السبت - 11 مايو 2024
السبت - 11 مايو 2024

الشارقة: الترخيص لـ31 من المهنيين الاجتماعيين

الشارقة: الترخيص لـ31 من المهنيين الاجتماعيين

هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

تتعاون كل من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص في تنظيم ترخيص المهنيين الاجتماعيين في المدارس الخاصة، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة.

وقالت مدير إدارة الرخص الاجتماعية خلود النعيمي، إنه بفضل التعاون والجهود المبذولة من الهيئة في السعي إلى ترخيص مزاولي العمل الاجتماعي في المنشآت الخاصة التابعة لها وتنظيم الخدمات الاجتماعية المقدمة، تم الترخيص لـ31 من المهنيين الاجتماعيين، وهناك 23 طلباً قيد الدراسة في انتظار استيفاء المستندات المطلوبة وعدد 60 طلباً جديداً قيد المتابعة.

وذكرت أن جميع الطلبات يتم عرضها على لجنة ترخيص العاملين في العمل الاجتماعي في الإمارة، والتي شكلت بقرار من المجلس التنفيذي بالشارقة، في الاجتماعات الدورية لها بعد استيفاء الطلبات لشروط ومتطلبات ترخيص المهن الاجتماعية.

وتمنح الرخصة للمهن الاجتماعية كالاختصاصي الاجتماعي ومجالاته المتخصصة والاختصاصي النفسي ومجالاته المتخصصة كاختصاصي نفسي زوجي أسري، اختصاصي نفسي علم نفس جنائي، مرشد نفسي، معالج نفسي، اختصاصي نفسي تربوي، اختصاصي نفسي مدرسي، بالإضافة إلى معلم التربية الخاصة ومعالج السلوك التطبيقي واختصاصي العلاج الوظيفي.

وقالت النعيمي إن المرحلة الأخيرة بعد قبول الطلب وهي اجتياز الاختبار أو التقييم بحسب المهنة المراد الترخيص لها، حيث تضمنت 16 اختباراً بواقع 8 اختبارات مهنية باللغة العربية، و8 اختبارات باللغة الإنجليزية، بمعدل 120 سؤالاً اختبارياً لكل نموذج تم إعداده وفق نخبة من المختصين من جامعة الإمارات بناء على التعاون المتبادل مع الجامعة.

وذكرت النعيمي أنه خلال الاجتماعات التنسيقية مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص تم التأكيد على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة في المدارس، من خلال وجود مهن اجتماعية تمارس العمل الاجتماعي وفق كفاءات ومؤهلات علمية بعيداً عن العشوائية في التدخلات، وحل المشكلات كمهنة الاختصاصي الاجتماعي ومعلم التربية الخاصة والاختصاصي النفسي للدور الأساسي التي تمارسه تلك المهن في مجتمع المدرسة، بالإضافة إلى التعاون في تعيين أي مهني اجتماعي لتفادي الأخطاء التي قد يسببها غير المؤهلين وتطلعات الدائرة إلى ترخيص جميع مزاولي العمل الاجتماعي في الإمارة وفق الخطط التشغيلية لبلوغ الهدف.