ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة اليابانية ستطرح مشروع موازنة إضافية بقيمة 29.1 تريليون ين (199.88 مليار دولار) لتمويل مجموعة من إجراءات تحفيز الاقتصاد.
ونقلت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية اليابانية عن مسؤول لم تحدد هويته القول إن الحكومة ستكشف عن هذه الخطة غداً الجمعة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان توشيميتسو موتيجي، إن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي تعدها الحكومة يبلغ 26 تريليون ين.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن موتيجي قال: «إن حزمة التحفيز الحالية التي تدرسها الحكومة مختلفة بمقدار رقم واحد بالضبط، في إشارة إلى الحزمة التي أقرها مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، والبالغ قيمتها 2.6 تريليون ين لتخفيف تأثير ارتفاع الكلف».
خفض فواتير الكهرباء
إلى ذلك تعتزم اليابان خفض فواتير الكهرباء بنحو 20% مطلع العام المقبل، وتلك خطوة لمواجهة التضخم ضمن حزمة اقتصادية أوسع، سوف تخصص نحو 30 تريليون ين (204 مليارات دولار) للإنفاق الحكومي، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة أمس الأربعاء.ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المصادر القول إنه من المرجح أن يتجاوز حجم الحزمة، المقرر الكشف عنها غداً الجمعة، 67 تريليون ين، وتشمل إنفاق من جانب حكومات البلديات والشركات.
وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد ميزانية الأفراد، والحكومة تسعى لخفض فواتير الخدمات، بحيث لا يشمل ذلك فقط الكهرباء، إنما الغاز أيضاً.
وأوضحت المصادر أن الدعم الحالي لأسعار الجملة بالنسبة للنفط لخفض أسعار الغازولين والكيروسين سوف يتم تمديده لما بعد شهر ديسمبر المقبل.
وفي حال تم تطبيق هذه الخطوات، سوف يتم خفض إنفاق الأفراد على الخدمات والغازولين بواقع 45 ألف ين بالنسبة لتسعة أشهر إلى سبتمبر المقبل.