وحدد القرار 33 لسنة 2022 الصادر عن الدائرة 3 شروط على السلطات المشرفة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي الالتزام بها، إذ نصت الاشتراطات على تضمين المخطط العام للمنطقة التي تشرف عليها عدد وأماكن وأحجام وأنواع المساجد واعتماده من الجهات المختصة في الإمارة وإخطار الدائرة بذلك، إلى جانب استقطاع الأراضي المخصصة للمسجد واستصدار ملكيتها باسم الدائرة بعد اعتماد المخطط العام من الجهات المختصة في الإمارة ودراسة مدى احتياج المشاريع العقارية لإنشاء المساجد فيها بالتنسيق مع الدائرة والجهات المختصة في الإمارة.
وأوضح القرار أن عملية تخصيص الأرض لإنشاء المسجد وإجراءات إنشائه وتعديله وصيانته في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة تتم وفقاً لأحكام القرار الصادر.
وأكد مدير عام الدائرة حمد الشيخ أحمد الشيباني أن إصدار القرارات الإدارية الجديدة جاء في إطار ممارسة الدائرة لمهامها في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، وأن الدائرة تنهض بدورها الإشرافي الذي يعنى بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ إنشاءات المساجد وتفعيل تشغيلها والمحافظة على تحديث تصاميم ومعايير بناء المساجد المعتمدة لدى الدائرة، تنفيذاً للخطط الاستراتيجية في البناء والعمارة بالتعاون مع الجهات المختصة لاستدامة المساجد دعماً لدورها في حياة الفرد والمجتمع.
وأشار إلى أن إصدار القرار الإداري الجديد عن الدائرة يأتي مكملاً للقوانين والمراسيم والقرارات والتشريعات الصادرة عن حكومة دبي.