تحركات مفاجئة للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، صاحبها انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بما يقارب 12% من قيمته أمام الدولار الأمريكي.
الخطوة يراها خبراء ومحللون أنها استباقية وتمهد اللجوء مجدداً إلى صندوق النقد الدولي، وتأتي في الوقت نفسه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت لمستويات قياسية، ولطمأنة المستثمرين الأجانب وسط ارتفاع حجم التدفقات الأجنبية الخارجة من السوق المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ونفذ البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، رفع سعر الفائدة في وقت مبكر، مستبقاً اجتماعه المقرر في 24 مارس بثلاثة أيام.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
مستويات التضخم
وقال المحلل الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني دانيال ريتشاردز، إن التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلكين في مصر يتسارع بالفعل حتى قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية إذ ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 32 شهراً عند 8.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
وذكر ريتشاردز في مذكرة بحثية، أن العامل الأساسي لارتفاع التضخم كان زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 17.6 في أسعار المواد الغذائية، نظراً لاعتماد مصر على استيراد القمح.
وتابع المحلل الاقتصادي، أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتمثل أوكرانيا وروسيا نحو 80% من الواردات المصرية، لذلك فإن الصراع هناك سيجلب ضغوطاً أكبر في الأشهر المقبلة.
وتوقع ريتشاردز أن يتجه التضخم إلى أعلى على المدى القريب حتى مع سعي الحكومة المصرية لمنع الارتفاع المفرط في الأسعار.
وذكر أن خطط الحكومة لخفض الدعم الموجه إلى الخبز ستتراجع في الوقت الحالي، متوقعاً أن تشهد ميزانية العام المقبل زيادة في الإنفاق على الدعم.
انخفاض الجنيه
وأفاد الإمارات دبي الوطني، بأن الجنيه المصري انخفض بنسبة 11.2% إلى 17.48 جنيه للدولار في أعقاب الإعلان المفاجئ للبنك المركزي برفع الفائدة.
وتابع دبي الوطني: «بيان المركزي المصري أكد أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على تنافسية مصر والتي أعقبت نحو 18 شهراً من أسعار الصرف المستقرة حول 15.70 جنيه للدولار أمريكي».
مشاعر إيجابية
ويرى دانيال ريتشاردز، أن هذا التطور سيساعد في تعزيز المشاعر الإيجابية تجاه مصر، فمن المحتمل الآن أن تتلاشى مخاوف المستثمرين بشأن تحرك كبير محتمل آخر من قبل الجنيه، في حين أن رفع سعر الفائدة يعيد أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية بعد أن انزلقت إلى السلبية بعد أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلك.
وتوقع ريتشاردز، المزيد من الارتفاعات من قبل لجنة السياسة النقدية في الاجتماعات اللاحقة إلى بناء الأسعار احتياطياً بشكل أكبر.
ورجح أن يقوم البنك برفع 200 نقطة أساس أخرى على مدار العام.
صندوق النقد الدولي
وكشف ريتشاردز، عن أن التحركات الراهنة للمركزي المصري تزيد من احتمالية الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة.
وأفاد بأن بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للحصول على دعم مالي متجدد من الصندوق يتمثل في رفع سعر الفائدة بشكل كبير وتحريك أسعار العملة، وهو ما قد تم الوفاء به بالفعل الآن.
وأكد ريتشاردز أن مصر تتمتع بتاريخ حديث مثمر مع الصندوق، ولن يقدم البرنامج الجديد دعماً نقدياً مهماً على المدى القريب فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن يوفر مرة أخرى ركيزة سياسية مهمة للإصلاحات الجارية، ويساعد على تشجيع تدفقات كل من المحفظة والاستثمار الثابت.