين يبحثون بدورهم عن بديل يخفض كلفة السكن المنفرد مقارنة بتأجير الشقة النظامية، في ظل عدم وجود بدائل أو قلة الوحدات النظامية الصغيرة لسكن الأفراد، باستثناء حلول المدن العمالية التي لا تتيح بدورها التعاقدات الفردية.
مواقف السيارات
من جانبه، قال المستثمر العقاري لعدد من الفلل السكنية علاء الشيخ، إن تفضيل الحصة الأكبر من المستأجرين، ولا سيما الأسر الصغيرة، لسكن وحدات الفلل يستند إلى تنافسية أسعارها مقابل المساحة والمرافق المرتبطة بها، مع عدم التزامهم باشتراطات أو كلفة الحصول على رسوم المياه والكهرباء، إضافة للحلول المستحدثة بشأن المواقف المجانية للسيارات مع التسهيلات الأخيرة بشأن منح الفيلا الواحدة تصاريح وقوف عدد من السيارات، بما يقلص مشكلة عدم قانونية المواقف السكنية لمستأجري الباطن.
المناطق الشمالية
بدورهم، أكد عملاء أفراد محمد عقيل ومحمد سليمان وعبدالله السعيدين من رأس الخيمة وعجمان، أنهم يفضلون السكن المشترك مع عدة أفراد آخرين لتخفيض تكاليف الإيجار، إذ يتراوح الإيجار على الوحدات السكنية من 400 إلى 600 درهم شهرياً، شاملة الكهرباء والماء وخدمة الإنترنت.
وأضافوا أنهم يقيمون بشكل فردي في الدولة، لذا يفضلون السكنات المشتركة مع أفراد آخرين مقابل مبلغ مالي شامل كافة الخدمات من أثاث وكهرباء وماء وإنترنت، مقارنة مع متطلبات الإيجار الخاص، التي تشمل عقوداً سنوية ومبلغ تأمين لايصال خدمة الكهرباء والماء ورسوم الإنترنت.
خدمات شاملة
من جهته، قال الوسيط العقاري أحمد الشريف أنه يوفر مساكن عدة مفروشة بالكامل لإيجار الأفراد من العاملين في إمارة رأس الخيمة، إذ يؤجر السرير مقابل 600 درهم شاملة كل الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن الطلب على هذا النوع من الإشغال العقاري ارتفع منذ عام الجائحة 2020، بسبب توجه معظم العاملين أو المقيمين إلى الاستئجار في السكنات المشتركة، بعد أن خسروا وظائفهم أو جزءاً من مرتباتهم.
وأضاف أن البيوت العربية القديمة تزايد عددها في سوق العقارات خلال الأعوام الماضية بعد أن انتقل منها سكانها إلى مساكن جديدة، ليتم تقسيمها إلى عدة وحدات سكنية لتأجيرها لأكثر من مستأجر بهدف رفع الايراد المالي بنسبة تتجاوز 5%، مقارنة مع الوحدة السكنية كاملة.
وأوضح أنه تنتشر وحدات التأجير المشترك في مناطق شمال الإمارات، والتي تتم بتأجير سرير وخزانة ومكان خاص للفرد في المطبخ، مقابل مبلغ مالي يشمل كل الخدمات من كهرباء وماء وإنترنت، موكداً أن الربح الشهري للمستأجر الرئيسي يتجاوز 100%.
عقود سنوية
من جهته، قال المالك لعدة وحدات سكنية مشعل الكتبي، إنه بعد انتقال أفراد أسرته إلى مساكن جديدة، استثمر في المنازل الشعبية القديمة، من خلال التأجير المشترك لأفراد يعملون في الإمارة، ومنازل تم تقسيمها لعدة وحدات سكنية لتأجيرها لعائلات بعقود سنوية، بدلاً من عقد إيجار واحد.
ولفت إلى أن الطلب مرتفع على الاستئجار الفردي المشترك، حتى إن بعض الأفراد يستأجرون الوحدة السكنية كاملة، ويعملون على تأثيثها وتقسيمها بهدف التأجير الفردي، والذي يحقق لهم ربحاً مالياً شهرياً بنسبة تراوح بين 5 و10%.
استثمار مربح
بدوره، قال سعيد محمد، إنه استأجر منزلين منفصلين، وعمل على تأثيثهما بشكل كامل بهدف التأجير الفردي، إذ تبلغ سعة كل وحدة سكنية 7 أفراد، ويتم تأجير السرير مع خزانة، مع توفير كافة الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وإنترنت مقابل 600 درهم للفرد.
وأوضح أن الربح الشهري لكل وحدة سكنية يتجاوز 150%، مبيناً أن الطلب مرتفع جداً، وخاصة من قبل الأفراد العاملين.
وارتفع عدد شواغر الشقق السكنية بأبوظبي المدرجة للتأجير عبر منصات رئيسية للتسويق العقاري بما يراوح بين 5 و10% عن كم الشواغر المطروحة عبر تلك المنصات خلال النصف الثاني من العام الماضي، في وقت حدد مختصون عدداً من العوامل وراء ذلك، فبخلاف ارتفاع عدد الوحدات الجديدة في السوق وانكماش شرائح السوق، إلا أن تفضيل المستأجرين، ولا سيما العائلات، للوحدات المقسمة داخل الفلل، يبقى عاملاً مهماً في زيادة الشواغر من الشقق النظامية، التي تراجعت إيجاراتها أخيراً.
أما في الإمارات الشمالية، فأكد متعاملون ووسطاء عقاريون وملاك، أن الطلب على الإيجار السكني الفردي أو العائلي بالنظام المشترك، شهد نمواً متفاوتاً وفقاً للمنطقة بين عامي 2020 و2021.
وأوضحوا أن أسلوب التأجير المشترك شاع في المنازل الشعبية، حيث عمل الملاك، أو مستأجرون على استثمارها وتقسيمها وإعادة تأجيرها لعدة أفراد أو أسر صغيرة، بإيجارات شهرية تراوح بين 400 و600 درهم شهرياً للفرد، وتختلف على حسب الخدمات التي يوفرها السكن.
وأفاد ملاك بأن تقسيم منازلهم الشعبية رفع الإيراد المالي للعقار بنسبة تراوح بين 5 و10% سنوياً، موضحين أن المنازل الشعبية أو التي تعرف بالبيت العربي كبيرة جداً، ويمكن تقسيم المنزل الواحد إلى ما بين وحدتين إلى 3 وحدات سكنية.
شواغر
وأدرجت منصات رئيسية لتسويق العقارات مثل «propertyfinder» و«bayut» متوسط 15 ألف شقة سكنية شاغرة في أبوظبي متاحة للتأجير، بلغ عدد الشقق النظامية داخل البنايات السكنية منها نحو 80%، أي ما يمثل 12 ألف شقة سكنية، وفيما لم تكن حصة شواغر الوحدات المقسمة داخل الفلل سوى 20% فقط، رغم الانتشار الواضح لتلك الوحدات في مناطق داخلية كاملة كمناطق آل نهيان والمشرف والبطين والمناصير والكرامة والقرم أو في أطراف الشوارع الرئيسية كشارعي المرور والمطار الى جانب الفلل المقسمة في الضواحي الخارجية مثل بين الجسرين ومدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة ومدينة شخبوط والفلاح والشوامخ والباهية والشامخة وبني ياس.
وقدر مختصون في القطاع العقاري بأبوظبي، رغم انخفاض إيجارات الشقق السكنية النظامية، بإن الحصة الأكبر من المستأجرين بما يتجاوز 60% ما زالوا يفضلون سكن الوحدات الإيجارية المقسمة إلى استديوهات وشقق داخل الفلل، نظراً لعدم مرونة الاشتراطات التي تخضع لها الشقق النظامية، مثل شروط فسخ التعاقدات وكلفتها وخضوعها للرسوم السنوية، وإجراءات وكلفة الحصول على الطاقة والمياه والغاز وأنظمة التبريد، إضافة لما يتحمله مستأجرو الشقق النظامية أيضاً من رسوم المواقف، وغيرها.
مرونة السداد
وقال الوسيط العقاري طارق غنيمة، إن تفضيل المستأجرين لسكن الوحدات المقسمة للسكن يستند في المقام الأول إلى نظام السداد المرن الذي تتمتع به معظم الوحدات المقسمة سواء بأقساط شهرية أو بفترات ربع سنوية متفق عليها مع إمكانية مغادرة السكن بشروط مرنة، مثل الإبلاغ المسبق دون تحمل رسوم في الأغلب أو مقابل دفع شهر كمهلة للإخلاء، وهو مالا تتمتع به الشقق النظامية التي تدار معظمها عن طريق بنوك وشركات تضع قيوداً على الإخلاء، وإنهاء التعاقد المبكر مثل سداد باقي الدفعات المستحقة أو الإبلاغ المبكر بعدم تجديد التعاقد قبل ثلاثة أشهر، إلى جانب قيمة الضمان المرتفعة.
وأضاف أن العوامل ذاتها تطبق أيضاً على صعيد المستأجرين الأفراد، الذين يبحثون بدورهم عن بديل يخفض كلفة السكن المنفرد مقارنة بتأجير الشقة النظامية، في ظل عدم وجود بدائل أو قلة الوحدات النظامية الصغيرة لسكن الأفراد، باستثناء حلول المدن العمالية التي لا تتيح بدورها التعاقدات الفردية.
مواقف السيارات
من جانبه، قال المستثمر العقاري لعدد من الفلل السكنية علاء الشيخ، إن تفضيل الحصة الأكبر من المستأجرين، ولا سيما الأسر الصغيرة، لسكن وحدات الفلل يستند إلى تنافسية أسعارها مقابل المساحة والمرافق المرتبطة بها، مع عدم التزامهم باشتراطات أو كلفة الحصول على رسوم المياه والكهرباء، إضافة للحلول المستحدثة بشأن المواقف المجانية للسيارات مع التسهيلات الأخيرة بشأن منح الفيلا الواحدة تصاريح وقوف عدد من السيارات، بما يقلص مشكلة عدم قانونية المواقف السكنية لمستأجري الباطن.
المناطق الشمالية
بدورهم، أكد عملاء أفراد محمد عقيل ومحمد سليمان وعبدالله السعيدين من رأس الخيمة وعجمان، أنهم يفضلون السكن المشترك مع عدة أفراد آخرين لتخفيض تكاليف الإيجار، إذ يتراوح الإيجار على الوحدات السكنية من 400 إلى 600 درهم شهرياً، شاملة الكهرباء والماء وخدمة الإنترنت.
وأضافوا أنهم يقيمون بشكل فردي في الدولة، لذا يفضلون السكنات المشتركة مع أفراد آخرين مقابل مبلغ مالي شامل كافة الخدمات من أثاث وكهرباء وماء وإنترنت، مقارنة مع متطلبات الإيجار الخاص، التي تشمل عقوداً سنوية ومبلغ تأمين لايصال خدمة الكهرباء والماء ورسوم الإنترنت.
خدمات شاملة
من جهته، قال الوسيط العقاري أحمد الشريف أنه يوفر مساكن عدة مفروشة بالكامل لإيجار الأفراد من العاملين في إمارة رأس الخيمة، إذ يؤجر السرير مقابل 600 درهم شاملة كل الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن الطلب على هذا النوع من الإشغال العقاري ارتفع منذ عام الجائحة 2020، بسبب توجه معظم العاملين أو المقيمين إلى الاستئجار في السكنات المشتركة، بعد أن خسروا وظائفهم أو جزءاً من مرتباتهم.
وأضاف أن البيوت العربية القديمة تزايد عددها في سوق العقارات خلال الأعوام الماضية بعد أن انتقل منها سكانها إلى مساكن جديدة، ليتم تقسيمها إلى عدة وحدات سكنية لتأجيرها لأكثر من مستأجر بهدف رفع الايراد المالي بنسبة تتجاوز 5%، مقارنة مع الوحدة السكنية كاملة.
وأوضح أنه تنتشر وحدات التأجير المشترك في مناطق شمال الإمارات، والتي تتم بتأجير سرير وخزانة ومكان خاص للفرد في المطبخ، مقابل مبلغ مالي يشمل كل الخدمات من كهرباء وماء وإنترنت، موكداً أن الربح الشهري للمستأجر الرئيسي يتجاوز 100%.
عقود سنوية
من جهته، قال المالك لعدة وحدات سكنية مشعل الكتبي، إنه بعد انتقال أفراد أسرته إلى مساكن جديدة، استثمر في المنازل الشعبية القديمة، من خلال التأجير المشترك لأفراد يعملون في الإمارة، ومنازل تم تقسيمها لعدة وحدات سكنية لتأجيرها لعائلات بعقود سنوية، بدلاً من عقد إيجار واحد.
ولفت إلى أن الطلب مرتفع على الاستئجار الفردي المشترك، حتى إن بعض الأفراد يستأجرون الوحدة السكنية كاملة، ويعملون على تأثيثها وتقسيمها بهدف التأجير الفردي، والذي يحقق لهم ربحاً مالياً شهرياً بنسبة تراوح بين 5 و10%.
استثمار مربح
بدوره، قال سعيد محمد، إنه استأجر منزلين منفصلين، وعمل على تأثيثهما بشكل كامل بهدف التأجير الفردي، إذ تبلغ سعة كل وحدة سكنية 7 أفراد، ويتم تأجير السرير مع خزانة، مع توفير كافة الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وإنترنت مقابل 600 درهم للفرد.
وأوضح أن الربح الشهري لكل وحدة سكنية يتجاوز 150%، مبيناً أن الطلب مرتفع جداً، وخاصة من قبل الأفراد العاملين.