نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة العمل الأولى في إطار مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والذي وقعت عليه 23 شركة من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات متنوعة بالدولة، ويهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية به إلى 30% بحلول عام 2025.
عقدت الورشة في قاعة المرجان بمدينة جميرا بحضور الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح، وبمشاركة أكثر من 50 شخصاً من التنفيذيين وممثلي شركات القطاع الخاص الموقعة على التعهد، وتضمنت أكثر من 12 عرضاً قدمتها شركات: ماستر كارد، بيبسيكو، دبي القابضة، في إف إس جلوبال، مصدر، جنرال موتورز، ستاندرد تشارتر، كي بي إم جي، دانون، يونيليفر، بي إيه إس إف، مارس التجارية، مونديليز إنترناشيونال، مركز دبي للسلع المتعددة.
أفكار واعدة
وناقشت الورشة الأفكار الواعدة والأكثر فعالية وابتكاراً لتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والحلول لزيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص، متطرقةً لأهمية تطبيق السياسات التي توفر بيئة متوازنة للجنسين وتضمن الكفاءة والإنتاجية في العمل دون تمييز.
ازدواجية معايير
وانطلقت أعمال الورشة باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بمشاركتها في التنمية الوطنية، كما طرحت أهمية وضع برامج ومبادرات نوعية من شأنها أن تحد من ازدواجية المعايير وتعزيز ثقافة تنظيمية يتقاسمها جميع الموظفين على جميع المستويات وتسهم في الوقوف على التحديات وسبل التغلب عليها، للمضي قدماً في تنفيذ التعهد بأفضل صورة ممكنة.
وقالت شمسة صالح خلال الورشة إن مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، هي إحدى المشاريع الرائدة في القطاع الخاص على المستوى العالمي بما حققته من استجابة وتفاعل كبيرين من القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
ركيزتان
وأشارت صالح إلى أن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخراً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص إلى جانب الحكومة، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يعد أحد الدعائم الرئيسية لتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي.
معيار للتشريعات
وأكدت شمسة صالح التزام دولة الإمارات بتعزيز التوازن بين الجنسين منذ تأسيسها وصولاً لتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 باعتباره الجهة الاتحادية المسؤولة عن تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في الدولة، مشيدة بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والمبادرات المحلية والعالمية لسموها خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف المجلس وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، بالإضافة إلى وضع دولة الإمارات كمعيار لتشريعات التوازن بين الجنسين.
ونوهت صالح بوجود فجوات حقيقية بين الجنسين في المناصب القيادية على الصعيد العالمي، حيث تشغل المرأة 22% فقط من المناصب القيادية، كما تشكل 25% فقط من المناصب القيادية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدة أن هذا التعهد هو خطوة مهمة للتغلب على هذه الفجوات، وأضافت: «نحن نعلم أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية يعني أداءً أكثر جودة، ويضمن تأسيس اقتصاد أكثر استقراراً كما يحقق التوازن على كافة الأصعدة». .