وتشير تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ما يبدو إلى أن موسكو ربما عدلت عن رأيها السابق بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا شكلت عقبة أمام إنقاذ الاتفاق النووي.
وطلب لافروف في الخامس من مارس فجأة ضمانات قوية بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا، وهو طلب قالت القوى الغربية إنه غير مقبول وأصرت واشنطن على رفضه.
وبموجب الاتفاق، الذي يسمى رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وقال لافروف «تلقينا ضمانات مكتوبة، وهي مدرجة في متن نص الاتفاقية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، ويوجد في هذه النصوص دفاع قوي عن كل المشروعات المذكورة في الاتفاق النووي وعن تلك الأنشطة التي من بينها التواصل مع شركاتنا ومتخصصينا».
ونفى لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان بموسكو أن روسيا كانت بمثابة عقبة في طريق إحياء اتفاق 2015. وقال «سمعت عن محاولات الأمريكيين كل يوم لاتهامنا بتأخير الاتفاق، إنه كذب. لم يُصدق على الاتفاق بشكل نهائي في عدة عواصم والعاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن إحياء الاتفاق النووي لن يكون «سبيل هروب» لروسيا لتجنب العقوبات المفروضة بسبب حرب أوكرانيا.وأضاف برايس «لن نفرض بالطبع عقوبات على المشاركة الروسية في المشروعات النووية التي تشكل جزءاً من العودة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. لا نملك فعل ذلك ولن نفعل، ولم نقدم ضمانات لروسيا بخلاف ذلك».
ورد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بحذر على تصريحات لافروف، قائلا إنها قد تعني أن موسكو قد بدأت تقبل وجهة نظر الولايات المتحدة بأن غزو روسيا لأوكرانيا يجب ألا يحبط الاتفاق النووي الإيراني.
وقال: «ربما صار من الواضح لموسكو، كما نقول علنا، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على تنفيذها».