كما سيسهم النظام في تقليل مدة وقوف الشاحنات ومنع التكدس خارج حرم البوابات الخاصة بهم، وتسهيل متابعة ومراقبة الحركة، وتقليل حدوث أخطاء التحصيل والأخطاء البشرية.
وتسهم بوابات الشاحنات الموجودة مسبقاً في تنظيم مرورها وتحصيل الرسم المخصص لها لتطوير شبكة الطرق المتضررة بسببها وصيانتها بشكل دوري، حيث تمثل طرق الشارقة معبراً رئيسياً لكافة المتنقلين بين إمارات الدولة لموقعها الاستراتيجي والحيوي، وتعمل الشارقة على تقديم أفضل الخدمات المرورية بدون فرض أي رسوم على المركبات الأخرى.
جاء ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي في مكتب سمو الحاكم، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق الإمارة، والعمل على تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
وناقش المجلس تقرير تقييم كفاءة العناصر الحضرية الرئيسية للوسط التجاري بمدينة الشارقة، حيث تضمن التقرير النمو العمراني للمدينة خلال العقود الماضية ومؤشرات التوسع السكني والتجاري والصناعي.
وشمل التقرير عدداً من محاور تقييم الكفاءة مثل رصد الملاحظات العمرانية، وتقييم شبكة الطرق ورصد المحال التجارية والوحدات السكنية غير المستخدمة، وتحديد جوانب النقص في الخدمات المجتمعية وغيرها.
وتضمن التقرير عدداً من المقترحات والتوصيات، حيث وجه المجلس بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع خطط تكاملية لتنفيذها، تعزيزاً لكفاءة البنية التحتية وتنافسية القطاع التجاري والصناعي.
واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لعام 2021، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي قيمة تمويل المشاريع حتى عام 2021 أكثر من 31 مليون درهم شملت التمويل المباشر من المؤسسة أو غير المباشر بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي.
وشمل التقرير إحصاءات نمو المشاريع الريادية في كافة مدن ومناطق الإمارة وأعداد العضوية في المؤسسة التي بلغت 957 مشروعاً، كما تضمن قيمة إعفاءات المشاريع من الرسوم الحكومية والتي بلغت أكثر من 6 ملايين درهم، بالإضافة إلى مساهمة المشتريات الحكومية في دعم المشاريع بأكثر من مليون درهم.
وقامت «رواد» بتدريب أكثر من 6 آلاف مستفيد، وتساهم في تقديم الاستشارات ومتابعة الأعضاء بما يسهم في تطوير مشاريعهم وضمان استدامتها، بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات حول ريادة الأعمال والمشاريع في إمارة الشارقة.