2022-03-22
الدعوة الأولى التي تأتي من مجلس التعاون الخليجي بدوله الست
تحمل قبولاً خليجياً كاملاً بأي مخرجات سيصل إليها اليمنيون
التفاوض دون وسيط خارجي يفسح المجال لحلول يمنية خالصة
لا تتضمن أي شروط مسبقة للحوار وتحظى بضمانات سياسية ومالية
أيمن سمير
تدخل القضية اليمنية مرحلة جديدة، عنوانها البحث عن حل سياسي شامل، مع الدعوة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، لاستضافة 500 شخصية في مقر المجلس بالرياض، من المكونات اليمنية كافة، دون استثناء أي فريق، بما يؤكد أن رياح السلام والاستقرار في المنطقة يمكن أن تصل إلى اليمن، الذي يعاني منذ محاولة الحوثيين خطف هوية الشعب اليمني والسيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وتأتي الدعوة الخليجية للحوار اليمني ـ اليمني، في ظل ظروف إقليمية ودولية مختلفة، وتحمل هذه الدعوة 10 محفزات للنجاح، والوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية، التي قاربت على العام الثامن، وأبرز هذه المحفزات هي:
أولاً:
هذه هي الدعوة الأولى التي تأتي من مجلس التعاون الخليجي، بدوله الست، وليس من جانب دولة خليجية واحدة، منذ المبادرة الخليجية عام 2012، التي خرج بموجبها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من الحكم، وهذا معناه أن هناك إرادة سياسية جماعية في كل دول مجلس التعاون الخليجي، لرسم مسار جديد لحل الأزمة اليمنية، يبدأ وينتهي من عند اليمنيين أنفسهم.
ووفق الدعوة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، فإن الحوار سيكون بين اليمنيين أنفسهم، وهم من يقررون الخطوات والأهداف التي يمكن أن يتمخض عنها هذا الحوار، وأن دور المجلس سوف يكون بمثابة الميسر والمسهل لإنجاح الحوار، وتذليل أي عقبات أمام المتحاورين، وهذا الحوار يختلف عن الحوار الذي جرى في الكويت برعاية الأمم المتحدة عام 2016، كما تختلف هذه الدعوة أيضاً عن مفاوضات ستوكهولم التي أفضت لاتفاق جزئي لم يتم تنفيذه على الأرض في موانئ الحديدة.
إقرأ أيضاً..رئيس الوزراء اليمني: اعتداءات الحوثي الإرهابية ضد السعودية تكشف رفضها للسلام
ثانياً:
رغم أن هذه الدعوة من مجلس التعاون الخليجي، فإنها دعوة موجهة للحوثيين أيضاً، وهذا ينطوي على معنى سياسي كبير، وهي أن دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل، تمد يدها بالسلام للحوثي، وأن هدفها هو تحقيق السلام والاستقرار لكل ربوع اليمن، كما أن هذه الدعوة تحمل قبولاً خليجياً كاملاً بأي مخرجات سوف يصل إليها اليمنيون، بمن فيهم الحوثيون، ولهذا يمكن تشابه هذه المفاوضات والمفاوضات التي جمعت كل اليمنيين عام 2012 وأفضت إلى مخرجات الحوار الوطني اليمني، التي بدأت في مارس 2013 والتي هي من أهم المرجعيات عند البحث عن حل يمني شامل.
ثالثاً:
ستتم هذه المفاوضات أو النقاشات دون وسيط، وكل المحادثات السابقة بين الأطراف اليمنية كانت تتم بوساطة الأمم المتحدة، لكن هذه المفاوضات وحتى إن شاركت فيها الأمم المتحدة، فستكون بين اليمنيين أنفسهم دون وسيط خارجي، وهو ما يفسح المجال لتقديم حلول يمنية خالصة من ناحية، ويضمن تنفيذها على الأرض من ناحية أخرى، لأنها سوف تكون من بنات أفكار كل الأطراف وليس من طرف دون آخر.
رابعاً:
لا يمكن إغفال الدلالات الزمنية لهذه الدعوة التي تتزامن مع تغيرات جوهرية في الإقليم العربي والشرق الأوسط والعالم، فهناك اتفاق على أن عالم ما بعد الحرب الأوكرانية، لن يكون كما كان قبلها، وأننا بصدد ميلاد عالم جديد، قد يكون متعدد الأقطاب ومتعدد القوى، كما أن الشرق الأوسط يشهد تطورات غير مسبوقة، تقوم على البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، للصراعات التي عصفت بالمنطقة منذ عقود، فالحوار السعودي الإيراني لا ينقطع، ومساحات الاتفاق تتسع، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان في حديثة لمجلة «ذا أتلانتك» عندما قال «إن إيران دولة جارة، لن تغادر المنطقة، ودول الخليج لن تغادر المنطقة أيضاً، ولهذا يجب أن تكون هناك علاقات طيبة بين الطرفين».
كما أنه لا يوجد شك في أن هناك اتفاقاً جديداً يلوح في الأفق، بين إيران ومجموعة دولة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى التحسن والدفء الواضح في العلاقات التركية العربية، وكلها متغيرات تصب في صالح إنهاء الصراع في اليمن وبدء مرحلة جديدة في المنطقة.
إقرأ أيضاً..أمريكا تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية وتصفها بـ «الإرهابية»
خامساً:
تضمن مشاركة 500 شخصية سياسية وقبلية يمنية، في حوار مجلس التعاون الخليجي، الفرصة الأكبر لإنتاج حل سياسي يعبر عن المكونات والجهات والأقاليم اليمنية كافة، بل ويضمن أيضاً التنفيذ الكامل لأي اتفاق بين مختلف الأطراف، لأن كل ما شارك في الحوار، سوف يكون حريصاً هو والجهة التي يمثلها، على تنفيذ الاتفاق على الأرض، وهذه قضية في غاية الأهمية في الساحة اليمنية، لأنه على مدى سنوات الصراع كانت هناك أفكار واتفاقيات كثيرة، لم تنجح، لأنها كانت تحتاج إلى هذا الدعم الميداني وفي كل ربوع اليمن.
سادساً:
تنقذ الدعوة الخليجية للحوار، القضية اليمنية من حالة النسيان الدولي، فمع الصراع الذي تفجر في أوكرانيا، أصبح الانشغال الأول والأخير للعالم بالقضية الأوكرانية، حتى المؤسسات الدولية، سواء الإنسانية أو السياسية، بما فيه المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والدول الكبرى بدأت تحول غالبية نشاطها واهتمامها إلى أوكرانيا وشرق أوروبا.
كما تأتي هذه الدعوة لتؤكد رغبة مجلس التعاون الخليجي في تحقيق اختراق سياسي في الأزمة اليمنية، بعد إن عجزت الأمم المتحدة، وباقي المبعوثين الدوليين في تحقيق أي نتيجة طوال السنوات الماضية.
سابعاً:
تعيد هذه الدعوة الكرة إلى ملعب اليمنيين أنفسهم، وتنزع من الأطراف الدولية والإقليمية كافة هذه الورقة، التي أرادت من خلالها، على مدى السنوات الماضية أن تضغط على الشعب اليمني، ودول الجوار، لتحقيق مصالح هذه الأطراف الدولية والإقليمية والتي يشهد الجميع اليوم أنها كانت مشاركات سلبية.
إقرأ أيضاً..السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للسوق العالمي في ظل هجمات الحوثيين
ثامناً:
لم تتضمن هذه الدعوة أي شروط مسبقة للحوار، وبالتالي يضع مجلس التعاون الخليجي كل ثقله خلف الأهداف والنتائج التي سوف يتوصل إليها الفرقاء اليمنيون، وهو تكرار لسيناريو المبادرة الخليجية في عام 2012، عندما دعمت دول مجلس التعاون الخليجي، التوافق اليمني على المبادرة الخليجية، التي نجحت وقتها في رسم معالم خريطة سياسية، نجحت في اليمن قبل انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية عام 2014.
تاسعاً:
حتى لو لم يشارك الحوثي في هذه المفاوضات، فإن أي ثمار سياسية سوف تخرج عن ممثلي كل الأقاليم والجهات المشاركة في الحوار اليمني، سوف تشكل عامل ضغط جديداً، لا يمكن تجاهله من جانب الحوثي أو أي طرف يحاول إبقاء الوضع الراهن في اليمن.
عاشراً:
وقوف مجلس التعاون الخليجي خلف هذه الدعوة، يمثل ضمانة كاملة بالدعم والمساندة السياسية والمالية، لمرحلة ما بعد الانقلاب الحوثي، وهذا معناه أن مجلس التعاون الخليجي سوف يقف بكل ما يملك من إمكانات، وراء عمليات إعادة الأعمار أو المساعدة في أي مرحلة انتقالية جديدة، أو دائمة، سوف يتفق عليها اليمنيون. المؤكد أن هذه الدعوة، فرصة حقيقية، وقد تكون أخيرة لكل الأطراف اليمنية، بما فيهم جماعة الحوثيين، الذين تتوافر لهم مساحة جديدة ونادرة ليعودوا للصف الوطني من جديد.
تحمل قبولاً خليجياً كاملاً بأي مخرجات سيصل إليها اليمنيون
التفاوض دون وسيط خارجي يفسح المجال لحلول يمنية خالصة
لا تتضمن أي شروط مسبقة للحوار وتحظى بضمانات سياسية ومالية
أيمن سمير
تدخل القضية اليمنية مرحلة جديدة، عنوانها البحث عن حل سياسي شامل، مع الدعوة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، لاستضافة 500 شخصية في مقر المجلس بالرياض، من المكونات اليمنية كافة، دون استثناء أي فريق، بما يؤكد أن رياح السلام والاستقرار في المنطقة يمكن أن تصل إلى اليمن، الذي يعاني منذ محاولة الحوثيين خطف هوية الشعب اليمني والسيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وتأتي الدعوة الخليجية للحوار اليمني ـ اليمني، في ظل ظروف إقليمية ودولية مختلفة، وتحمل هذه الدعوة 10 محفزات للنجاح، والوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية، التي قاربت على العام الثامن، وأبرز هذه المحفزات هي:
أولاً:
هذه هي الدعوة الأولى التي تأتي من مجلس التعاون الخليجي، بدوله الست، وليس من جانب دولة خليجية واحدة، منذ المبادرة الخليجية عام 2012، التي خرج بموجبها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من الحكم، وهذا معناه أن هناك إرادة سياسية جماعية في كل دول مجلس التعاون الخليجي، لرسم مسار جديد لحل الأزمة اليمنية، يبدأ وينتهي من عند اليمنيين أنفسهم.
ووفق الدعوة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، فإن الحوار سيكون بين اليمنيين أنفسهم، وهم من يقررون الخطوات والأهداف التي يمكن أن يتمخض عنها هذا الحوار، وأن دور المجلس سوف يكون بمثابة الميسر والمسهل لإنجاح الحوار، وتذليل أي عقبات أمام المتحاورين، وهذا الحوار يختلف عن الحوار الذي جرى في الكويت برعاية الأمم المتحدة عام 2016، كما تختلف هذه الدعوة أيضاً عن مفاوضات ستوكهولم التي أفضت لاتفاق جزئي لم يتم تنفيذه على الأرض في موانئ الحديدة.
إقرأ أيضاً..رئيس الوزراء اليمني: اعتداءات الحوثي الإرهابية ضد السعودية تكشف رفضها للسلام
ثانياً:
رغم أن هذه الدعوة من مجلس التعاون الخليجي، فإنها دعوة موجهة للحوثيين أيضاً، وهذا ينطوي على معنى سياسي كبير، وهي أن دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل، تمد يدها بالسلام للحوثي، وأن هدفها هو تحقيق السلام والاستقرار لكل ربوع اليمن، كما أن هذه الدعوة تحمل قبولاً خليجياً كاملاً بأي مخرجات سوف يصل إليها اليمنيون، بمن فيهم الحوثيون، ولهذا يمكن تشابه هذه المفاوضات والمفاوضات التي جمعت كل اليمنيين عام 2012 وأفضت إلى مخرجات الحوار الوطني اليمني، التي بدأت في مارس 2013 والتي هي من أهم المرجعيات عند البحث عن حل يمني شامل.
ثالثاً:
ستتم هذه المفاوضات أو النقاشات دون وسيط، وكل المحادثات السابقة بين الأطراف اليمنية كانت تتم بوساطة الأمم المتحدة، لكن هذه المفاوضات وحتى إن شاركت فيها الأمم المتحدة، فستكون بين اليمنيين أنفسهم دون وسيط خارجي، وهو ما يفسح المجال لتقديم حلول يمنية خالصة من ناحية، ويضمن تنفيذها على الأرض من ناحية أخرى، لأنها سوف تكون من بنات أفكار كل الأطراف وليس من طرف دون آخر.
رابعاً:
لا يمكن إغفال الدلالات الزمنية لهذه الدعوة التي تتزامن مع تغيرات جوهرية في الإقليم العربي والشرق الأوسط والعالم، فهناك اتفاق على أن عالم ما بعد الحرب الأوكرانية، لن يكون كما كان قبلها، وأننا بصدد ميلاد عالم جديد، قد يكون متعدد الأقطاب ومتعدد القوى، كما أن الشرق الأوسط يشهد تطورات غير مسبوقة، تقوم على البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، للصراعات التي عصفت بالمنطقة منذ عقود، فالحوار السعودي الإيراني لا ينقطع، ومساحات الاتفاق تتسع، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان في حديثة لمجلة «ذا أتلانتك» عندما قال «إن إيران دولة جارة، لن تغادر المنطقة، ودول الخليج لن تغادر المنطقة أيضاً، ولهذا يجب أن تكون هناك علاقات طيبة بين الطرفين».
كما أنه لا يوجد شك في أن هناك اتفاقاً جديداً يلوح في الأفق، بين إيران ومجموعة دولة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى التحسن والدفء الواضح في العلاقات التركية العربية، وكلها متغيرات تصب في صالح إنهاء الصراع في اليمن وبدء مرحلة جديدة في المنطقة.
إقرأ أيضاً..أمريكا تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية وتصفها بـ «الإرهابية»
خامساً:
تضمن مشاركة 500 شخصية سياسية وقبلية يمنية، في حوار مجلس التعاون الخليجي، الفرصة الأكبر لإنتاج حل سياسي يعبر عن المكونات والجهات والأقاليم اليمنية كافة، بل ويضمن أيضاً التنفيذ الكامل لأي اتفاق بين مختلف الأطراف، لأن كل ما شارك في الحوار، سوف يكون حريصاً هو والجهة التي يمثلها، على تنفيذ الاتفاق على الأرض، وهذه قضية في غاية الأهمية في الساحة اليمنية، لأنه على مدى سنوات الصراع كانت هناك أفكار واتفاقيات كثيرة، لم تنجح، لأنها كانت تحتاج إلى هذا الدعم الميداني وفي كل ربوع اليمن.
سادساً:
تنقذ الدعوة الخليجية للحوار، القضية اليمنية من حالة النسيان الدولي، فمع الصراع الذي تفجر في أوكرانيا، أصبح الانشغال الأول والأخير للعالم بالقضية الأوكرانية، حتى المؤسسات الدولية، سواء الإنسانية أو السياسية، بما فيه المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والدول الكبرى بدأت تحول غالبية نشاطها واهتمامها إلى أوكرانيا وشرق أوروبا.
كما تأتي هذه الدعوة لتؤكد رغبة مجلس التعاون الخليجي في تحقيق اختراق سياسي في الأزمة اليمنية، بعد إن عجزت الأمم المتحدة، وباقي المبعوثين الدوليين في تحقيق أي نتيجة طوال السنوات الماضية.
سابعاً:
تعيد هذه الدعوة الكرة إلى ملعب اليمنيين أنفسهم، وتنزع من الأطراف الدولية والإقليمية كافة هذه الورقة، التي أرادت من خلالها، على مدى السنوات الماضية أن تضغط على الشعب اليمني، ودول الجوار، لتحقيق مصالح هذه الأطراف الدولية والإقليمية والتي يشهد الجميع اليوم أنها كانت مشاركات سلبية.
إقرأ أيضاً..السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للسوق العالمي في ظل هجمات الحوثيين
ثامناً:
لم تتضمن هذه الدعوة أي شروط مسبقة للحوار، وبالتالي يضع مجلس التعاون الخليجي كل ثقله خلف الأهداف والنتائج التي سوف يتوصل إليها الفرقاء اليمنيون، وهو تكرار لسيناريو المبادرة الخليجية في عام 2012، عندما دعمت دول مجلس التعاون الخليجي، التوافق اليمني على المبادرة الخليجية، التي نجحت وقتها في رسم معالم خريطة سياسية، نجحت في اليمن قبل انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية عام 2014.
تاسعاً:
حتى لو لم يشارك الحوثي في هذه المفاوضات، فإن أي ثمار سياسية سوف تخرج عن ممثلي كل الأقاليم والجهات المشاركة في الحوار اليمني، سوف تشكل عامل ضغط جديداً، لا يمكن تجاهله من جانب الحوثي أو أي طرف يحاول إبقاء الوضع الراهن في اليمن.
عاشراً:
وقوف مجلس التعاون الخليجي خلف هذه الدعوة، يمثل ضمانة كاملة بالدعم والمساندة السياسية والمالية، لمرحلة ما بعد الانقلاب الحوثي، وهذا معناه أن مجلس التعاون الخليجي سوف يقف بكل ما يملك من إمكانات، وراء عمليات إعادة الأعمار أو المساعدة في أي مرحلة انتقالية جديدة، أو دائمة، سوف يتفق عليها اليمنيون. المؤكد أن هذه الدعوة، فرصة حقيقية، وقد تكون أخيرة لكل الأطراف اليمنية، بما فيهم جماعة الحوثيين، الذين تتوافر لهم مساحة جديدة ونادرة ليعودوا للصف الوطني من جديد.