ويشمل قطاع الشيخوخة الصحية تقنيات وبرامج تهدف إلى تحسين الصحة وإطالة العمر، حيث من المتوقع أن يصبح هذا القطاع الأكبر والأكثر تطوراً على الإطلاق، إذ يقع عند تقاطع العديد من القطاعات الفرعية مثل التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين من بين العديد من القطاعات الأخرى.
وتهدف هذه الجهود إلى تطوير المزيد من مرافق رعاية كبار السن وعيادات الشيخوخة الصحية فضلاً عن جذب التقنيات المتطورة والاستثمارات إلى هذا القطاع.
وفي عام 2020 تجاوز حجم سوق الشيخوخة الصحية في الإمارات حاجز الـ19 مليار دولار.. في حين من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% ليصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.
وعلى غرار أنماط الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي كانت حكومة الإمارات المستثمر الرئيسي في الرعاية الصحية ضمن الدولة..ففي عام 2019 قامت حكومة الإمارات بتمويل ما يقارب 69% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في الدولة والتي بلغت 16 مليار دولار أمريكي.. فيما من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية في القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5% من عام 2018 إلى 2022.
ومن هذا المنطلق أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن توقيع مذكرة تعاون مع وكالة «تحليلات المعرفة المتعمّقة» «Deep Knowledge Analytics» تهدف إلى رسم خريطة قطاع الشيخوخة الصحية في الإمارات وتطويره.
وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات ودائرة الصحة في أبوظبي نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ووكالة «تحليلات المعرفة المتعمقة» مؤتمراً افتراضياً لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه قطاع الشيخوخة الصحية، حيث شهد المؤتمر إطلاق تقرير بعنوان «علوم الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة» والذي كشف عن زيادة عدد المستشفيات في الإمارات من 107 في عام 2013 إلى أكثر من 140 في عام 2019.. ونوه بأن عدد الأسرّة في المستشفيات بلغ ما يقارب 14,000 في عام 2019.
وتناول المؤتمر التحولات المتوقعة من تركيز السياسات الوطنية على الشباب إلى تلبية احتياجات كبار السن وأثر تزايد عدد المسنين على الرعاية الصحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي للشيخوخة الصحية، وتطوير خطط رعاية الشيخوخة المستدامة على نطاق الدولة ودور القطاع الخاص والمستثمرين من كل هذه التطورات.
وفي هذا الصدد قال سعادة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي: «نعتز بريادة دولة الإمارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأدوية انطلاقاً من رؤية قيادة الدولة الرشيدة.. ويتمثل أحد أهدافنا الرئيسية في الاستثمار في صحة الإنسان.. ويواصل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية في دولة الإمارات التقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل معايير الجودة الوطنية والدولية الواضحة لخدماتنا الطبية وموظفينا».
وأكد الدكتور عمر نجم مدير المكتب التنفيذي في دائرة الصحة أبوظبي مواصلة أبوظبي ودولة الإمارات تمهيد الطريق عالمياً لتبني وتطبيق تقنيات الرعاية الصحية الجديدة، حيث يشمل ذلك التنفيذ الكامل لأول تبادل كلّي للمعلومات الصحية من خلال برنامج «ملفّي» والذي يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للاستجابة للأوبئة وإدارة صحة السكان.
من جهته أوضح حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار التزام المجمع بالمشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك حكومة الإمارات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بهدف تطوير قطاع الشيخوخة الصحية وخلق فرص جديدة لمجتمعنا مع وضع صحة ورفاهية كبار السن والمواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا.
بدوره قال أليكسي كريسنيوف مدير وكالة «تحليلات المعرفة المتعمّقة»: «تلتزم دولة الإمارات بوضع استراتيجيات لتحسين جودة نظام الرعاية الصحية بشكل مستمر.. وعملت السياسات الوطنية والبرامج المحلية على تعزيز مكانة الدولة كمركز للأدوية والبحوث الطبية ومرافق التطوير والآن كمركز ريادي في مجال الشيخوخة الصحية».
ومنذ حوالي 25 عاماً عندما ظهر قطاع علوم الحياة في دولة الإمارات كانت المحركات الرئيسية للنمو قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، حيث اتخذت دولة الإمارات منذ البداية دوراً رائداً في مجال علوم الحياة في المنطقة محققة رؤيتها المتمثلة في تحقيق بنية تحتية وخدمات رعاية صحية عالمية المستوى.
وعلى سبيل المثال أعطت استراتيجية دبي الصناعية 2030 ورؤية أبوظبي 2030 الأولوية لصناعة الأدوية كأحد القطاعات الرئيسية التي يتم تطويرها نظراً لآفاق النمو وإمكانات التصدير والأثر طويل الأجل على الاقتصاد الوطني.
وتركز الإمارات أيضاً على جذب شركات الأدوية العالمية لتأسيس وتوسيع وجودها ضمن الدولة.. وبالإضافة إلى سوقها المحلي المتنامي تحظى الإمارات بموقع استراتيجي وبنية تحتية لوجستية متطورة ما يجعلها مركزاً مثالياً للوصول إلى الأسواق الإقليمية المتنامية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.. كما أنشأت الإمارات العديد من المناطق الحرة التي أصبحت مراكز للشركات العاملة في قطاع الأدوية.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستشفيات الحكومية والخاصة المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية في الولايات المتحدة وهيئات الاعتماد الأسترالية والكندية.
كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة بعد إدارة الغذاء والدواء «FDA» ووكالة الأدوية الأوروبية «EMA» في تسجيل الأدوية الأكثر ابتكاراً وتسريع عملية توفير الأدوية المبتكرة ودعم السياحة العلاجية.