أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منصة عام 2020 المرحلة الأولى من منصة «بوصلة المستثمر» الإلكترونية لمنشآت التراخيص الاقتصادية «التجارية والصناعية»، لتغطية أكثر من 2000 نشاط اقتصادي وخدمي، وذلك في إطار مبادراتها لتعزيز توجه حكومة إمارة أبوظبي للتحول الرقمي الشامل لجميع خدماتها بما يخدم المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين.
ما هي أهداف منصة «بوصلة المستثمر» الإلكترونية؟
وتمثل «بوصلة المستثمر»، منصة إلكترونية تفاعلية مهمة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من دراسة مشاريعهم الاستثمارية من خلال قاعدة البيانات التي توفرها لتراخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمية في أبوظبي.
وتعزز «بوصلة المستثمر» جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال توفير حلول ذكية وتقنية تسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم وتشجيعهم على المضي بسهولة في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية.
اقرأ أيضا.. اقتصادية أبوظبي تطلق مبادرة العقد الإلكتروني لإصدار التراخيص بدون مراجعة كاتب العدل
خدمات منصة «بوصلة المستثمر» الإلكترونية
وتعتبر بوصلة المستثمر بداية لمشروع كبير يضع إمارة أبوظبي في خارطة الاستثمار العالمية بطريقة ذكية وتفاعلية تمكن المستثمر من أي مكان في العالم من اتخاذ قراره في الاستثمار بالإمارة وذلك بفضل ما تمتلكه من قاعدة بيانات متكاملة وخدمات رقمية ذكية وإجراءات سهلة لممارسة الأعمال وخيارات متاحة للاستثمار.
وتوفر «بوصلة المستثمر» فرصة البحث عن المواقع الاستثمارية من خلال تحديد الرقعة الجغرافية المستهدفة للاستثمار في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة ما يتيح معلومات مهمة عن الأنشطة المرخصة المتواجدة في هذه الرقعة.
كما تصنف «بوصلة المستثمر» الأنشطة الاقتصادية من الأكثر عدداً إلى الأقل حيث يبلغ إجمالي عدد الأنشطة المعرفة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة 3031 نشاطًا تجاريًا وسياحياً فيما يبلغ عدد الأنشطة الصناعية المعرفة لدى مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة 945 نشاطاً وذلك حسب تصنيف ISIC 4.0.
وتمتلك «بوصلة المستثمر»، خاصية البحث عن منتجات صنع في أبوظبي بالنسبة للقطاع الصناعي بما يدعم المنتج المحلي ما يساعد المستثمر الصناعي في الحصول على مدخلات الصناعة ومتطلبات ممارسة نشاطه الصناعي من السوق المحلي في إمارة أبوظبي.
كما تساعد المستهلك في البحث عن منتجات القطاع الصناعي بالإمارة، ويتم عرض المنشآت الصناعية التي تنتج هذه المنتجات على الخريطة الجغرافية للإمارة بمناطقها الثلاث.
وتوفر «بوصلة المستثمر» إمكانية البحث عن الرخصة وفروعها ومنافذ البيع عبر إدخال الاسم التجاري بالإضافة إلى عرض الخدمات اللازمة والمكملة لممارسة النشاط الصناعي بما يعزز من سلسلة التوريد المحلي للمنتجات الصناعية.
وكذلك قاعدة بيانات متكاملة للرخص الصناعية ضمن قطاع الخدمات الداعم للقطاع الصناعي.
وتقدم «بوصلة المستثمر»، مؤشر إيجارات الوحدات العقارية من خلال لوحة إلكترونية توضح القيمة الإيجارية للوحدات في مناطق أبوظبي الثلاث ما يمكن المستثمر من تحديد ميزانية مشروعه الاستثماري والنفقات باعتبار الإيجار أحد أهم المصروفات والنفقات لأي مشروع تجاري أو استثماري.
اقرأ أيضا.. «المركزي الإماراتي».. غرامات بملايين الدراهم لمخالفي غسل الأموال
كما تقدم «بوصلة المستثمر» باقة معلومات متكاملة عن الخدمات الأخرى كالمطاعم والفنادق والمواصلات والمرافق الخدمية الأخرى التي توضح للمستثمر مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة التي يرغب الاستثمار بها.
https://twitter.com/i/status/1484413245209391105
من جانبه قال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن «بوصلة المستثمر»، تتضمن بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة أبوظبي كالاسم التجاري والأنشطة المرخصة وبيانات التواصل بما يوفر العديد من الخيارات أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمستهلكين على حد سواء لتحديد مواقع المنشآت الاقتصادية المرخصة وتوزيعها الجغرافي وأماكن تجمعها بشكل دقيق في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.
وأضاف: «أطلقنا منصة بوصلة المستثمر عبر موقع الدائرة الإلكترونية لتوفير معلومات واضحة عن مواقع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في إمارة أبوظبي، ما يمكّن أصحاب الأعمال من التعرف عليها عبر تحديد نوع الأنشطة المرخصة في مختلف مناطق الإمارة، الأمر الذي يساعدهم على تحديد أهم القطاعات والفرص الاستثمارية المناسبة لبدء أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية».
وأشار راشد عبدالكريم البلوشي، إلى أن بوصلة المستثمر للمنشآت الاقتصادية في أبوظبي تعكس جهود الدائرة الرامية إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الأعمال، وتوفير كافة البيانات والخدمات والتسهيلات المطلوبة.
اقرأ أيضا.. «أبوظبي المالي» يقترح إصدار أول إطار تنظيمي لإدراج شركات الاستحواذ والاندماج