2022-02-18
شهدت ألمانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، المزيد من طالبي اللجوء، غالبيتهم من السوريين، وهو ما واجهته العديد من الولايات الفيدرالية الألمانية بالعمل على توسيع قدراتها لاستقبالهم مرة أخرى. وانخفض منذ عام 2016 إلى عام 2020 عدد طلبات اللجوء الجديدة إلى ألمانيا، والتي كان ذروة انخفاضها في العام الأول للوباء بحدود مغلقة، قبل أن ترتفع مرة أخرى في عام 2021، بشكل حاد، لا سيما في النصف الثاني من العام.
تنشيط الأماكن المغلقة
وبحسب تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" فإن المدن الألمانية تقوم بإعادة تنشيط أماكن الإقامة المغلقة لطالبي اللجوء وفتح أماكن إقامة جديدة. وأنه تم إعادة تشغيل ما لا يقل عن 46 منشأة من هذا النوع منذ العام الماضي، بالإضافة لتشييد مراكز جديدة حالياً؛ وذلك لاستيعاب زيادة أعداد المهاجرين، بشكل يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لفيروس الكورونا، والتي تؤدي إلى متطلبات مساحة أكبر لمنع التكدس. وتمتلئ في بعض المناطق والمدن ملاجئ اللاجئين حالياً، وهو ما يتطلب من المسؤولين البدء في البحث عن حلول جديدة.
وأفاد مكتب ولاية برلين لشؤون اللاجئين أنه تم افتتاح 14 مكان إقامة جديدة، و3000 حاوية لاستيعاب اللاجئين، وتم إعادة فتح 8 مواقع بعد إغلاقها في غضون مهلة قصيرة؛ بسبب زيادة عدد الوافدين الجدد.
وأكد التقرير أنه يتم أيضا فحص المباني الشاغرة في جميع أنحاء برلين لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لإيواء اللاجئين أم لا.
تدفق كبير
وقال رئيس مكتب برلين لشؤون اللاجئين، ألكسندر شتراسماير، بالتقرير إنه "بخلاف الأعداد الكبيرة للاجئين المتواجدة بالفعل لدينا، والتي ما زالت تبحث عن مكان جيد للإقامة، نتوقع وصول المزيد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان ولبنان وتركيا".
وأشار إلى أنه في عام 2021، كان هناك 845 شخصاً، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا الرقم هذا العام.
وفي ولاية "نيدر ساكسن" تم في يناير الماضي إنشاء 3 بيوت شبابية بشكل مؤقت كمكاتب فرعية للاستقبال الأولي لطالبي اللجوء. وأعلنت الولاية أيضاً أنه تم تأجير فندق في هانوفر كمسكن طارئ لطالبي اللجوء المخصصين حديثاً.
ارتفاع الأعداد
وأكد التقرير أن هجرة اللجوء إلى ألمانيا شهدت زيادة كبيرة منذ الصيف الماضي، وارتفعت من نحو 8000 إلى 14000 طلب مبدئي شهرياً، معظمهم من الأشخاص الذين يسافرون من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى دون إذن، والذين ينتقلون قبل الإجراء أو أثناءه، أو الذين تم رفضهم بالفعل، ويشمل هؤلاء السوريين الذين هاجروا بعد إجراءات مطولة في اليونان والدنمارك.
وتطرق التقرير إلى أن أحد الأسباب التي تجعل ألمانيا هي الوجهة الرئيسية للاجئين في أوروبا هو أن خطر الترحيل منخفض، وأن اندماج الوافدين الجدد يتم الاهتمام به بشكل جيد نسبياً.
أسباب الزيادة
وأرجع تقرير لموقع "تي أونلاين" أسباب تلك الزيادة إلى الأعداد الكبيرة للقادمين من أفغانستان، وذلك حتى قبل تولي طالبان السلطة في أغسطس، حيث كان الوضع غير مستقر. وارتفعت طلبات اللجوء من الأفغان بنسبة 35% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأشار الموقع إلى أن من بين أسباب زيادة أعداد اللاجئين أيضاً كانت الأزمة التي دارت على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين بولندا وليتوانيا. والتي نقل على إثرها حاكم بيلاروسيا المجاورة، ألكسندر لوكاشينكو، المهاجرين واللاجئين جواً إلى الحدود.
وأشار التقرير إلى سبب آخر لزيادة أعداد المهاجرين إلى ألمانيا، وهو الهجرة الثانوية من اليونان، ما يعني أن الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الحماية في البلاد يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء الثاني في ألمانيا. ووفقاً للشرطة الفيدرالية، يعد الدخول بالطائرة من اليونان أحد أكثر طرق الهروب استخداماً إلى ألمانيا - بالإضافة إلى الطريق عبر البلقان والنمسا.
وتطرق التقرير إلى أنه رغم صدور قرارات ترحيل للكثيرين، إلا أن معظمهم لم يتركوا البلاد، وأنه تم ترحيل 11982 أجنبياً العام الماضي، بما في ذلك 4202 فقط إلى دول غير أوروبية، وذلك وفقاً لقائمة الشرطة الألمانية الفيدرالية.
وفي نهاية يونيو 2021، كان نحو 290 ألف شخص ممن صدرت قرارات ترحيل بحقهم ما زالوا يعيشون في البلاد، والباقي تم ترحيلهم؛ منهم من رُفضت طلبات لجوئهم، وآخرون اضطروا لمغادرة البلاد بسبب جرائم جنائية أو تأشيرات منتهية الصلاحية.
قانون "دولدنج"
وأشار التقرير إلى أن 4 من كل 5 أشخاص مجبرون على مغادرة البلاد لا يغادرون بملزم ما يطلق عليه قانون "دولدنج" الذي يعني أنه على الرغم من أنهم يظلون ملزمين بمغادرة البلاد، إلا أن الدولة تؤكد لهم أنه لن يتم ترحيلهم على المدى المتوسط. ويؤثر ذلك على العديد من الأفغان أو السوريين الذين لا يتم ترحيلهم إلى أوطانهم بسبب الوضع الأمني السيئ هناك. ولكن أيضاً، على سبيل المثال، كان هناك ترحيل لمهاجرين من جمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج، وأُعيد 361 شخصاً إلى تركيا، رغم رفض ما يقرب من 3300 طلب لجوء من الأتراك.
ويقول السكرتير البرلماني للحزب الديمقراطي الحر، شتيفان توماي، بالتقرير إنه "لا يمكن لأي شخص يأتي إلينا البقاء. وإننا في الحكومة الجديدة، قررنا شن هجوم الإعادة إلى الوطن من أجل سرعة إعادة المهاجرين".
وتابع: "الشرط الأساسي لذلك هو تحسين التعاون مع بلدان المنشأ الرئيسية، ولذلك سنعين ممثلاً خاصاً ينظم اتفاقيات الهجرة المناسبة". وانتقد المتحدث باسم السياسة الداخلية لحكومة الاتحاد، ألكسندر ثروم، بالتقرير، سياسة الحكومة وقال: "بدلاً من إرسال حوافز لمزيد من هجرة اللجوء، ينبغي على الحكومة الجديدة تنفيذ هجوم العودة الذي أعلنت عنه. لكنها تفضل الجدال حول ما إذا كان ينبغي تعيين ممثل خاص لاتفاقيات الهجرة في وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية... إنها بيروقراطية شديدة".
تنشيط الأماكن المغلقة
وبحسب تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" فإن المدن الألمانية تقوم بإعادة تنشيط أماكن الإقامة المغلقة لطالبي اللجوء وفتح أماكن إقامة جديدة. وأنه تم إعادة تشغيل ما لا يقل عن 46 منشأة من هذا النوع منذ العام الماضي، بالإضافة لتشييد مراكز جديدة حالياً؛ وذلك لاستيعاب زيادة أعداد المهاجرين، بشكل يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لفيروس الكورونا، والتي تؤدي إلى متطلبات مساحة أكبر لمنع التكدس. وتمتلئ في بعض المناطق والمدن ملاجئ اللاجئين حالياً، وهو ما يتطلب من المسؤولين البدء في البحث عن حلول جديدة.
وأفاد مكتب ولاية برلين لشؤون اللاجئين أنه تم افتتاح 14 مكان إقامة جديدة، و3000 حاوية لاستيعاب اللاجئين، وتم إعادة فتح 8 مواقع بعد إغلاقها في غضون مهلة قصيرة؛ بسبب زيادة عدد الوافدين الجدد.
وأكد التقرير أنه يتم أيضا فحص المباني الشاغرة في جميع أنحاء برلين لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لإيواء اللاجئين أم لا.
تدفق كبير
وقال رئيس مكتب برلين لشؤون اللاجئين، ألكسندر شتراسماير، بالتقرير إنه "بخلاف الأعداد الكبيرة للاجئين المتواجدة بالفعل لدينا، والتي ما زالت تبحث عن مكان جيد للإقامة، نتوقع وصول المزيد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان ولبنان وتركيا".
وأشار إلى أنه في عام 2021، كان هناك 845 شخصاً، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا الرقم هذا العام.
وفي ولاية "نيدر ساكسن" تم في يناير الماضي إنشاء 3 بيوت شبابية بشكل مؤقت كمكاتب فرعية للاستقبال الأولي لطالبي اللجوء. وأعلنت الولاية أيضاً أنه تم تأجير فندق في هانوفر كمسكن طارئ لطالبي اللجوء المخصصين حديثاً.
ارتفاع الأعداد
وأكد التقرير أن هجرة اللجوء إلى ألمانيا شهدت زيادة كبيرة منذ الصيف الماضي، وارتفعت من نحو 8000 إلى 14000 طلب مبدئي شهرياً، معظمهم من الأشخاص الذين يسافرون من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى دون إذن، والذين ينتقلون قبل الإجراء أو أثناءه، أو الذين تم رفضهم بالفعل، ويشمل هؤلاء السوريين الذين هاجروا بعد إجراءات مطولة في اليونان والدنمارك.
وتطرق التقرير إلى أن أحد الأسباب التي تجعل ألمانيا هي الوجهة الرئيسية للاجئين في أوروبا هو أن خطر الترحيل منخفض، وأن اندماج الوافدين الجدد يتم الاهتمام به بشكل جيد نسبياً.
أسباب الزيادة
وأرجع تقرير لموقع "تي أونلاين" أسباب تلك الزيادة إلى الأعداد الكبيرة للقادمين من أفغانستان، وذلك حتى قبل تولي طالبان السلطة في أغسطس، حيث كان الوضع غير مستقر. وارتفعت طلبات اللجوء من الأفغان بنسبة 35% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأشار الموقع إلى أن من بين أسباب زيادة أعداد اللاجئين أيضاً كانت الأزمة التي دارت على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين بولندا وليتوانيا. والتي نقل على إثرها حاكم بيلاروسيا المجاورة، ألكسندر لوكاشينكو، المهاجرين واللاجئين جواً إلى الحدود.
وأشار التقرير إلى سبب آخر لزيادة أعداد المهاجرين إلى ألمانيا، وهو الهجرة الثانوية من اليونان، ما يعني أن الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الحماية في البلاد يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء الثاني في ألمانيا. ووفقاً للشرطة الفيدرالية، يعد الدخول بالطائرة من اليونان أحد أكثر طرق الهروب استخداماً إلى ألمانيا - بالإضافة إلى الطريق عبر البلقان والنمسا.
وتطرق التقرير إلى أنه رغم صدور قرارات ترحيل للكثيرين، إلا أن معظمهم لم يتركوا البلاد، وأنه تم ترحيل 11982 أجنبياً العام الماضي، بما في ذلك 4202 فقط إلى دول غير أوروبية، وذلك وفقاً لقائمة الشرطة الألمانية الفيدرالية.
وفي نهاية يونيو 2021، كان نحو 290 ألف شخص ممن صدرت قرارات ترحيل بحقهم ما زالوا يعيشون في البلاد، والباقي تم ترحيلهم؛ منهم من رُفضت طلبات لجوئهم، وآخرون اضطروا لمغادرة البلاد بسبب جرائم جنائية أو تأشيرات منتهية الصلاحية.
قانون "دولدنج"
وأشار التقرير إلى أن 4 من كل 5 أشخاص مجبرون على مغادرة البلاد لا يغادرون بملزم ما يطلق عليه قانون "دولدنج" الذي يعني أنه على الرغم من أنهم يظلون ملزمين بمغادرة البلاد، إلا أن الدولة تؤكد لهم أنه لن يتم ترحيلهم على المدى المتوسط. ويؤثر ذلك على العديد من الأفغان أو السوريين الذين لا يتم ترحيلهم إلى أوطانهم بسبب الوضع الأمني السيئ هناك. ولكن أيضاً، على سبيل المثال، كان هناك ترحيل لمهاجرين من جمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج، وأُعيد 361 شخصاً إلى تركيا، رغم رفض ما يقرب من 3300 طلب لجوء من الأتراك.
ويقول السكرتير البرلماني للحزب الديمقراطي الحر، شتيفان توماي، بالتقرير إنه "لا يمكن لأي شخص يأتي إلينا البقاء. وإننا في الحكومة الجديدة، قررنا شن هجوم الإعادة إلى الوطن من أجل سرعة إعادة المهاجرين".
وتابع: "الشرط الأساسي لذلك هو تحسين التعاون مع بلدان المنشأ الرئيسية، ولذلك سنعين ممثلاً خاصاً ينظم اتفاقيات الهجرة المناسبة". وانتقد المتحدث باسم السياسة الداخلية لحكومة الاتحاد، ألكسندر ثروم، بالتقرير، سياسة الحكومة وقال: "بدلاً من إرسال حوافز لمزيد من هجرة اللجوء، ينبغي على الحكومة الجديدة تنفيذ هجوم العودة الذي أعلنت عنه. لكنها تفضل الجدال حول ما إذا كان ينبغي تعيين ممثل خاص لاتفاقيات الهجرة في وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية... إنها بيروقراطية شديدة".