المخاوف من ارتدادات عكسية لا تمنع قوة الهيمنة العربية على النفط
أصبح يلعب دوراً أكبر على الخريطة السياسية بعد التحول نحو العولمة
الخليج مؤهل لمقعد دائم في مجلس الأمن ولعب دوراً رئيسياً دولياً
استخدام النفط ورقة في الصراعات والحروب، لم يكن وليد لحظة الحرب الروسية- الأوكرانية، حيث استخدم العرب سلاح النفط خلال حرب أكتوبر 1973 إبان دخول مصر وسوريا الحرب في مواجهة إسرائيل، ووقتها أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قولته المشهورة: «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي»، وفشلت كل محاولات أمريكا والغرب لإثناء قادة منطقة الخليج عن قراراهم بوقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل خلال الحرب، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، إلى جانب 9 دول أخرى من الدول المؤيدة لإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة، وعمدت بعض الدول إلى تأميم بعض الشركات النفطية على أرضها، بداية من المملكة العربية السعودية التي أممت تشغيل شركة أرامكو، وتبعها عدد من الدول النامية التي حذت حذوها.
ووصلت الحال بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تحديد أيام تمويل السيارات بالبنزين وفق رقم لوحات السيارة، إذ تسمح بتمويل السيارات التي تنتهي بأرقام زوجية خلال الأيام الزوجية من الشهر، والأرقام الفردية خلال الأيام الفردية، وكان هذا الأمر لا ينطبق على يوم 31 خلال بعض الأشهر، واضطرت الولايات المتحدة لاتخاذ هذا الإجراء إضافة إلى إجراءات أخرى نتيجة ارتفاع سعر الجالون من 38.5 سنت في مايو 1973 إلى 55.1 سنت في يونيو 1974 بالتزامن مع انهيار بورصة نيويورك للأوراق المالية، إذ فقدت ما يقرب من 97 مليار دولار في 6 أسابيع.
مع تطور الأسلحة التقليدية، تطور سلاح النفط بالتبعية، وأصبح يلعب دوراً أكبر بعد التحول نحو العولمة واعتماد الاقتصادات الكبرى بصورة أكبر على الطاقة في تحقيق طفرات صناعية، التي تدخل في الصناعات العسكرية، لذا فإن استخدامه وفق الصورة السابقة يحتاج إلى إعادة نظر في حال استخدمه العرب ورقة ضغط لضمان وضع موطئ قدم في خريطة التحالفات الدولية المتعددة الأقطاب، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة، الأمر الذي يزيد من مخاوف أن يكون سلاحاً ذا حدين.
المخاوف من ارتدادات عكسية لا تمنع قوة الهيمنة العربية على النفط، والتي ستظل لعقود قادمة، إذ لن يستطيع العالم التخلي عن النفط والغاز ما لم يصل بأسعار الطاقة المتجددة إلى أسعار مقاربة للوقود الأحفوري، ولكن التحديات الراهنة لم تعد ترجع للقرارات الدولية فحسب، في ظل التقدم في الهجومات السيبرانية، والتي أصبحت تطال بعض المنشآت النفطية، لذا فإن تأمين الظهر العربي خلال القرارات الطاقية المقبلة أصبح فرض عين لضمان إصابة الأهداف دون الحاجة إلى ضربات ترجيحية.
موطئ قدم عالمي
خبراء أكدوا لـ«الرؤية» أن الوضع الراهن يفتح الباب على مصراعيه أمام البلاد العربية لجمع الصف والكلمة تحت القيادة السعودية، لجعل كلمتها العليا في هذا العالم المضطرب، واستثمار سلاح النفط بالصورة المثلى حتى يكون للعرب موطئ قدم في خريطة التفاعلات الدولية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما يرى البعض الآخر ضرورة الابتعاد عن وضع ملف الطاقة ضمن أطر سياسية أو استخدامه كسلاح، بما يشكل مخاطر على سلعة النفط على المدى البعيد، والتي يجب أن تبقى اقتصادية بامتياز.ويرى رئيس مركز الشروق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، المستشار الدكتور عبدالرحمن باعشن، أن الأزمة الروسية- الأوكرانية فرضت وضعاً مختلفاً على القوى الكبرى وحلفائهم، يبرز في كيفية ضمان مخزون استراتيجي كافٍ من مصار الطاقة والغاز الطبيعي، مؤكداً أن السجال حالياً على أشده على خلفية العقوبات التي فرضتها الدول التي تقف إلى جانب أوكرانيا.
ويشير إلى أن الغرب عمل على «لي ذراع» موسكو عبر تجفيف منابع مواردها المالية وعلى رأسها الطاقة والغاز، في وقت توفر روسيا النسبة الأكبر من طاقة الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن موسكو تتجه لقطع مصادر طاقتها عن منطقة اليورو في رد فعل معاكس، الأمر الذي يُبقي دول أوروبا بين خيارين أحلاهما مر، أولهما: أن تستمر في معاقبة موسكو ومن ثم تتحمل تبعات العقوبات من قطع الطاقة والغاز الروسي، والثاني: الانصياع لأوامر موسكو والضغط على أوكرانيا لقبول شروطها، مشدداً على أنه في كل من الحالتين سيكون الموقف الأوروبي ضعيفاً للغاية.ويوضح أن الدول الأوروبية تبحث عن مخرج من تبعات هذه الأزمة منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عبر محورين، الأول: البحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية، في محاولة لتفادي تبعات قطع الإمدادات الروسية، والثاني: البحث عن حلول سلمية لأزمة أوكرانيا، لافتاً إلى أن الهرولة المكثفة للوفود الأوروبية والأمريكية نحو المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية التي تتمتع بقدر من مصادر الطاقة والغاز، لإجراء مباحثات استيراد الغاز الطبيعي من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة التي دخلت في إنتاج الغاز بقوة خلال الفترة الأخيرة ودشنت كثيراً من المشاريع في هذا القطاع، بجانب الغاز القطري.
ويؤكد عبدالرحمن أن المملكة العربية السعودية سيدة الموقف في خارطة الطاقة باعتبارها موطن الطاقة والغاز في العالم أجمع، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للإعلان عن استراتيجية أوروبية- خليجية تتضمن 5 محاور لضمان إمدادات الطاقة والغاز لمواجهة تحديات حدة انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخفض سقف التهديدات بانقطاع الوقود والغاز الطبيعي الروسي عن دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وتتمحور الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتفادي الحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا، على تعزيز الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وزيادة كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الإنتاج وتنويع الاقتصاد، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية تتصدر لائحة التوجه «الطاقوي» الأوروبي، في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الخليجية المختلفة، منوهاً إلى أن استراتيجية التعاون الأوروبية الخليجية الجديدة، تدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية يناير 2023، بناء على توصيات اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع 27 وزيراً من دول الاتحاد الأوروبي.
ويوضح أن استراتيجية التعاون الأوروبي تتزامن مع الرغبة الطموحة لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين أوروبا والخليج، لافتاً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي من أكبر الجهات في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنحو 40 مليار يورو، بما يعزز من أهمية الدور السعودي المحوري القائد لمحورية المنطقة العربية المنتجة للطاقة والغاز، مشدداً على أن الوضع الراهن يفتح الباب على مصراعيه أمام البلاد العربية لجمع الصف والكلمة تحت القيادة السعودية لجعل كلمتها العليا في هذا العالم المضطرب، لاستخدام سلاح النفط والبحث عن كيفية استثماره بالصورة المثلى حتى يكون للعرب موطئ قدم في خريطة التفاعلات الدولية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
سلعة استراتيجية
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دكتور أسعد جوهر إن النفط سلعة استراتيجية دولية ذات مرونة منخفضة لقلة بدائلها، مشدداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد النفطية الناضبة عبر الاستفادة من القيمة المضافة لكل برميل نفط منتج ابتداءً من مرحلة «المنبع» والتي تبدأ بالبحث والتنقيب وصولاً إلى مرحلة «المصب» والتي تشمل التكرير والتسويق، مؤكداً أن النفط سلعة لم تخلق لتحرق.وشدد على أن صناعة النفط ذات كثافة رأسمالية أفقياً ورأسياً، إذ لا توجد صناعة في يومنا هذا إلا وكان النفط جزءاً منها، بداية من الصناعات التقنية وحتى الصناعات الخفيفة، لافتاً إلى أن الإمارات والمملكة العربية لسعودية مثال جيد للدول التي تسعى لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الناضب بما يعزز كفاءة الإنتاج والاستخدام محلياً وعالمياً، الأمر الذي يسهم في تنويع قاعدتها الاقتصادية ويعزز مكانتها الدولية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ويشير إلى أن الأزمة الجيوسياسية التي يمر بها المجتمع الدولي حالياً تسلط الضوء على أهمية تلك الدول في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي العالمي من خلال ضمان استقرار إمدادات النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن النفط يتأثر بمجموعة عوامل بينها: عوامل اقتصادية، بيئية، مناخية، فنية، وتقنية، بالإضافة إلى تأثير المضاربين في أسواق النفط، لافتاً إلى أن كل عامل من تلك العوامل له آثار إيجابية وسلبية، لذا فإن خلق التوازن بين الإنتاج وحركة الأسعار صعوداً وهبوطاً بما يسهم في تحقيق السعر العادل الذي يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء خير ضامن لنمو اقتصادي عالمي متوازن ومستدام يحقق مصالح طرفَي المعادلة. ويؤكد أن الارتفاع المبالغ في أسعار النفط يخدم الاستثمار في بدائله بما فيه الطاقة المتجددة، خاصة في ظل سعي العالم والدول الصناعية تحديداً نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وبخاصة النفط، والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، غير أن الكُلفة المرتفعة وتكاليف الاستثمار تحول دون الاستغناء القريب عن النفط الذي يمكن أن يتم بوتيرة أسرع إذا ارتفعت أسعار النفط بصورة مبالغ فيها، منوهاً إلى أن ارتفاع الأسعار يخلق صدمة على الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أهمية النفط كسلعة استراتيجية دولية. ويقول إن خلال السنوات الأخيرة عمدت بعض الدول العربية المنتجة للنفط مثل السعودية والإمارات إلى ضخ استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة خدمة لاقتصاداتها المستقبلية، وللمحافظة على ثروتها النفطية بما يحقق قاعدة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الناضب.
الملجأ الآمن
وبدوره يشير الأكاديمي والخبير الاقتصادي، محمد بن دليم القحطاني، إلى أن العالم اكتشف أن الملجأ الآمن لكل الدول يكمن في قوة الاقتصاد، كونه يضمن استمرار حركة التنمية والتقارب بين دول العالم داخل منظومة واحدة منسجمة تساعد بعضها البعض، لافتاً إلى أن ما حدث خلال الآونة الأخيرة ينبئ ببروز قوة قادرة على صنع فارق داخل عالم السياسة ألا وهي الطاقة، مشدداً على أن العالم أدرك ضرورة الحفاظ على مصادر الطاقة بشكل دائم من قبل الأنظمة الدولية بما يضمن عدم العبث بتلك المصادر وإمداداتها. ويشدد على دور المملكة العربية السعودية والإمارات داخل منظمة الأوبك، إذ تمتلك كل من الدولتين بصمة داخل المنظمة، إلى جانب روسيا كونها عضواً فاعلاً تمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية، منوهاً إلى أن الطاقة باتت تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل المنظومة العالمية الجديدة، متوقعاً أن يكون الخليج لاعباً رئيسياً داخل المنظومة الدولية الجديدة، تؤهله لأن يكون صاحب مقعد دائم في مجلس الأمن، لا سيما بعد الاكتشافات الجديدة التي سيعلن عنها في السعودية بواقع مليون ونصف برميل يومياً، مشيراً إلى أن العالم غير قادر على الاستغناء عن السعودية خاصة، والخليج عامة على الأقل حتى عام 2050.
ويوضح محمد أن المملكة ترفع شعار «الطاقة للجميع»، مدللاً على ذلك بالدور الذي لعبته المملكة في ما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية (أقوى اقتصاد في العالم) عبر بيع النفط بسعر تفاضلي، الأمر الذي يؤكد أن شعار المملكة لا يأتي من فراغ، مشدداً على أن المحور الثلاثي بين السعودية ومصر والإمارات يشكل قوة هائلة قادرة على دفع بعضها البعض لضمان وجود عربي مؤثر في المنظمات الدولية، متوقعاً أن تكون المملكة العربية السعودية صوتاً مؤثراً داخل الأوبك.ويعتبر أن المحرك الرئيسي للسياسة هو الاستقرار الاقتصادي، الذي يتوقف بدوره على استقرار الطاقة، لافتاً إلى أن العالم أصبح يعي ضرورة الحفاظ على استقرار منطقة الخليج لضمان أمن الطاقة، مشدداً على أن دول الخليج تعمل بشكل كونفيدرالي، بما يضمن أن تكون لاعباً رئيسياً خلال المرحلة المقبلة، يضاف إليها الجامعة العربية التي يجب هيكلتها بما يتوافق مع المستجدات الدولية وزيادة الكثافة السكانية العربية.
تكنولوجيا الطاقة النظيفة
ويختلف مدير المركز العالمي للدراسات التنموية ومدير وحدة البحوث الاقتصادية في المملكة المتحدة، دكتور صادق الركابي، مع سابقيه، ويرى ضرورة الابتعاد عن وضع ملف الطاقة ضمن أطر سياسية أو استخدامه كسلاح، منوهاً إلى أن هذا الأمر يشكل مخاطر على سلعة النفط على المدى البعيد، والتي يجب أن تبقى اقتصادية بامتياز، ولا سيما أن إقحام السياسة في ملف النفط قد يؤدي إلى إحجام بعض المشترين عن الثقة باستمرار تدفقات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط.
ويؤكد أن السياسة عادة تفرض نفسها على ملف الطاقة، خاصة خلال الأزمات التي تشكل دائماً ارتفاعاً في أسعار النفط، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار لا يكون دائماً في صالح منتجي النفط مثلما يعتقد البعض، خاصة أن ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن ليس ناجماً عن سوق العرض والطلب بقدر ما هو ناجم عن مخاوف انقطاع الإمدادات، مؤكداً أن هذا الارتفاع يصاحبه ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة مع إحجام بعض الدول عن تصدير سلعها، بالإضافة إلى ارتفاع كُلفة النقل والشحن وخلافه، بالتالي فإن الأرباح العائدة من ارتفاع أسعار النفط تستخدم لتعويض فاتورة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لا سيما أن المنطقة العربية تستورد الكثير من السلع.
ويشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط يضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، لذا فإن التحدث عن سعر عادل بين كل من الطرفين أفضل، مشيراً إلى أن الموقف الروسي خلال الأزمة الأوكرانية الداعم لتنفيذ التعاقدات الموقعة يرفع من مصداقية موسكو لدى زبائنها، مؤكداً أنه ليس من مصلحة العرب استخدام النفط والغاز لتشكيل ورقة لتحقيق مكاسب، لكن يمكن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في تشكيل ضغط باتجاه معين نحو قضايا محددة في المنطقة.
ويرى أنه يمكن للنفط أن يلعب دوراً في تقوية الجانب العربي سواء المنتج للنفط، أو الدول العربية الأخرى، عبر الاستفادة من موارد الطاقة في تنويع الاقتصاد العربي ككل، بما يضمن تحقيق تكامل اقتصادي عبر ضخ استثمارات بينية تضمن تنويع الاقتصاد العربي، لافتاً إلى أن أية عملية تنمية في المنطقة العربية تخدم الجميع وتقوي العرب في مواجهة أي تقلبات، سواء أكانت أزمات دولية تؤدي إلى انقطاع إمدادات السلع، أو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، أو الاستفادة من الموارد البشرية في المنطقة العربية. ويؤكد أن الدول العربية التي تمتلك الطاقة بدأت بالفعل في الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، إذ بدأت الإمارات والمملكة العربية السعودية الاستثمار في هذا المجال وحققت قفزات مهمة، ما يزيد من إمكانية تقليل اعتماد تلك الدول على الاستخدام المحلي للنفط، ورفع قدرته التصديرية بما يقوي مركزها عالمياً ويحقق بيئة مستدامة واقتصاداً مستداماً يقوى على مواجهة الأزمات، مشدداً على أن امتلاك العرب اقتصاداً متنوعاً متكاملاً متطوراً عبر استخدام موارد النفط يمكنهم من تحقيق موقع سياسي فاعل على الساحة الدولية، وتفادي انعكاساتها على المنطقة العربية.