وبدأ البرلمان الليبي، الأسبوع الماضي، قبول أوراق المرشحين لرئاسة حكومة جديدة، تتولى قيادة المرحلة المقبلة حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من جديد.
ويرى مجلس النواب الليبي، أن حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها بانقضاء موعد 24 ديسمبر الذي كان موعداً مستحقاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فيما حذر مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، من أن محاولة تشكيل حكومة جديدة قد ينتهي إلى "حكومة موازية"، تشتت الانتباه عن العملية الانتخابية.
ويتداول الشارع الليبي 3 أسماء، يعتبرها الأكثر تنافساً على منصب رئيس الحكومة، وهم نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، ومؤسس حزب "موطني" محمد المنتصر.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن فتحي باشاغا يضمن 60 صوتا على الأقل من أصوات أعضاء مجلس النواب الليبي التي تشمل 200 عضو.
ومن المقرر أن يختار البرلمان الثلاثاء، رئيس الحكومة الجديد عبر التصويت، في جلسة عامة، وذلك بعد الاستماع للمرشحين، ولبرامجهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، وبعد التأكد من مطابقة ملفاتهم مع شروط الترشح المطلوبة.
وهاجم الدبيبة عبر صفحته على فيسبوك رئيس البرلمان عقيلة صالح، بعد تحديد الأخير جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وقال الدبيبة إن "مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونحن نعمل وفقا له"، معتبرا أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، "محاولة يائسة لعودة الانقسام"، مشددا على أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات.