2022-03-01
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ضرورة التزام أصحاب العمل بتأدية الأجور للعاملين لديهم في مواعيد استحقاقها وعلى النحو المتفق عليه في عقد العمل من خلال نظام حماية الأجور.
جاء ذلك بموجب قرار وزاري تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن تعزيز الحماية في سوق العمل بما يسهم في زيادة جاذبية وإنتاجية السوق واستقرار علاقة العمل التعاقدية، ما يعد أحد أبرز مستهدفات المنظومة التشريعية لسوق العمل.
وقال مدير إدارة أنظمة التفتيش في الوزارة محسن النسي، إن حصول العامل على أجره في موعد استحقاقه وبالقدر المتفق عليه في عقد العمل، يعد واحداً من الحقوق التي يتوجب على أصحاب العمل الإيفاء بها.
ودعا أصحاب العمل إلى التقيد التام بتأدية أجور العاملين لدى منشآتهم من خلال نظام حماية الأجور الذي يعمل بموجب آلية إلكترونية من شأنها تسهيل وتيسير سداد الأجور، وذلك عبر الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال النسي إنه بموجب القرار الوزاري وضعت الوزارة منهجية تتضمن إجراءات متدرجة حيال المنشآت غير الملتزمة بتأدية الأجور في مواعيدها من خلال نظام حماية الأجور، وفقا لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
وأشار إلى أهمية منظومة الرصد والتفتيش الالكتروني في الوزارة، من حيث متابعة المنشآت لضمان سدادها للأجور لا سيما عبر تنفيذ الزيارات الميدانية للمنشآت غير الملتزمة وحث أصحابها على تأدية الأجور من خلال النظام.
جاء ذلك بموجب قرار وزاري تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن تعزيز الحماية في سوق العمل بما يسهم في زيادة جاذبية وإنتاجية السوق واستقرار علاقة العمل التعاقدية، ما يعد أحد أبرز مستهدفات المنظومة التشريعية لسوق العمل.
وقال مدير إدارة أنظمة التفتيش في الوزارة محسن النسي، إن حصول العامل على أجره في موعد استحقاقه وبالقدر المتفق عليه في عقد العمل، يعد واحداً من الحقوق التي يتوجب على أصحاب العمل الإيفاء بها.
ودعا أصحاب العمل إلى التقيد التام بتأدية أجور العاملين لدى منشآتهم من خلال نظام حماية الأجور الذي يعمل بموجب آلية إلكترونية من شأنها تسهيل وتيسير سداد الأجور، وذلك عبر الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال النسي إنه بموجب القرار الوزاري وضعت الوزارة منهجية تتضمن إجراءات متدرجة حيال المنشآت غير الملتزمة بتأدية الأجور في مواعيدها من خلال نظام حماية الأجور، وفقا لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
وأشار إلى أهمية منظومة الرصد والتفتيش الالكتروني في الوزارة، من حيث متابعة المنشآت لضمان سدادها للأجور لا سيما عبر تنفيذ الزيارات الميدانية للمنشآت غير الملتزمة وحث أصحابها على تأدية الأجور من خلال النظام.