تستأنف هيئة المحلفين في المحاكمة بين الممثلين جوني ديب وأمبر هيرد مداولاتها اليوم في القضية التي أثارت اهتماماً واسع النطاق في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت، تمهيداً لإصدار حكمها المرجح اليوم.
وبدأت هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من 7 أشخاص مداولاتها في 27 مايو بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع، حيث رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد مقابل 50 مليون دولار أمريكي في محكمة في فرجينيا بزعم التشهير به في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2018.
وفي المقابل، زعمت هيرد أنها نجت من العنف المنزلي وقدمت دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بعد أن وصف محامي ديب مزاعمها بأنها كذب وخداع.
وذكرت صحيفة نيوزويك أن القضايا المتبادلة بين أمبر هيرد وجوني ديب كلفتهما ما يقرب من 11 مليون دولار أتعاب محاماة والاستعانة بخبراء، إلى جانب 60 مليون دولار على الأقل من العقود الملغاة أو التي أحجمت الاستوديوهات عن التعاقد معهما، من بينها 40 مليوناً تقريباً لديب و20 مليوناً لهيرد.
من جانبه، أعرب المحلل القانوني الكندي آري غولدكيند عن اعتقاده أن مداولات هيئة المحلفين لن تطول وسيختارون الطرف الأكثر إقناعاً، والأكثر تصديقاً.
وعلى عكس المحاكمة الجنائية، فإن معيار الإثبات في محاكمة مدنية بالولايات المتحدة يعتمد على رجحان الأدلة، أو ما إذا كان من المرجح أن يكون الادعاء صحيحاً.
أما الأمر الذي يمكن أن يستغرق وقتاً أطول لكي تنظر فيه هيئة المحلفين فهو الأضرار -إن وجدت- التي ستمنحها لأي من الطرفين، بما في ذلك التعويضات وأية أضرار عقابية إضافية، والأخيرة من شأنها معاقبة الطرف الآخر فعلياً على سلوكه وردع الآخرين من فعل الشيء نفسه في المستقبل.
في سياق متصل، قالت دينا دول، المحللة القانونية في لوس أنجلوس إن هيئة المحلفين سيكون لديها الكثير من الوقت يوم الثلاثاء للتداول.
وأضافت أن القضية الأساسية هي تقدير حجم الأضرار والتعويضات، ما قد يؤدي إلى إطالة الفترة الزمنية للمداولات.
وأشارت دول إلى أن محامي هيرد، ج. بنيامين روتنبورن، قال خلال المرافعات الختامية إن موكلته ستفوز بالحكم إذا اقتنعت المحكمة أن ديب أساء إليها ولو مرة واحدة، سواء كان ذلك اعتداء جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً أو مالياً.
لكن دول تشير إلى أن تلك الحجة ربما تكون مفهومة على المستوى التقني، ولكنها سيئة من الناحية العملية.
وقالت: "إذا لم تصدق 90% مما زعمته ولكنك تعتقد أنك يمكن أن تفوز بـ10%، فلا أعتقد أن هيئات المحلفين تعمل بهذه الطريقة، لأنها ببساطة من حقها استبعاد شهادة كاملة إذا اعتقدت أن الشاهد كذب في نقطة ما.
وفي حالة عدم تمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بالإجماع، فمن المرجح أن يعطي القاضي للمحلفين تعليمات إضافية ويطلب منهم المحاولة مرة أخرى.
وهناك احتمال قائم أن ينتهي الأمر بهيئة المحلفين إلى طريق مسدود، وهنا سيتم تعليق أو إرجاء الحكم، ويتعين على الأطراف المتنازعة أن تقرر ما إذا كانت سترفع قضاياها مرة أخرى إلى هيئة محلفين مختلفة.
وقالت دول إنه في حين أن هذا نادر للغاية في المحاكمات المدنية، إلا أن هذه القضية بالذات قد تكون حالة استثنائية.