عين ملك المغرب، محمد السادس،الخميس، أعضاء الحكومة المغربية الجديدة، بقيادة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالقصر الملكي في فاس، وذلك بعد الانتخابات التشريعية، والجماعية، والجهوية، التي شهدتها البلاد في 8 سبتمبر المنصرم.
وأكد العاهل المغربي، الجمعة، في خطابه لأعضاء البرلمان المنتخب حديثاً، أن الانتخابات الأخيرة كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام.
كما دعا العاهل المغربي إلى «إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد».
وأثارت الحكومة المغربية الجديدة نقاشاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي؛ حول أسماء وزرائها، وتقليص عدد الحقائب الوزارية، وتوسيع تمثيل النساء، والإبقاء على وزراء السيادة.
زيادة تمثيل المرأة
المحلل السياسي المغربي، عمر الشرقاوي، قال «الحكومة الجديدة تشكلت في مدة زمنية معقولة، وبقيت في حدود مقبولة، في ما يخص عدد وزرائها، ويغلب عليها طابع الوجوه الجديدة، واتسع فيها تمثيل المرأة إلى 7 وزيرات (كان عددهن 4 بالحكومة السابقة)».
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة القاضي عياض بمراكش، عبدالرحيم العلام «لم يتم بعدُ تعيين كُتَّاب الدولة (بمثابة مساعد للوزير) في الحكومة الجديدة، وإنه إذا تم تعيين 8 أو 10 منهم، فربما لن يبقى عدد أعضاء الحكومة قليلاً».
وأضاف لـ«الرؤية»، قائلاً «نصف وزراء الحكومة الجديدة أو أكثر، ليسوا وجوهاً جديدة، وسبق لهم تقلد مناصب وزارية، وما زالوا يتربعون على أهم الوزارات».
المزج بين التكنوقراط والسياسة
وأوضح الشرقاوي لـ«الرؤية» قائلاً: «تم المزج بشكل سلس بين التكنوقراطي والسياسي، لأن معظم وزراء الحكومة الجديدة، الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية، يغلب عليهم الطابع التكنوقراطي، مقارنة مع الطابع النضالي أو السياسي الكلاسيكي».
وأضاف أن «الحكومة لها أيضاً طابع سياسي، لأن من يقودها هو الأمين العام للحزب، الذي تصدر الانتخابات التشريعية، وكذلك بسبب حصول الأمينين العامين للحزبين الآخرين المشاركين في الائتلاف الحكومي على حقيبتين وزاريتين» (في إشارة إلى عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وزير التجهيز والماء).
غياب منصب وزير الدولة
وتابع الشرقاوي «الحكومة الجديدة يغيب فيها منصب وزير الدولة، بخلاف حكومات مغربية سابقة (الحكومة السابقة كان بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد من حزب العدالة والتنمية)، ووزير الدولة يتقدم، على بقية الوزراء على المستوى البروتوكولي، ويمكن أن يُشوِّش على رئيس الحكومة، وينافسه، خصوصاً إذا لم يكونا من نفس الحزب».
انسجام حكومي
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، عبدالحميد بنخطاب، لـ«الرؤية»، «تتكون الحكومة الجديدة من 3 أحزاب سياسية فقط، ما سيسمح بانسجام أكثر بين المكونات الحزبية للحكومة، التي شهدت مشاركة قوية للوزراء الشباب».
وفي ما يتعلق بالحفاظ على نفس وزراء الحكومة المغربية السابقة على رأس ما يعرف في المغرب بـ«وزارات السيادة»؛ وهي الداخلية، والخارجية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة الدفاع الوطني، أكد بنخطاب أن «ذلك تعبير عن ثقة الملك فيهم»، مبرزاً أن «تلك الوزارات غالباً ما يتولاها أشخاص على قرب كثيراً من القصر الملكي، ويتجاوز تعيينهم الأحزاب السياسية».
ومن جهته، أبرز العلام أن «تعيين وزيرتين في الحكومة الجديدة، وهما في نفس الوقت عمدتان لمدينتين مغربيتين كبيرتين، سيطرح السؤال حول هل الأحزاب السياسية المغربية افتقرت إلى الكفاءات، من أجل توزيع المناصب الوزارية على مسؤولتين حاليتين؟» (في إشارة إلى كل من وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي من حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة).