أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، أن الأثر الإيجابي الكبير لمعرض إكسبو 2020 دبي، سيمتد لتسع سنوات مقبلة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في دبي، "منذ تقديم ملف استضافة هذا الحدث الدولي إلى الآن مر نحو 9 سنوات استفاد فيها الاقتصاد بشكل كبير وفي مختلف القطاعات، والآن فتأثير إكسبو سيمتد من الافتتاح إلى 9 سنوات مقبلة".
وبين أن الحدث العالمي عزز مكانة دولة الإمارات وأصبح العالم يتكلم عن إكسبو والكثير من السياح يزورون الإمارات من أجل إكسبو، لافتاً إلى أهمية ما يسمى بـ«البراندينغ» لدولة الإمارات وللتعرف عليها وعلى دورها وإمكانياتها.
وتوقع الغرير أن تقوم الكثير من الشركات والمؤسسات التي تزور الإمارات لحضور إكسبو بتأسيس أعمال خلال الفترات والسنوات المقبلة، لافتاً إلى أن المسألة منذ التفكير في إنشاء عمل إلى اتخاذ القرار إلى التنفيذ تحتاج إلى نحو 3 سنوات، موضحاً أن أثر إكسبو الفعلي والقوي لا يلمس بيوم وليلة.
وأفاد رئيس اتحاد مصارف الإمارات في أول مؤتمر صحفي لاتحاد المصارِف بعد جائحة كوفيد-19، بأن مجمل ما صرف على إكسبو إلى الآن يبلغ نحو 40 مليار درهم استفادت منها مختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي بشكل أساسي.
الإمارات تستقطب المليارديرات
وفي ما يخص توجه أصحاب الثروات والمليارات إلى دولة الإمارات، أشار إلى أن الدولة استهدفت أصحاب الثروات في العالم، مشيراً إلى أن دخولهم إلى السوق المحلي والاستثمار به سيكون له أثر وفائدة كبيرة على الاقتصاد وعلى القطاع المصرفي وعلى سمعة دولة الإمارات، وسيحمل آثاراً إيجابية على صعيد التشريعات.
آلية جديدة لاحتساب الفائدة بين البنوك
وفي ما يتعلق بتغيير آلية الفائدة بين البنوك «الإيبور» الراهنة، أوضح أن الدراسات جارية لوضع بديل مناسب للإيبور وتم التوصل إلى مستوى متقدم، وبقيت مسألة تطبيق البديل، فالمشروع موجود وتم الاتفاق على الإطار العام، والقرار لدى المصرف المركزي في ما يخص بداية التطبيق.
وأوضح أن الآلية الجديدة لن تؤثر على المتعاملين من حيث نسب الفائدة، إلا من ناحية كونها أكثر عدالة لجميع الأطراف.
وحول تراجع الائتمان خلال السنوات السابقة، أشار رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى أن هذا الأمر طبيعي فالقطاع الخاص لا يبدأ مشاريع جديدة عندما يكون الاقتصاد يمر بسياق غير مفهوم الاتجاه، ولكن تراجع الطلب السابق تحول إلى فرص جديدة في الوقت الراهن، قائلاً «ما فقدناه السنة الماضية والراهنة سنعوضه العام المقبل».
وقال الغرير: «العديد من القطاعات في دولة الإمارات تستفيد من قطاع السياحة، وبالتالي فخلال جائحة كورونا العديد من القطاعات تأثرت كالطيران والفنادق وسيارات التأجير والمطاعم ومحال التجزئة».
وأشار إلى أن الكثير من الشركات قاوم وصمد، ولا شك أن بعض الأطراف الذي لم تكن لديه القاعدة المالية أغلق، لكن بالإجمال فالسوق المحلي تجاوز الأزمة بنجاح، والآن في الربع الأخير من 2021 فالحكومة استطاعت احتواء الجائحة بجدارة وعادت الحياة تقريباً إلى ما كانت عليه سابقاً عدا مسألة لبس الكمامات.
الاقتصاد يعيش نجاح برامج الدعم
وعن الجهود الاستباقية البناءة التي قدّمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتخفيف من تأثير الجائحة على متعاملي المصارف من الأفراد والشركات، قال الغرير "إن الإجراءات الشاملة التي اتخذها المصرف المركزي في الوقت المناسب لدعم النظام المالي، قد أسهمت وبشكلٍ جليّ في تعافي وحماية اقتصاد الإمارات من تأثيرات الجائحة، فلقد خصصت دولة الإمارات حزمة دعم وصلت إلى ما يقرُب 400 مليار درهم، وتجاوزت حصة المصارف منها 250 مليار درهم".
وأوضح الغرير أن القطاع المصرفي يتأثر بفعل القطاعات الأخرى والأداء الاقتصادي بالإجمال، لكنه أشار إلى أثر برنامج الدعم الذي قام به اتحاد المصارف والمصرف المركزي بقيمة 250 مليار درهم إيجاباً على مختلف أنواع الأعمال وعلى الأفراد وبالتالي على البنوك.
وتابع: «نحن نعيش الآن نجاح هذه التجربة وهذه الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي ودعم المتعاملين والاقتصاد الوطني بالإجمال».
وحول آلية توزيع حزم الدعم على البنوك أشار الغرير إلى أنها ارتبطت بحجم كل بنك، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من البنوك (أكثر من 95% من البنوك) أعادت هذه الحوافز على الرغم من إمكانية الاحتفاظ بها إلى منتصف 2022، الأمر الذي يدل على القدرات الكبيرة لدى القطاع المصرفي.
وأكد فعالية حزم الدعم في حماية الشركات، لافتاً إلى أن انتهاء الفترة في 2022 لن تؤدي إلى ظهور حالات التعثر.
وحول بعض قضايا التعثر السابقة كقضية «أن أم سي» قال إنها أصبحت من الماضي، حيث استطاعت البنوك تجاوز كل هذه الأزمات بدعم بنك مركزي فعال وبفعل المتانة المالية القوية والربحية القوية للبنوك.
8% نمو أصول القطاع المصرفي
وتوقع الغرير أن تنمو أصول القطاع المصرفي بنحو 8% خلال السنة القادمة، وهذا سيكون مؤشراً إيجابياً بعد الفترة التي مررنا بها.
كما أشار إلى أن البنوك عملت خلال العامين الماضيين على تثبيت القاعدة المالية وليس التباهي فيمن يعلن أرباحاً أكبر، لافتاً إلى أنه يشجع البنوك على اتخاذ الاحتياطات الكافية.
ونوّه إلى أن الطلب على القروض قد ارتفع في الفترة التي سبقت معرض إكسبو 2020، والذي حدده كأحد العوامل الرئيسية في التعافي الأسرع للقطاع المصرفي الإماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة وخلال الأشهر المقبلة.
واعتبر النتائج الإيجابية للربع الثاني مؤشراً على أن القطاع الاقتصادي الإماراتي في حالة تعافٍ بعد أن كان في حالة تراجع عالمياً بسبب جائحة كوفيد-19، متوقعاً أن تحافظ المصارف الإماراتية على زخم نموها خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتحسن ظروف التشغيل وكفاءة التكلفة والطلب على الائتمان.
وقال: «نعتقد أن القطاع سينمو بمعدلاتٍ قد تصل إلى ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل في العام المقبل».
ولفت إلى أن القطاع المصرفي بدأ بالتركيز بشكل كبير على التحول الرقمي، وبدأ التطبيق الجدي للتحول الرقمي للخدمات سواء للأفراد أو الشركات. وأكد أن البنوك تعمل جاهدة من أجل تحسين جودة الخدمات الرقمية وتشجيع المتعاملين على استخدامها بشكل أكبر.
وحول المحفظة الرقمية وتأخرها، أكد الغرير أن المحفظة الرقمية قادمة، وقد بدأت مع بعض البنوك المشاركة لكن مع بداية العام المقبل سيكون هناك تفعيل أكبر للمزيد من البنوك، مفيداً بأن إطلاق هذه المحفظة سيعزز مكانة دولة الإمارات والقطاع المصرفي.
ظاهرة العمل عن بعد
وقال: هناك ظاهرة عالمية غيرت مفهوم العمل في كل القطاعات ودفعت الجميع إلى تبني مفهوم العمل عن بعد بشكل أو بآخر بعد أن كان فكرة مرفوضة في السابق.
وأوضح أن المؤسسات تمتلك آليات رصد الأداء عن بعد، لافتاً إلى أن هذه الطريقة حملت فوائد جمة لكل الأطراف بدءاً من الموظف مروراً بالمؤسسات وصولاً إلى المتعاملين، إضافة إلى فوائد تتعلق بالحفاظ على البيئة.
وتابع: «بالنسبة للقطاع المصرفي فبعض الأعمال تحولت بشكل كامل عن بعد وأعمال أخرى جزئياً وهناك أنواع عمل تتطلب الدوام الدائم».
وحول أثر العمل عن بعد في تقليص عدد الفروع، أشار إلى أن المسألة منفصلة، فتقليص عدد الفروع يرتبط بشكل أكبر بالخدمات الرقمية عن بعد وقبول المتعامل، لافتاً إلى أن التداول بالنقد سيتراجع بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي من شأنه رفع التحديات الخاصة بالأمن السيبراني، والقطاع المصرفي قام بالتعاون مع الجهات الشرطية والمصرف المركزي بحملات توعية كون المسؤولية جماعية وليست فقط مسؤولية المؤسسة التي تقدم الخدمة الرقمية، لافتاً إلى أن تطوير القدرات السيبرانية متجدد كون المخاطر متجددة.
10 آلاف مواطن في القطاع المصرفي
وأكد أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في مسألة التوطين، وهو القطاع الأكبر من حيث نسبة التوطين خارج الحكومة، بـ10 آلاف مواطن وبنسبة تصل إلى 30%، لافتاً إلى أن البنوك تقدم بيئة مثالية للطلاب والطالبات بعد التخرج في الجامعة.
وأشار إلى أن الخطط مرحلية ترتبط بالحاجة في السوق وبطبيعة المؤهلات ورغبات الخريجين. وقال: «سيلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً داعِماً ومعززاً في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف مبادرة (مشاريع الخمسين) البارزة، والتي تضع خارطة طريق لمرحلة عصر التنمية الاقتصادية الجديد».
وأضاف: «نحن نؤمن بالاستثمار في أبناء شعبنا، الذين سيقودون المرحلة القادمة من تنمية دولتنا وتحولها الاقتصادي، ويتعدى تركيزنا مجرد خلق فرص عمل للإماراتيين، بل ويمتد إلى تزويدهم بالموارد والتدريب الذي يحتاجون إليه ليصبحوا قادة القطاع المالي في المستقبل على المدى الطويل، ليجدوا أنفسهم مستعدين لتشكيل مستقبل الاقتصاد الإماراتي».
وعن التضخم، أفاد رئيس اتحاد مصارف الإمارات بأن التضخم قادم، لافتاً إلى أن عدم حصول التضخم مؤشر غير جيد فالبنوك المركزية ووزارات المالية لديها هدف لتحقيق 2% كنسبة تضخم وهذا أمر مقصود من أجل تحريك الاقتصاد، لكنه أكد أن الإمارات بعيدة عمّا يسمى بالركود التضخمي.