«خطر الضياع».. نقص العمالة المهاجرة يهدد الاقتصاد الألماني

• توقعات بانخفاض المعروض من العمالة 7.2 مليون بحلول 2035
• يعمل نصف الأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة في الحرف التقليدية
• ارتفاع من لا يملكون جواز سفر ألمانياً 75 % من 2013 إلى 2020

تواجه بعض القطاعات بسوق العمل الألماني مخاطر كبيرة، لنقص العمالة الماهرة بها، واحتياجها للمهاجرين واللاجئين لإنقاذها، والتي بدونهم لن ينجح شيء في أجزاء كبيرة من سوق العمل والاقتصاد الألماني في المستقبل. بحسب دراسة نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني، بتكليف من مؤسسة فريدريش إيبرت، أن ألمانيا تعتمد بشكل كبيرة على العمالة الماهرة من أصول أجنبية، وأنه إذا اعتقدت دولة صناعية غربية أنها ستكون أفضل حالاً بمفردها، دون أي مساعدة دولية، فلا بد من النظر إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فقد يكون ذلك بمثابة تحذير.

وأكد التقرير أن رسالة التحذير تظهر في ألمانيا عبر عجز سائقي الشاحنات، والجزارين ووظائف رعاية كبار السن، وأنه بدون الأجانب سيكون لدى الشركات في ألمانيا عدد أقل بكثير من العمال في عام 2035.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض المعروض من العمالة بمقدار 7.2 مليون بحلول عام 2035، بدلاً من 47.4 مليون شخص حالياً.

خطر الضياع

وبحسب التقرير تقول سارة بيرينكمبر، أحد أعضاء فريق البحث الذي أعد الدراسة بمعهد الاقتصاد الألماني، إن ألمانيا ستواجه خطر الضياع في بعض المهن بدون متخصصين دوليين، فهناك نقص شديد في العمالة بالمطاعم والورش والمستشفيات والتمريض ودور رعاية المسنين ورعاية الأطفال وعمال البناء على سبيل المثال.

وأضافت بيرينكيمبر أن الأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة يساهمون بشكل متزايد في سوق العمل الألماني، حيث يعمل نحو نصفهم في الحرف التقليدية التي تتطلب مهارات، وأن الدراسة بينت أن المزيد من الناس من أصول مهاجرة يبدؤون التدريب المهني بصورة أكبر من الألمان.

وأكد التقرير أن هناك العديد من الشركات تشكو من نقص الموظفين، وأنه من خلال دمج قاعدة بيانات العمال المهرة التي يديرها المعهد، مع إحصاءات التوظيف لوكالة التوظيف الفيدرالية، تمكن فريق البحث المكون من 4 أشخاص من إظهار مساهمة المهاجرين واللاجئين بشكل منهجي في هذه المهن.

أوجه القصور

وأشار التقرير إلى أن قاعدة بيانات المعهد عملت على جمع معلومات عن الوظائف المسجلة في 1200 مهنة منذ عام 2010، بما في ذلك جمع مؤشرات مثل الجنسية أو العمر أو الجنس. والتي يمكنها بهذه الطريقة استخلاص استنتاجات حول أوجه القصور في بعض المهن، والتي تظهر دور المهاجرين واللاجئين في المهن التي تعاني من نقص آخذ في الازدياد.

وأكد التقرير أنه لولا المهاجرون من دول مثل أفغانستان وإريتريا والعراق وإيران ونيجيريا وباكستان والصومال وسوريا، لكانت انتهت بعض القطاعات الوظيفية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الموظفين الذين لا يملكون جواز سفر ألمانياً بأكثر من 75 في المائة من 2013 إلى 2020 «أي نحو 4 ملايين».

ووفقاً لمعهد أبحاث التوظيف التابع لوكالة التوظيف الفيدرالية، فإنه يتعين على ألمانيا استقدام نحو 400 ألف شخص للبلاد كل عام للحفاظ على ثبات العمالة في هذه المهن والمؤهلات التي تبحث عنها بصورة تكاد تقترب من اليأس، ولمكافحة شيخوخة السكان في البلاد.

صيحات تحذير

وقالت «هيلين هيكمان» المشاركة بالدراسة أيضاً من معهد الاقتصاد الألماني، إنه لم يعد ممكناً الاستمرار في قطاعات من دون مهاجرين- بلا تفكير أو مناقشات لا طائل من ورائها- وعلى سبيل المثال، لا يملك 8.2 بالمائة من الموظفين في قطاع التمريض ورعاية المسنين جواز سفر ألمانياً، وبدونهم ستنهار الصناعة تماماً، كما أنه ما يقرب من واحد من كل أربعة سائقين محترفين لا يحمل الجنسية الألمانية.

وفي ضوء هذا الدور المتزايد الأهمية، يوصي فريق البحث بالنظر إلى المهاجرين على أنهم فاعلون أساسيون في مكافحة عواقب التغيير الديموغرافي، وأنه يجب إزالة الحواجز أمام العمال المهرة الأجانب وحل مشاكل اللغة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك اعتراف أفضل بالمؤهلات الأجنبية، والتي لا تتوافق في البداية مع الذهنية المعتادة في ألمانيا.

وقالت «بيرينكيمبر» إنه يمكن للمتدربين الذهاب أكثر إلى المناطق التي يوجد فيها صناعات كبيرة كما هي الحال في ولاية بافاريا القوية اقتصادياً.

^{بيروقراطية وتعقيدات}

وأشار التقرير إلى إدراك رجال السياسة خطورة الوضع وأنه في مفاوضات الائتلاف حول تشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة، اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر- بالفعل- على أنهم يريدون تفعيل القانون الألماني الخاص بجلب العمالة الماهرة من الخارج، وجعله «أكثر قابلية للتطبيق» من دون بيروقراطية وتعقيدات.

وأكد التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال نظام النقاط لجذب العمال الأجانب المهرة. مشيراً إلى أنه يجب أن يكون اللاجئون المندمجون جيداً والذين يدفعون نفقات معيشتهم، قادرين على «تغيير المسارات» إلى وضع إقامة آمنة قانونياً.