أعلنت مجموعة بنك أبوظبي الأول تحقيق أرباح صافية بقيمة 10.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.29 درهم، وبلغ إجمالي الإيرادات 18 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 18%.
وشمل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى مكاسب صافية بلغت 3.1 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي»، وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 11% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت كلفة المخاطر السنوية 52 نقطة أساس مقارنة مع 65 نقطة أساس للفترة السابقة، فيما بلغت الكلف التشغيلية 4.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أعمال بنك عودة مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات في المبادرات الاستراتيجية لدفع مسيرة النمو والتحوّل، وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تعكس النتائج التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 التقدم الملحوظ الذي حققته استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتيرة النمو لأعمالنا المختلفة، وتؤكد متانة ومرونة اقتصادات المنطقة وقدرتها على تخطي التحديات العالمية المتزايدة".
وأضافت: "حققت المجموعة نمواً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 10.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي لأعمالنا الأساسية، وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية، الأمر الذي مكننا من مواصلة التركيز على مسيرة نمو وتطوير أعمالنا نحو الأفضل في دولة الإمارات والمنطقة، وفي مصر استكمل البنك عملية الاندماج الأمر الذي سيمكننا من توفير فرص أعمال جديدة للقاعدة المتنامية من العملاء في هذه السوق التي تحظى بأولوية هامة في استراتيجية أعمال المجموعة".
وتابعت: "نواصل في بنك أبوظبي الأول تركيز جهودنا لمواكبة التغييرات الهيكلية التي تشهدها الأسواق، ولتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ونفخر بتأكيد دورنا الرائد ومكانتنا المرموقة كشريك استشاري موثوق لعملائنا على مستوى المنطقة، وبقدرتنا على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، ويواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته في صدارة البنوك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط، وتصنيفه كذلك في المرتبة 14 كأكثر البنوك التجارية أماناً على مستوى العالم، حيث يمثل هذا التصنيف المرموق دليلاً واضحاً على التزامنا طويل الأمد بأعلى معايير الأمن والاستقرار".
من جانبه، قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حافظ الأداء التشغيلي للعمليات الأساسية للمجموعة على قوته، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 10% مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة الزخم الإيجابي للأعمال الأساسية، وزيادة مبيعات عملاء الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل الاستفادة من التغييرات الناتجة عن الدورات المتعددة لرفع أسعار الفائدة".
وأضاف: "خلال هذه الفترة، وعبر تركيزنا على المبادرات الاستراتيجية، حققت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً نتيجة ودائع العملاء التي بلغت ما يقارب 100 مليار درهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة في معدلات السيولة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 171%. وسجل معدل حقوق الملكية - الشق الأول ارتفاعاً ليبلغ 13.1% مقارنة مع الربع الثاني، نظراً للقدرة العالية على توليد رأس المال، والنتائج الإيجابية للجهود المبذولة لتحسين الأصول المرجحة بالمخاطر".
وتابع: "يعكس التثبيت الأخير لتصنيف بنك أبوظبي الأول من قبل وكالة فيتش عند درجة AA- المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك وقوة سجله الائتماني وأعماله الرئيسية، وسنواصل في بنك أبوظبي الأول الحفاظ على قوة الميزانية العمومية لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز نمو وتطوير الأعمال وتحقيق أفضل العائدات للمساهمين خلال عام 2022 وما بعده".
وعلى صعيد مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من عام 2022، بلغ صافي أرباح المجموعة 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الربع الثاني 2022 باستثناء المكاسب التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني جراء بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي»، وبلغت الإيرادات التشغيلية 5.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، فيما بلغت مخصصات انخفاض القيمة 694 مليون درهم، بانخفاض نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الربع الماضي، مع المحافظة على معدلات مرتفعة لتغطية القروض المتعثرة، بينما بلغت الكلف التشغيلية 1.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وواصلت الميزانية العمومية نموها بفضل زخم الإقراض وارتفاع تدفقات ودائع العملاء، مع الحفاظ على الأسس القوية لمختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 465 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 14% منذ بداية عام 2022، وبلغت ودائع العملاء 746 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 21% منذ بداية عام 2022، في حين بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 300 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 4% منذ بداية عام 2022، وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 171%، وحققت المجموعة معدلات جيدة لجودة الأصول حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.4%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 103%، وسجل معدل حقوق الملكية - الشق الأول ارتفاعاً بمعدل 48 نقطة أساس ليبلغ 13.1 خلال الربع الثالث نتيجة تواصل مبادرات ضبط الأصول المرجحة بالمخاطر وقدرة البنك على تعزيز رأس المال بشكل متواصل.