2022-03-08
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً افتراضياً، بعنوان «اتجاهات عالمية في تشريعات تنظيم علاقات العمل في القانون الإماراتي والتجارب الدولية»، بهدف تسليط الضوء على التشريعات العمالية المستحدثة ودورها في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والعمالة الماهرة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد أفضل الممارسات القضائية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وأكد مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء، المستشار علي الشاعر الظاهري، أن المنتدى الدولي حول تنظيم علاقات العمل في القانون الإماراتي والتجارب الدولية، يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في الدولة، والذي يواكب التطورات التشريعية الحديثة ويتضمن مزيداً من حفظ الحقوق لطرفي علاقة العمل، فضلاً عن توفير الرؤية التكاملية للبرامج التدريبية بشكل يسهم في سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل، وتهيئة بيئة ملائمة لأصحاب المشاريع وتلبية احتياجاتهم من العمالة، واستقطاب أفضل الكفاءات والمهارات والحفاظ عليها.
من جهته، قال رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار عبدالله فارس النعيمي، إن المنتدى الدولي الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة نخبة من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجال القانوني، يسلط الضوء على ما أنجزته دولة الإمارات من بنية تشريعية وتكنولوجية رائدة تستشرف المستقبل، بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق التميز والريادة بمختلف المجالات، مع التركيز على أهمية تنوع المنظومة الاقتصادية وتوفير كل الإمكانات الداعمة لضمان التنمية واستمرارية التطوير.
وتناول نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار علي حسن الشاطري، الريادة التشريعية في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الجديد رقم 33 لسنة 2021، ودوره في تعزيز الاستقرار التشريعي ودعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، وإتاحة الاستفادة من خبراتهم، وذلك عبر استحداث أنماط عمل توفر مرونة كبيرة لتشغيل العمالة، سواء عبر نمط العمل الجزئي أو المؤقت أو المرن أو العمل عن بُعد.
وأشار إلى أن القانون أورد العديد من الضمانات التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية على نحو متوازن بين طرفيها، بما يضمن استدامة سوق العمل في الدولة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف وتمكينهم من الحصول عليها بأسهل وأيسر الوسائل، في ظل منظومة قضائية متطورة تحقق سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات إلكترونياً مع سرعة الفصل في القضايا.
من جانبه، تطرق القاضي الكندي كلايتون جون كونلان، من المحكمة الكندية العليا، إلى الاتجاهات العالمية في تطبيق أنظمة العمل عن بُعد، والتي أصبحت الممارسة أكثر انتشارا منذ ظهور جائحة «كوفيد-19» قبل نحو عامين، وما نتج عنها من تغير واضح في آليات تنفيذ الأعمال والتواصل مع الموظفين عبر وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل أثناء أداء المهام عن بُعد.
وتناول القاضي الأمريكي جوشوا بينجام، من المحكمة العمالية في أبوظبي، نظام العمل الحر الذي يتيح للشخص الطبيعي تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة سواء لأفراد أو منشآت، من دون أن يكون بأي حال من الأحوال عاملاً لدى المنشأة، مشيراً إلى جدوى هذا النظام لتحقيقه مرونة في التعامل مع المستجدات وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وفي ختام المنتدى، ركز المستشار الأمريكي هيرب ولفسون، خبير ومحكم دولي، على التغييرات المهمة التي شهدتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، ولا سيما في المجال التشريعي بما يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة مع تطور الأنشطة والمجالات في الدولة التي أصبحت وجهة للشركات العالمية، وما نتج عن ذلك من تغير في طبيعة القوى العاملة، استوجب معه إجراء تعديل تشريعي ليتماشى مع تلك المتغيرات.
وأكد مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء، المستشار علي الشاعر الظاهري، أن المنتدى الدولي حول تنظيم علاقات العمل في القانون الإماراتي والتجارب الدولية، يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في الدولة، والذي يواكب التطورات التشريعية الحديثة ويتضمن مزيداً من حفظ الحقوق لطرفي علاقة العمل، فضلاً عن توفير الرؤية التكاملية للبرامج التدريبية بشكل يسهم في سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل، وتهيئة بيئة ملائمة لأصحاب المشاريع وتلبية احتياجاتهم من العمالة، واستقطاب أفضل الكفاءات والمهارات والحفاظ عليها.
من جهته، قال رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار عبدالله فارس النعيمي، إن المنتدى الدولي الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة نخبة من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجال القانوني، يسلط الضوء على ما أنجزته دولة الإمارات من بنية تشريعية وتكنولوجية رائدة تستشرف المستقبل، بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق التميز والريادة بمختلف المجالات، مع التركيز على أهمية تنوع المنظومة الاقتصادية وتوفير كل الإمكانات الداعمة لضمان التنمية واستمرارية التطوير.
وتناول نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار علي حسن الشاطري، الريادة التشريعية في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الجديد رقم 33 لسنة 2021، ودوره في تعزيز الاستقرار التشريعي ودعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، وإتاحة الاستفادة من خبراتهم، وذلك عبر استحداث أنماط عمل توفر مرونة كبيرة لتشغيل العمالة، سواء عبر نمط العمل الجزئي أو المؤقت أو المرن أو العمل عن بُعد.
وأشار إلى أن القانون أورد العديد من الضمانات التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية على نحو متوازن بين طرفيها، بما يضمن استدامة سوق العمل في الدولة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف وتمكينهم من الحصول عليها بأسهل وأيسر الوسائل، في ظل منظومة قضائية متطورة تحقق سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات إلكترونياً مع سرعة الفصل في القضايا.
من جانبه، تطرق القاضي الكندي كلايتون جون كونلان، من المحكمة الكندية العليا، إلى الاتجاهات العالمية في تطبيق أنظمة العمل عن بُعد، والتي أصبحت الممارسة أكثر انتشارا منذ ظهور جائحة «كوفيد-19» قبل نحو عامين، وما نتج عنها من تغير واضح في آليات تنفيذ الأعمال والتواصل مع الموظفين عبر وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل أثناء أداء المهام عن بُعد.
وتناول القاضي الأمريكي جوشوا بينجام، من المحكمة العمالية في أبوظبي، نظام العمل الحر الذي يتيح للشخص الطبيعي تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة سواء لأفراد أو منشآت، من دون أن يكون بأي حال من الأحوال عاملاً لدى المنشأة، مشيراً إلى جدوى هذا النظام لتحقيقه مرونة في التعامل مع المستجدات وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وفي ختام المنتدى، ركز المستشار الأمريكي هيرب ولفسون، خبير ومحكم دولي، على التغييرات المهمة التي شهدتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، ولا سيما في المجال التشريعي بما يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة مع تطور الأنشطة والمجالات في الدولة التي أصبحت وجهة للشركات العالمية، وما نتج عن ذلك من تغير في طبيعة القوى العاملة، استوجب معه إجراء تعديل تشريعي ليتماشى مع تلك المتغيرات.