قام البنك المركزي السعودي بضخ 50 مليار ريال (13 مليار دولار) كودائع لأجل في البنوك التجارية، في محاولة منه لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ، أن التدخل بدأ مباشرة قبل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة الشهر الجاري، وأنه يتضمن أموالاً مقدمة للبنوك بخصم، مقارنة بسعر الاقتراض بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر أو «سايبور»، المستخدم كسعر معياري للقروض.
وأفاد تقرير بلومبيرغ، بأن السعودية تسير العام الجاري على مسار تسجيل أول فائض في الموازنة منذ نحو 10 سنوات نتيجة ارتفاع الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
وجاء التمويل من البنك المركزي على الأقل في 3 شرائح منفصلة حتى الآن، حيث تكونت الشريحتان الأولى والثانية من ودائع لأجل 3 أشهر، ووصل إجمالي كل واحدة منهما نحو 15 مليار ريال.
وأضافت أن المركزي السعودي ضخ شريحة واحدة أخرى على الأقل في الأيام الماضية تضمنت ودائع بآجال استحقاق أقصر وأطول.
ولتخفيف قيود التمويل الفورية، مدد البنك المركزي مؤخراً فترة التسهيلات الخاصة بـ«الريبو»، أو عمليات البيع وإعادة الشراء، إلى 13 أسبوعاً كحد أقصى بدلاً من 4 أسابيع فقط.
فائض الحساب الجاري
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الشهر الماضي، إن الحكومة ستحتفظ بإيرادات النفط الفائضة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، إذ إنها تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط، والتي اتسم بها الاقتصاد في الماضي.
وتخلف نمو الودائع المصرفية عن توسع الائتمان في السعودية، المدفوع إلى حد كبير بازدهار الرهون العقارية، وضغط ذلك على أسواق المال نتيجة حجب الحكومة أرباحها النفطية كجزء من نهج أكثر تحفظاً للإنفاق المالي.
نمو من رقمين
تستعد السعودية لتحقيق نمو مكون من رقمين في الإقراض الاستهلاكي للعام الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الودائع بنسبة تقل عن 4% حتى الآن خلال العام الجاري. وفي عام 2020، ضخ البنك المركزي سيولة تزيد على 100 مليار ريال في البنوك المحلية لتغطية التكاليف، ومن بينها تأجيل سداد قروض الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء.