شهدت الأوساط الحقوقية والسياسية في مصر، حالة ترحيب كبيرة بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ الممتدة في البلاد لسنوات.
واعتبر حقوقيون، ومنظمات حقوقية أن القرار يبعث على التفاؤل، ويؤكد حالة الاستقرار التي وصلت إليها الدولة، وجعلتها في غنى عن استخدام قوانين استثنائية فرضتها ظروف سابقة لم تعد موجودة اليوم.
وأعلن «السيسي» عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وقال السيسي: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
الجمهورية الجديدة
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر هاني إبراهيم، إن القرار جريء ورائع جدا، وينم عن حالة تغيير قوية في وضع مصر القانوني، وتحولها من دولة عاشت لعقود تحت قانون استثنائي إلى دولة تعيش تحت القانون الطبيعي.
وأضاف «إبراهيم» لـ«الرؤية»، أن القرار يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية، ويعطينا الأمل في أننا مقبلون على جمهورية جديدة بالفعل، بإطار قانوني واضح، قوامه سيادة القانون.
وتابع بقوله، إن: هذا قرار وطني يعكس حالة استقرار داخلي، وليس مرتبطاً بأي ضغوط مورست على مصر، وكلمات الرئيس السيسي تؤكد أن حالة الاستقرار التي وصلت إليها الدولة المصرية تجعلها لا تحتاج إلى وضع قانوني استثنائي.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الأممية المعنية بالتنمية وحقوق الإنسان، ستتلقى هذا القرار بترحيب كبير، مؤكداً ضرورة ترجمة القرار لممارسات حقيقية من قبل مؤسسات إنفاذ القانون.
انفراجات متتالية
ورحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بإعلان عدم تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان اطلعت «الرؤية» على نصه، إن الانفراجات التي تشهدها البلاد منذ مايو 2019 تسير بثبات يبعث على التفاؤل من خلال الإفراجات المتتابعة لغالبية محتجزي الرأي وإنهاء الملاحقة لأغلبية المتهمين في القضية رقم 173 من ناشطي المجتمع المدني، وتبني رئيس الجمهورية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026 في سبتمبر الفائت الماضي.
وأعربت المنظمة عن أملها في استكمال هذه الانفراجة خلال الأسابيع المقبلة على نحو ما هو مأمول لإغلاق الملفات التي شكلت بواعث القلق خلال الفترة الماضية والبدء في سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
نقلة نوعية
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، إن هذا القرار قرار حكيم يشر إلى رغبة السلطات المصرية في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ويعني بالضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ومحاكمة كل المواطنين سواسية أمام القاضي الطبيعي.
وأضاف «شيحة» لـ«الرؤية»، أن مصر استعادت كامل قوتها وكامل سيطرتها بما يغنيها عن القوانين الاستثنائية، وهذا مؤشر جيد على تطبيق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الفائت، باعتبارها استراتيجية مصرية خالصة.
واعتبر أن هذا القرار هو الأجرأ منذ عام 1952، ففي جميع مراحل الاستقرار كان يتم إلغاء حالة الطوارئ وتركها في المناطق الحدودية، ولكن اليوم نحن أمام مشهد غير مسبوق هو إلغاؤها تماماً وفي كل بقاع القطر المصري، ما يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة.
وأكد «شيحة»، أن انعكاس هذا القرار على الشارع المصري باعتباره يحقق مطالب المنظمات الحقوقية المصرية وكل المواطنين الذين أحيلت قضاياهم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وهو قرار موضع ترحيب وثناء، لأنه انعكاس لإراة وطنية حقيقية بغض النظر عن الترحيب الدولي، على أساس أنه إنجاز على الأرض في تحسين حالة حقوق الإنسان المصري.