حددت محكمة ألمانية يوم الثالث من فبراير المقبل موعداً لعقد جلسة استماع في قضية لمزارع عضوي ضد مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات، والتي من شأنها أن تجبر ثاني أكبر شركة سيارات في العالم على خفض إنتاج السيارات التي تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون.
وحددت محكمة مقاطعة ديتمولد بولاية شمال الراين فيستفاليا الموعد لعقد الجلسة في محكمة مفتوحة، فيما انتقد القاضي الذي رأس الجلسة مانفريد بوهلماير اليوم الجمعة، الدعوى وحث المزارع على أن يكون أكثر تحديداً.
ووصفت رودا فرهاين، محامية المزارع العضوي أولف ألهوف-كرامر، وهو من ديتمولد، قرار اليوم الجمعة بالناجح، وقالت إن المحكمة لم ترفض الدعوى المقدمة.
ويسعى ألهوف-كرامر (62 عاماً) إلى إجبار فولكس فاجن على وقف بيع السيارات والمركبات النفعية الخفيفة ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول 2030، أي قبل خمس سنوات من خطط الشركة لتحقيق ذلك، وعلاوة على ذلك، خفض بيع مثل تلك السيارات بشكل كبير في السنوات المقبلة.
ويقول المزارع إن مركبات فولكسفاجن مسؤولة عن 1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وبالتالي تعرض مستقبل الزراعة بشكل عام للخطر، واستمرار وجود أعماله.
ودحضت فولكس فاجن الاتهامات، مؤكدة تقدم الشركة صوب السيارات الكهربائية، وتقول أيضاً إن أغلب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي بسبب تصرفات السائقين وليس المصنعين.