في وطننا العربي، لم تقر أي دولة قانوناً خاصاً للحد من هدر الطعام، لكن بعض الدول وضعت ذلك الهدف في برامج وطنية، مثل الإمارات التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، لخفض معدل هدر الغذاء بنسبة 15%، وكذلك المملكة العربية السعودية التي أطلقت عام 2020 برنامجاً وطنياً للحد من الفاقد والهدر من الغذاء ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
فبعض الدول العربية لجأت إلى المبادرات الإنسانية، والبعض الآخر أراد حلها بالقانون الرادع، وفي النهاية الهدف واحد وهو القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعاتنا.
في الإمارات -على سبيل المثال- هناك عدة مبادرات ربما أكبرها وأضخمها مبادرة «المليار وجبة» وهي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تأتي تحت شعار «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»، وتهدف كما يقول الوزير محمد القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والالتزام الإنساني من الإمارات تجاه الأشد حاجة حول العالم.
في وطننا العربي، لم تقر أي دولة قانوناً خاصاً للحد من هدر الطعام
وفي مصر انطلقت الدعوات لتأسيس برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجتمع المدني، والعمل على تشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية.
لكن كيف نستفيد من التجارب الدولية في هذه القضية في هذا الشأن؟
ألزمت فرنسا المتاجر بتوقيع عقود للتبرع بالطعام غير المباع، الصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي، مع معاقبة المخالفين بغرامة 3 آلاف و750 يورو، بينما أعلنت الحكومة البريطانية في عام 2018 خطة لخفض مخلفات الطعام من تجار التجزئة ومصنعي الأغذية.
وفي إيطاليا، صدر قانون للحد من مخلفات الطعام في عام 2016، بهدف خفض مليون طن من إجمالي 5 ملايين طن تهدر كل عام.
أما في الصين، فقد دخل حيز التنفيذ العام الماضي قانون يسمح للمطاعم بتغريم الزبائن الذين يطلبون وجبات طعام زائدة ولا يستطيعون إنهاء وجباتهم، ما يعرض هذا الطعام ليكون مصيره القمامة، وقد تصل الغرامة إلى 10 آلاف يوان- 1545 دولاراً، وذلك بعدما أظهرت الإحصاءات هدر 10 مليارات كلغ في المطاعم وحدها.