يعتبر محمد حسن أخوند، القيادي الكبير في حركة طالبان، الذي عُين قائماً بأعمال رئيس وزراء أفغانستان، من الرعيل الأول للحركة، وهو وزير سابق ذو خبرة، وله رأي مسموع لدى زعيم طالبان الروحي الملا هبة الله أخوند زاده.
وترأس أخوند لفترة طويلة مجلس قيادة طالبان القوي المعني بصنع القرار في الحركة. ويعتبره محللون شخصية سياسية منحتها رئاسة هذا المجلس رأياً مهماً في الشؤون العسكرية أيضاً.
وفي فترة حكم طالبان السابقة لأفغانستان من 1996 إلى 2001، شغل أخوند أولاً منصب وزير الخارجية، ثم منصب نائب رئيس الوزراء. وهو خاضع لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب دوره في تلك الحكومة، شأنه في ذلك شأن كثيرين في الحكومة الأفغانية الجديدة.
ويرى أصفانديار مير، المحلل في معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي درس قيادات حركة طالبان دراسة متأنية، أن أخوند ليس على ما يبدو رجل دين في قامة الزعيم الروحي أخوند زاده. وتابع: «هو على ما يبدو شخصية سياسية أكثر.. استحقاقه الأساسي للسلطة آتٍ من دوره الكبير للغاية قبل الحادي عشر من سبتمبر»، تاريخ الهجمات على الولايات المتحدة التي أطلقت شرارة الحرب في أفغانستان قبل 20 عاماً.
ومثل الكثيرين في قيادة الحركة، يستمد أخوند كثيراً من مكانته ووضعه من كونه ضمن الرعيل الأول للحركة من قربه من مؤسسها الراحل الملا عمر.
ويُعتقد بأن أخوند في منتصف الستينات من عمره أو أكبر. لكن مذكرة عقوبات من الاتحاد الأوروبي تقول إن عمره يصل إلى 76 عاماً. وقال مصدر في طالبان «إنه كبير جداً في السن، إنه أكبر قيادات طالبان سناً».
ويصفه تقرير عقوبات من الأمم المتحدة بأنه كان على «صلة وثيقة وكان مستشاراً سياسياً» للملا عمر وأحد أكثر قيادات طالبان نفوذاً.
وأشار مصدر من طالبان إلى أن أخوند يحظى باحترام بالغ داخل الحركة ومقرب للغاية من أخوند زاده. وأضاف المصدر: «الناس تحترمه وتقدره كثيراً خاصة أخوند زاده».
ويرى المحلل مير أن انتماء أخوند لعرق البشتون، وحقيقة أن مسقط رأسه في إقليم قندهار جنوب البلاد، الذي ظهرت فيه حركة طالبان في أوائل التسعينات، ولديها هناك بعض أقوى مناطق التأييد، سيجعله مقبولاً لدى القاعدة العريضة من المنتمين للحركة.
لكنه أشار إلى أن الغرب لا يعرف شيئاً يذكر عن طريقة تفكير أخوند، ولا كثير من قيادات الحركة أيضاً.