فيما ذكرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تنفيذها لبرامج متخصصة أسهم في إيجاد 75 مزرعة محاصيل عضوية بالإمارة، متوقعة أن يتضاعف هذا العدد 50% خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
تدريب وتوعية
وتفصيلاً، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن المنتجات الزراعية العضوية تشكل نحو 13% من الأمن الغذائي بالدولة، لا سيما أن قطاع الزراعة حقق نجاحاً كبيراً في بداية جائحة «كورونا»، أثناء توقف استيراد الخضراوات والفواكه من بعض الدول المصدرة بسبب التدابير المصاحبة للجائحة.
وأكدت أنها تعمل على تشجيع المزارعين بالدولة على تبني «الزراعة العضوية»، بتنفيذ خطة عملية تركز على برنامج تدريبي وتوعوي للمزارعين، موضحة أن البرنامج يشمل المحاور التالية: آلية التحول إلى الإنتاج العضوي والحصول على شهادة المنتج العضوي، وكيفية تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، فضلاً عن تدريب المزارعين على سبل مكافحة الآفات الزراعية، واستخدام البيوت المحمية والأدوات المساهمة في توسيع مساحة هذا النمط من الزراعة، كما توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبذور غير المعالجة بنصف قيمتها، علاوة على تواجد المرشدين المختصين التابعين للوزارة مع المزارعين الميدانيين.
وأضافت أن البرنامج يشمل أيضاً جانبا خاصاً بالإنتاج الحيواني العضوي، وتدريب المزارعين على متطلبات هذا الإنتاج من حيث مواءمة المكان والتغذية واللقاحات، وتسويق المنتجات الحيوانية العضوية، لا سيما أن هذا النمط يسهم في التنوع الغذائي وإيجاد بدائل عدة مثل اللحوم والألبان والأجبان.
وأشارت الوزارة إلى محور تسويق المنتجات ضمن خطة دعم المنتجات العضوية، وأنه لتسويق الإنتاج العضوي المحلي، تم تسويق أكثر من 135 صنفاً من المحاصيل الزراعية عبر التنسيق مع منافذ البيع المختلفة للترويج للمنتجات العضوية المحلية.
المنتج المحلي
من جانبها، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تنفيذها لبرنامج التحول إلى الزراعة العضوية أسهم في زيادة رقعة هذا النوع من الزراعة التخصصية خلال أعوام قليلة، وحقق طفرة نوعية بهذا المجال تمثل في إيجاد 75 مزرعة عضوية بالإمارة، متوقعة أن يتضاعف هذا العدد بنسبة 50% خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بعد أن بات المنتج المحلي أسلوب حياة لكثير من المستهلكين.
ولفتت الهيئة أن المزارع العضوية في أبوظبي تركز على زراعة المحاصيل الأساسية، ومنها: الطماطم والخيار والفلفل الحلو والحار في البيوت المحمية، وأيضاً محاصيل الكوسا والذرة والبطاطا الحلوة والكينوا بالحقل المكشوف، منوهة بأنها تبذل جهوداً مكثفة لتحويل مزارع الإمارة من تقليدية إلى عضوية، وأن الإمارات حققت قفزات نوعية في التنمية الزراعية المستدامة، عبر توظيف التكنولوجيا والحلول المبتكرة.
إجراءات التحول
وأشارت الهيئة إلى إجراءات عدة للتحول إلى نظام الزراعة العضوية والحصول على شهادة الزراعة العضوية، أهمها: تقدم صاحب المزرعة بطلب لمركز خدمات المزارعين في أبوظبي، ثم إجراء كشف وفحص للمزرعة للتأكد من مدى مطابقتها لبرنامج التحول، وبعدها توقيع اتفاقية بين مركز خدمات المزارعين ومالك المزرعة، وكذلك تحليل العينات للتأكد من الالتزام بالمعايير، ثم يتولى صاحب المزرعة تعبئة طلب لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، للحصول على شهادة الترخيص، مع توفير الوثائق المطلوبة.