ألحقت العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا منذ أسبوعين من انطلاقها خسائر تضاهي أسوأ فترات الانكماش التي شهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال فترة تواجده في السلطة منذ 20 عاماً، أي ما يقارب عقدين تقريباً.
وأوضحت وكالة بلومبيرغ الإخبارية في تقرير حديث أن العقوبات الدولية تسببت في تعثر الاقتصاد الروسي، الذي كان في طريقه نحو النمو للعام الثاني، ليتحول بذلك نحو الاتجاه المعاكس في غضون أيام.
وتشير تقديرات «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن الناتج الاقتصادي قد انخفض بنحو 2%، وهو انخفاض ينافس الانكماش الذي شهدته البلاد طوال عام 2020 أثناء فترة تفشي الوباء.
ويعني هذا الانخفاض تراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا بأكثر من 30 مليار دولار، استناداً إلى أسعار العام الماضي.
وتشير التوقعات الأولية لوكالة «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا سينخفض بنحو 9% في عام 2022.
ويشير مقياس النشاط التابع لوكالة «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن الانهيار الاقتصادي في الأيام الأولى للحرب يشبه فترات الركود أثناء صدمة الوباء والأزمة المالية العالمية، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عام 2009.
وسعى بوتين إلى طمأنة الروس يوم الجمعة، مع الإصرار على أن الاتحاد السوفيتي نما و«حقق نجاحات هائلة» أثناء الخضوع للعقوبات.
وتتجه روسيا بالفعل نحو المعاناة من أحد أكبر الزيادات في معدلات التضخم هذا القرن، كما أن مخاطر المعاناة من عجزٍ تدفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات.
يشار إلى أن معهد التمويل الدولي قال في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي أن المزيد من التصعيد العسكري في أوكرانيا قد يؤدي إلى المزيد من المقاطعة لاستيراد الطاقة من موسكو، ثم قد يدفع ذلك روسيا للركود الاقتصادي، متوقعاً أن يكون الانكماش الاقتصادي حاداً، وأن يبلغ ضعف مستواه خلال الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي انهيار الروبل بنسبة 40% في ما انقضى من 2022 لمزيد من الضرر المالي على الأسر، ما يهدد بحدوث أزمة في كلفة المعيشة شبيهة بأحداث التسعينات.
ويتوقع «بنك أوف أمريكا» ارتفاع التضخم بروسيا إلى 20% هذا العام، في حين يرى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في لندن أنه سيرتفع فوق هذا المستوى. ولم يبلغ التضخم الروسي 20% منذ 2001.