2022-03-27
استطاعت شركات التأمين الأكثر تبنياً للرقمنة خلال السنوات الماضية ضمان مستويات نمو في حجم أقساطها، وتخفيض نفقاتها بمعدلات أكبر من الشركات التي كانت ضمن الشريحتين المتوسطة والمتدنية في اعتماد الرقمنة والابتكار.
واتفق مسؤولون في قطاع التأمين المحلي مع نتائج دراسة عالمية أجرتها «أي إم بيست» على شركات القطاع عالمياً خلال 5 سنوات، لافتين إلى أن شركات القطاع أمام خيارين، فإما زيادة الإنفاق على الابتكار على المستوى القصير من أجل ضمان استدامة في تحقيق نسب نمو مرتفعة وكفاءة في ضبط النفقات على المستويين المتوسط والطويل، وإما ضبط نفقات على المدى القصير بعدم التوسع في اعتماد التكنولوجيات ما يؤدي إلى خسارة فرص كفاءة المنافسة في المستقبل.
وأشاروا إلى أن أثر استثمار بعض الشركات المحلية في التكنولوجيا خلال السنوات الماضية كان واضحاً، من حيث دعم قدرتها على تنمية الأقساط وضبط النفقات، لا سيما في قطاعات التأمينات الفردية.
ولفتوا إلى أن الكلفة المبدئية لتبني الحلول التكنولوجية تمثل تحدياً وعبئاً مالياً راهناً أمام الشركات الصغيرة.
رقمنة وابتكار
وتفصيلاً، أفاد رئيس اللجنة الفنية الرئيسية في اتحاد التأمين الخليجي والمدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين بسام جلميران، بأن شركات التأمين، شأنها شأن الكثير من الشركات العاملة في قطاعات أخرى، باتت تعمل على إدخال الرقمنة والابتكار في مختلف مجالات عملها، فالرقمنة أو التكنولوجيا في التأمين تبدأ من عمليات البيع والتسويق مروراً بالإجراءات الداخلية المرتبطة بالاكتتابات والحسابات وإعادة التأمين، وصولاً إلى عمليات إتمام ودفع التعويضات.
وأشار إلى أن إمكانية استغلال التكنولوجيا في قطاع التأمين ينطبق على كل المجالات، لكن تبقى التأمينات الفردية كالسيارات والصحة ووثائق السفر وغيرها من الوثائق الشخصية أكثر استفادة من مسألة التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الابتكارات التي تعتمدها شركات التأمين تزيد فرص الشركات في تنمية أقساطها وتوسعاتها في الأسواق، كما تسهم بشكل فاعل في خفض النفقات على المديين المتوسط والطويل.
وأكد أن شركات التأمين في الإمارات من أكثر الشركات ابتكاراً واعتماداً على الرقمنة في المنطقة، باعتبار قطاع التأمين الإماراتي الأكبر خليجياً وعربياً، وباعتبار دولة الإمارات الأكثر ريادة في مجال تبني الرقمنة في كل مجالات العمل الحكومي والخاص.
خفض التكاليف
من جهته، أفاد الأستاذ الجامعي في مجال الذكاء الاصطناعي في إحدى الجامعات العالمية في الدولة، جهاد فيتروني، بأن الرقمنة واعتماد الأدوات الذكية في عمليات التسويق وإتمام المعاملات الداخلية لا يسهم فقط في زيادة معدلات المبيعات والوصول إلى المتعاملين بطرق أكثر سهولة وملاءمة للمتعاملين أنفسهم، وإنما أيضاً يخفض التكاليف بصورة فعالة.
وتابع أن «اعتماد التكنولوجيا في قطاع التأمين ضروري على الرغم من كونه يصطدم بالعديد من التحديات التي ترتبط بالكلفة المبدئية التي تشكل عبئاً على شركات التأمين، لا سيما الصغيرة منها، وكذلك بالمتطلبات القانونية وبدخول منافسين جدد، وبفهم وقدرة موظفي وإدارات الشركات على تطويع الأدوات الذكية الجديدة».
وأشار إلى أن شركات التأمين سرعت من التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا التي فرضت على الشركات هذا الخيار، لكن لا شك أنها خلقت تفاوتاً كبيراً في معدلات تبني الرقمنة بين الشركات.
تعزيز القوة المالية
وبحسب دراسة أجرتها وكالة «أي إم بيست» المتخصصة في تصنيف وتقييم شركات التأمين عالمياً، فإن شركات التأمين تستفيد من الابتكار في تعزيز قوتها المالية، إذ أظهرت الدراسة العالمية أن شركات التأمين ذات التقييمات والاعتماد الأعلى على الابتكار سجلت نمواً أعلى في أقساط التأمين ونسب نفقات أقل على مدى الخمس سنوات الماضية، كما كانت الشركات الأكثر ابتكاراً أقل عرضة للتقلبات فيما يخص النفقات.
وأظهر تقرير الشركة، أن الشركات التي شملتها الدراسة وكانت ضمن ما يسمى بالرائدة في مجال الابتكار استطاعت تحقيق متوسط معدل نمو في صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال 5 سنوات بواقع 11.9%، مقارنة بالشركات التي تم تقييمها على أنها إما متوسطة في مجال الابتكار، والتي حققت نمواً نسبته 9.1%، أو من الشركات المتواضعة من حيث الابتكار بنسبة 7.9%.
وبيّن التقرير أن الاختلاف في معدلات نمو الأقساط اتخذ منحى أكثر حدة عام 2020، إذ تمكنت شركات التأمين التي استثمرت بالفعل في البنية التحتية الرقمية بشكل عام من مواصلة عملياتها العادية، فيما كانت الشركات الأخرى تعاني صعوبات في الاستجابة لتحديات الجائحة، وكان متوسط النمو الصافي لأقساط التأمين المكتوبة عام 2020 للمبتكرين 6.5%، بينما وصل النمو لدى شركات التقييم المتوسط إلى 3.99%، والشركات ذات الحد الأدنى من الابتكار إلى 1.9% فقط.
وأفادت دراسة أجرتها وكالة «أي إم بيست»، التي شملت شركات تأمين على غير الحياة، بأن الشركات العاملة في مجال التأمين قد تكون مضطرة إلى إجراء مفاضلة بين تقليل الإنفاق على المدى القصير وبين زيادة الإنفاق على الابتكار على المدى القصير من أجل الوصول إلى مستويات إنفاق أكثر انضباطاً واستدامة على المدى الطويل.
وقالت «أي إم بيست»: «أسهمت جائحة كورونا في تسريع التحول الرقمي لصناعة التأمين، بين عشية وضحاها تقريباً، إذ أجبر الوباء الشركات على العمل في بيئة بعيدة مع إيجاد طرق جديدة للخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين».
واتفق مسؤولون في قطاع التأمين المحلي مع نتائج دراسة عالمية أجرتها «أي إم بيست» على شركات القطاع عالمياً خلال 5 سنوات، لافتين إلى أن شركات القطاع أمام خيارين، فإما زيادة الإنفاق على الابتكار على المستوى القصير من أجل ضمان استدامة في تحقيق نسب نمو مرتفعة وكفاءة في ضبط النفقات على المستويين المتوسط والطويل، وإما ضبط نفقات على المدى القصير بعدم التوسع في اعتماد التكنولوجيات ما يؤدي إلى خسارة فرص كفاءة المنافسة في المستقبل.
وأشاروا إلى أن أثر استثمار بعض الشركات المحلية في التكنولوجيا خلال السنوات الماضية كان واضحاً، من حيث دعم قدرتها على تنمية الأقساط وضبط النفقات، لا سيما في قطاعات التأمينات الفردية.
ولفتوا إلى أن الكلفة المبدئية لتبني الحلول التكنولوجية تمثل تحدياً وعبئاً مالياً راهناً أمام الشركات الصغيرة.
رقمنة وابتكار
وتفصيلاً، أفاد رئيس اللجنة الفنية الرئيسية في اتحاد التأمين الخليجي والمدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين بسام جلميران، بأن شركات التأمين، شأنها شأن الكثير من الشركات العاملة في قطاعات أخرى، باتت تعمل على إدخال الرقمنة والابتكار في مختلف مجالات عملها، فالرقمنة أو التكنولوجيا في التأمين تبدأ من عمليات البيع والتسويق مروراً بالإجراءات الداخلية المرتبطة بالاكتتابات والحسابات وإعادة التأمين، وصولاً إلى عمليات إتمام ودفع التعويضات.
وأشار إلى أن إمكانية استغلال التكنولوجيا في قطاع التأمين ينطبق على كل المجالات، لكن تبقى التأمينات الفردية كالسيارات والصحة ووثائق السفر وغيرها من الوثائق الشخصية أكثر استفادة من مسألة التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الابتكارات التي تعتمدها شركات التأمين تزيد فرص الشركات في تنمية أقساطها وتوسعاتها في الأسواق، كما تسهم بشكل فاعل في خفض النفقات على المديين المتوسط والطويل.
وأكد أن شركات التأمين في الإمارات من أكثر الشركات ابتكاراً واعتماداً على الرقمنة في المنطقة، باعتبار قطاع التأمين الإماراتي الأكبر خليجياً وعربياً، وباعتبار دولة الإمارات الأكثر ريادة في مجال تبني الرقمنة في كل مجالات العمل الحكومي والخاص.
خفض التكاليف
من جهته، أفاد الأستاذ الجامعي في مجال الذكاء الاصطناعي في إحدى الجامعات العالمية في الدولة، جهاد فيتروني، بأن الرقمنة واعتماد الأدوات الذكية في عمليات التسويق وإتمام المعاملات الداخلية لا يسهم فقط في زيادة معدلات المبيعات والوصول إلى المتعاملين بطرق أكثر سهولة وملاءمة للمتعاملين أنفسهم، وإنما أيضاً يخفض التكاليف بصورة فعالة.
وتابع أن «اعتماد التكنولوجيا في قطاع التأمين ضروري على الرغم من كونه يصطدم بالعديد من التحديات التي ترتبط بالكلفة المبدئية التي تشكل عبئاً على شركات التأمين، لا سيما الصغيرة منها، وكذلك بالمتطلبات القانونية وبدخول منافسين جدد، وبفهم وقدرة موظفي وإدارات الشركات على تطويع الأدوات الذكية الجديدة».
وأشار إلى أن شركات التأمين سرعت من التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا التي فرضت على الشركات هذا الخيار، لكن لا شك أنها خلقت تفاوتاً كبيراً في معدلات تبني الرقمنة بين الشركات.
تعزيز القوة المالية
وبحسب دراسة أجرتها وكالة «أي إم بيست» المتخصصة في تصنيف وتقييم شركات التأمين عالمياً، فإن شركات التأمين تستفيد من الابتكار في تعزيز قوتها المالية، إذ أظهرت الدراسة العالمية أن شركات التأمين ذات التقييمات والاعتماد الأعلى على الابتكار سجلت نمواً أعلى في أقساط التأمين ونسب نفقات أقل على مدى الخمس سنوات الماضية، كما كانت الشركات الأكثر ابتكاراً أقل عرضة للتقلبات فيما يخص النفقات.
وأظهر تقرير الشركة، أن الشركات التي شملتها الدراسة وكانت ضمن ما يسمى بالرائدة في مجال الابتكار استطاعت تحقيق متوسط معدل نمو في صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال 5 سنوات بواقع 11.9%، مقارنة بالشركات التي تم تقييمها على أنها إما متوسطة في مجال الابتكار، والتي حققت نمواً نسبته 9.1%، أو من الشركات المتواضعة من حيث الابتكار بنسبة 7.9%.
وبيّن التقرير أن الاختلاف في معدلات نمو الأقساط اتخذ منحى أكثر حدة عام 2020، إذ تمكنت شركات التأمين التي استثمرت بالفعل في البنية التحتية الرقمية بشكل عام من مواصلة عملياتها العادية، فيما كانت الشركات الأخرى تعاني صعوبات في الاستجابة لتحديات الجائحة، وكان متوسط النمو الصافي لأقساط التأمين المكتوبة عام 2020 للمبتكرين 6.5%، بينما وصل النمو لدى شركات التقييم المتوسط إلى 3.99%، والشركات ذات الحد الأدنى من الابتكار إلى 1.9% فقط.
وأفادت دراسة أجرتها وكالة «أي إم بيست»، التي شملت شركات تأمين على غير الحياة، بأن الشركات العاملة في مجال التأمين قد تكون مضطرة إلى إجراء مفاضلة بين تقليل الإنفاق على المدى القصير وبين زيادة الإنفاق على الابتكار على المدى القصير من أجل الوصول إلى مستويات إنفاق أكثر انضباطاً واستدامة على المدى الطويل.
وقالت «أي إم بيست»: «أسهمت جائحة كورونا في تسريع التحول الرقمي لصناعة التأمين، بين عشية وضحاها تقريباً، إذ أجبر الوباء الشركات على العمل في بيئة بعيدة مع إيجاد طرق جديدة للخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين».