2022-04-18
تتطلع شركة «العجبان للدواجن»، التابعة لشركة «غذاء القابضة»، المملوكة للشركة العالمية القابضة (IHC)، للتوسع خارجياً بدراسة فرص الاستحواذات على وحدات تشغيلية والشراكات الاستثمارية بأسواق دولية، بمقدمتها مصر والسودان، وأسواق في شمال أفريقيا، وفق ما أشار إليه المدير العام للشركة الدكتور محمد عزت العجمي، الذي أكد تطلع الشركة الرائدة في مجال صناعة الدواجن ومنتجاتها في الإمارات لتوسيع محفظتها الاستثمارية، بما يدعم نمو أنشطتها ويعزز المزيد من الموارد لأنشطتها التشغيلية ودعم حصصها السوقية.
وكشف في لقاء مع «الرؤية» عن نية الشركة رفع حجم أصولها البالغة حالياً 300 مليون درهم بمعدل 15%، عبر إضافة وحدة تشغيلية كبرى تدخل العمل العام المقبل لمضاعفة إنتاجها 300% في أنشطة التفريخ، بما يلبي 28% من احتياجات الدولة.
وفيما استبعد حدوث تراجع قريب بأسعار الدواجن ومنتجاتها محلياً، توقع ارتفاعاً إضافياً بمعدل 5% مواكبة لاستمرارية ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج والكلفة التشغيلية، وأوضح وجود تنسيق مع وزارة الاقتصاد على صعيد سياسات تحرير أسقف الأسعار من جانب المنتجين والموردين، بما يلائم التداعيات السوقية الحالية.
وسلط العجمي الضوء على دور الشركة المهم في تعزيز معايير السلامة في سوق الأغذية من خلال عدة مبادرات تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الإنتاج والصحة الحيوانية ووقاية الأغذية والمستهلكين، بما يضمن تعزيز معايير السلامة والمطابقة لمنتجات القطاع الحيوي.
وإلى نص الحوار:
- في البداية حدثنا عن حجم محفظة استثماراتكم حالياً وما معدل النمو المستهدف العام الجاري؟
يتجاوز حجم أصول الشركة حالياً 300 مليون درهم موزعة بين 19 وحدة تشغيلية موجودة في 13 وحدة للمزارع ومحطات الإنتاج والتربية والمقصب، إلى جانب خطين رئيسيين للإنتاج يعنيان بتجهيز اللحوم الطازجة والمجمدة، ومصنع الأعلاف بسعة إنتاجية 31 طناً قابل للتوسعة، ووحدة كبيرة لتخزين اللحوم المجمدة، ومعمل الأبحاث والتفريخ، فيما نتطلع لزيادة المحفظة 15%، عبر إنشاء وحدة جديدة بقطاع المزارع والتفريخ لتعزيز حصص الشركة السوقية محلياً وإقليمياً.
- ما الموعد المتوقع لتشغيل الوحدة الجديدة الخاصة بالتفريخ؟ وكم تبلغ الحصة السوقية المستهدفة؟
من المنتظر إنجاز إنشاء الوحدة الجديدة ودخولها مرحلة التشغيل العام المقبل، فيما نتطلع استناداً لزيادة الإنتاج لتلبية 28% من احتياجات السوق الإماراتي من بيض التفريخ، إذ سترفع حصة الشركة إلى 50% من الإنتاج المحلي الإجمالي في تلك المنتجات.
- كم تبلغ حصة مبيعاتكم السنوية؟ وما هي الأسواق التي تصل إليها منتجاتكم؟
توازي المبيعات السنوية 90 مليون درهم، في الوقت الذي تغطي منتجاتنا، ولا سيما من أنشطة التفريخ، كل أسواق الدولة وعدداً من الأسواق الدولية مثل البحرين والسعودية وعمان واليمن، ونسعى للانسيابية إلى مزيد من الأسواق الإقليمية مع ارتفاع الثقة في علاماتنا التجارية.
- شهدت أسعار الدواجن محلياً ارتفاعاً واضحاً أخيراً، فما العوامل القابعة وراء هذه الزيادات؟
زيادة الأسعار أمر طبيعي، إذ تستند بشكل مباشر للتغيرات الطارئة في كلفة مدخلات التربية والإنتاج وفي مقدمتها الأعلاف، التي ارتفعت بين 17 و20% في الربع الأول، مع توقعات بمواصلتها الارتفاع باستمرارية التحديات، سواء من عدم التعافي الكامل من أثر الجائحة أو انعكاسات التضخم والتأثيرات الملحوظة في أسعار الوقود وتداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر مصدري الأعلاف، إلى جانب التضاعف المتتالي في أسعار الشحن.
- ومتى تتوقعون التراجع السعري؟ وكيف تنسقون مع وزارة الاقتصاد بشأن سياسات التسعير الحالية؟
نستبعد حدوث تراجع سعري حالياً بل قد تطبق زيادة جديدة بنحو 5% في الأسعار المطروحة في ضوء الظروف الحالية، وفيما يرسي السوق في المعتاد أسقفاً عليا لأسعار الدواجن، فإن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع المنتجين والموردين سمحت بتحرير مرن للأسعار بما يلائم تضاعف الكلفة، كما أن الأسعار لم تقتصر فقط على السوق المحلي بل طالت أيضاً عمليات التصدير، إذ بلغ سعر التوريد مثلاً على صعيد بيض التفريخ درهمين للبيضة الواحدة.
- هل هناك خطط لديكم للتوسع الاستثماري خارج السوق المحلي؟ وما أهم الأسواق المستهدفة؟
بالفعل تعكس الكثير من الأسواق الخارجية فرصاً حقيقة لزيادة الاستثمارات، وتواصل الشركة دراساتها لاستبيان فرص الاستحواذ على وحدات تشغيلية في العديد من الأسواق بمقدمتها السوق المصري، الذي يمتلك زخماً واضحاً في نشاط صناعات الدواجن، إلى جانب كل من السودان ودول شمال أفريقيا، ما يدعم بشكل واضح المنظومة الإنتاجية للشركة ويعزز من مصادر مواردها، وبالتالي دعم قدرتها العالية على التنافسية السوقية.
- تتحول العديد من الشركات الإماراتية حالياً للإدارج في أسواق المال، فهل ترون الوقت مناسباً للتحول نحو الاكتتاب العام؟
لاشك أن البيئة المالية والاستثمارية في الدولة حالياً تعد مواتية للغاية للكثير من الشركات نحو الإدراج وطرح أسهمها في الاكتتاب العام، ولا سيما في ظل التشريعات الجديدة وتعديلات قوانين الاستثمار وزيادة المستثمرين الباحثين عن تدوير رؤوس الأموال في قطاع الأسهم، وترسي تلك المحفزات بيئة مناسبة جداً أمام الشركة إذا ارتأت في المستقبل وجود حاجة للإدراج.
- تحدثتم عن قدرة المنافسة، فكيف تواجهون تأثيرات انفتاح الأسواق ودخول الكثير من الشركات المحلية والدولية إلى هذا القطاع؟
تستند الشركة في مجابهة التنافسية السوقية إلى ما تتمتع به من جودة المنتجات وحجم وحداتها التشغيلية، إذ تصنف منتجاتنا من الفئة العليا وفق المعايير الموضوعة من قبل المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة، فيما تعزز التنافسية في حد ذاتها من تطوير الخبرات التصنيعية في السوق ونقل الحلول التكنولوجية وتوطينها محلياً، ما ينعكس أيضاً على تحفيز الرغبة في التطوير والتحول التكنولوجي وتحسين أساليب الإنتاج.
- كيف تسهم اتفاقات توطين الحلول التكنولوجية في تعزيز الصناعة محلياً؟
تضطلع الشركة بمسؤولية أساسية نحو توفير منتجات غذائية ذات قيمة عالية بمعايير عالية من الجودة والسلامة والصحة للمستهلكين، ولا يتسنى ذلك سوى برفع قدرات الكوادر العاملة في الصناعة خاصة بشأن السلامة والمعايير الصحية، وقد عقدت الشركة اتفاقية مع جمعية الإمارات البيطرية لتوفير برامج تدريبية تقنية متطورة للأطباء البيطريين في إنتاج الدواجن لدعم خبراتهم بشأن الأمن الحيوي والابتكارات، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وكشف في لقاء مع «الرؤية» عن نية الشركة رفع حجم أصولها البالغة حالياً 300 مليون درهم بمعدل 15%، عبر إضافة وحدة تشغيلية كبرى تدخل العمل العام المقبل لمضاعفة إنتاجها 300% في أنشطة التفريخ، بما يلبي 28% من احتياجات الدولة.
وفيما استبعد حدوث تراجع قريب بأسعار الدواجن ومنتجاتها محلياً، توقع ارتفاعاً إضافياً بمعدل 5% مواكبة لاستمرارية ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج والكلفة التشغيلية، وأوضح وجود تنسيق مع وزارة الاقتصاد على صعيد سياسات تحرير أسقف الأسعار من جانب المنتجين والموردين، بما يلائم التداعيات السوقية الحالية.
وسلط العجمي الضوء على دور الشركة المهم في تعزيز معايير السلامة في سوق الأغذية من خلال عدة مبادرات تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الإنتاج والصحة الحيوانية ووقاية الأغذية والمستهلكين، بما يضمن تعزيز معايير السلامة والمطابقة لمنتجات القطاع الحيوي.
وإلى نص الحوار:
- في البداية حدثنا عن حجم محفظة استثماراتكم حالياً وما معدل النمو المستهدف العام الجاري؟
يتجاوز حجم أصول الشركة حالياً 300 مليون درهم موزعة بين 19 وحدة تشغيلية موجودة في 13 وحدة للمزارع ومحطات الإنتاج والتربية والمقصب، إلى جانب خطين رئيسيين للإنتاج يعنيان بتجهيز اللحوم الطازجة والمجمدة، ومصنع الأعلاف بسعة إنتاجية 31 طناً قابل للتوسعة، ووحدة كبيرة لتخزين اللحوم المجمدة، ومعمل الأبحاث والتفريخ، فيما نتطلع لزيادة المحفظة 15%، عبر إنشاء وحدة جديدة بقطاع المزارع والتفريخ لتعزيز حصص الشركة السوقية محلياً وإقليمياً.
- ما الموعد المتوقع لتشغيل الوحدة الجديدة الخاصة بالتفريخ؟ وكم تبلغ الحصة السوقية المستهدفة؟
من المنتظر إنجاز إنشاء الوحدة الجديدة ودخولها مرحلة التشغيل العام المقبل، فيما نتطلع استناداً لزيادة الإنتاج لتلبية 28% من احتياجات السوق الإماراتي من بيض التفريخ، إذ سترفع حصة الشركة إلى 50% من الإنتاج المحلي الإجمالي في تلك المنتجات.
- كم تبلغ حصة مبيعاتكم السنوية؟ وما هي الأسواق التي تصل إليها منتجاتكم؟
توازي المبيعات السنوية 90 مليون درهم، في الوقت الذي تغطي منتجاتنا، ولا سيما من أنشطة التفريخ، كل أسواق الدولة وعدداً من الأسواق الدولية مثل البحرين والسعودية وعمان واليمن، ونسعى للانسيابية إلى مزيد من الأسواق الإقليمية مع ارتفاع الثقة في علاماتنا التجارية.
- شهدت أسعار الدواجن محلياً ارتفاعاً واضحاً أخيراً، فما العوامل القابعة وراء هذه الزيادات؟
زيادة الأسعار أمر طبيعي، إذ تستند بشكل مباشر للتغيرات الطارئة في كلفة مدخلات التربية والإنتاج وفي مقدمتها الأعلاف، التي ارتفعت بين 17 و20% في الربع الأول، مع توقعات بمواصلتها الارتفاع باستمرارية التحديات، سواء من عدم التعافي الكامل من أثر الجائحة أو انعكاسات التضخم والتأثيرات الملحوظة في أسعار الوقود وتداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر مصدري الأعلاف، إلى جانب التضاعف المتتالي في أسعار الشحن.
- ومتى تتوقعون التراجع السعري؟ وكيف تنسقون مع وزارة الاقتصاد بشأن سياسات التسعير الحالية؟
نستبعد حدوث تراجع سعري حالياً بل قد تطبق زيادة جديدة بنحو 5% في الأسعار المطروحة في ضوء الظروف الحالية، وفيما يرسي السوق في المعتاد أسقفاً عليا لأسعار الدواجن، فإن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع المنتجين والموردين سمحت بتحرير مرن للأسعار بما يلائم تضاعف الكلفة، كما أن الأسعار لم تقتصر فقط على السوق المحلي بل طالت أيضاً عمليات التصدير، إذ بلغ سعر التوريد مثلاً على صعيد بيض التفريخ درهمين للبيضة الواحدة.
- هل هناك خطط لديكم للتوسع الاستثماري خارج السوق المحلي؟ وما أهم الأسواق المستهدفة؟
بالفعل تعكس الكثير من الأسواق الخارجية فرصاً حقيقة لزيادة الاستثمارات، وتواصل الشركة دراساتها لاستبيان فرص الاستحواذ على وحدات تشغيلية في العديد من الأسواق بمقدمتها السوق المصري، الذي يمتلك زخماً واضحاً في نشاط صناعات الدواجن، إلى جانب كل من السودان ودول شمال أفريقيا، ما يدعم بشكل واضح المنظومة الإنتاجية للشركة ويعزز من مصادر مواردها، وبالتالي دعم قدرتها العالية على التنافسية السوقية.
- تتحول العديد من الشركات الإماراتية حالياً للإدارج في أسواق المال، فهل ترون الوقت مناسباً للتحول نحو الاكتتاب العام؟
لاشك أن البيئة المالية والاستثمارية في الدولة حالياً تعد مواتية للغاية للكثير من الشركات نحو الإدراج وطرح أسهمها في الاكتتاب العام، ولا سيما في ظل التشريعات الجديدة وتعديلات قوانين الاستثمار وزيادة المستثمرين الباحثين عن تدوير رؤوس الأموال في قطاع الأسهم، وترسي تلك المحفزات بيئة مناسبة جداً أمام الشركة إذا ارتأت في المستقبل وجود حاجة للإدراج.
- تحدثتم عن قدرة المنافسة، فكيف تواجهون تأثيرات انفتاح الأسواق ودخول الكثير من الشركات المحلية والدولية إلى هذا القطاع؟
تستند الشركة في مجابهة التنافسية السوقية إلى ما تتمتع به من جودة المنتجات وحجم وحداتها التشغيلية، إذ تصنف منتجاتنا من الفئة العليا وفق المعايير الموضوعة من قبل المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة، فيما تعزز التنافسية في حد ذاتها من تطوير الخبرات التصنيعية في السوق ونقل الحلول التكنولوجية وتوطينها محلياً، ما ينعكس أيضاً على تحفيز الرغبة في التطوير والتحول التكنولوجي وتحسين أساليب الإنتاج.
- كيف تسهم اتفاقات توطين الحلول التكنولوجية في تعزيز الصناعة محلياً؟
تضطلع الشركة بمسؤولية أساسية نحو توفير منتجات غذائية ذات قيمة عالية بمعايير عالية من الجودة والسلامة والصحة للمستهلكين، ولا يتسنى ذلك سوى برفع قدرات الكوادر العاملة في الصناعة خاصة بشأن السلامة والمعايير الصحية، وقد عقدت الشركة اتفاقية مع جمعية الإمارات البيطرية لتوفير برامج تدريبية تقنية متطورة للأطباء البيطريين في إنتاج الدواجن لدعم خبراتهم بشأن الأمن الحيوي والابتكارات، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.