قالت شركة «كامكو إنفست» في تقرير حديث لها، إن عدم فرض ضريبة على الدخل سيكون له وقع إيجابي على معنويات المستثمرين في الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه على الرغم من فرض ضريبة جديدة على أرباح الشركات بالدولة، فإنه سيبقيها ضمن أقل من العديد من دول العالم.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في تصريحات صحفية لوكالة بلومبيرغ، أن دولة الإمارات لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، وذلك بعد أسابيع من كشف النقاب عن ضريبة أرباح الشركات.
وتعليقاً على التصريحات، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، لـ«الرؤية»، إن تلك النسب الضريبية التي ستفرضها الدولة على أرباح الشركات وعدم فرضها ضريبة جديدة على الدخل، تؤكد مضيها قدماً في إبقائها كبيئة أعمال تنافسية استثمارية تجذب الشركات الأجنبية.
وأكد أن دولة الإمارات تعد من الأسواق الكبيرة في المنطقة، حيث تتمتع بتسهيلات قوية وتشريعات مشجعة وميسرة، وذلك لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع البيئة الاستثمارية، إضافة إلى البنية التحتية المتينة.
وأوضح أن عزم دولة الإمارات فرض ضريبة على الشركات في أول يونيو من عام 2023، يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية للدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، وجعل المزيد من الشركات ضمن شبكة الضرائب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كخطوة تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة ولتنويع مصادر الدخل بعيداً عن تذبذبات أسعار النفط والحرص على استدامة التنمية.
وأكد أن هذه الخطوة قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل، وسيكون لها تأثير ضئيل على أسواق المال عند تنفيذها، وأن يكون التأثير العام لها أقل بكثير من التقديرات.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية في وقت سابق من العام الجاري، استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023، وذلك في مسعى لمواكبة أحدث المعايير الدولية.
وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.
وأوضحت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
ونوهت بأن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وذكرت وزارة المالية أنه لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن مزيد من التفاصيل لتوضيح كيفية فرض ضريبة الشركات.