دخل العراق مرحلة ضبابية بعد عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في الـ6 من أبريل الجاري. وفشل مجلس النواب الذي جاء بعد انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد والذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب حراك الشعب العراقي في 2019، وأبرزها مكافحة الفساد والقضاء على البطالة. واشترطت المحكمة الاتحادية أن يكون انتخاب الرئيس في جلسة بحضور ثلثي أعضاء البرلمان (220) من أصل (329)، وهو ما فشل مجلس النواب في تحقيقه خلال 3 جلسات خصصها لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويمثل تمسك زعيم الأغلبية البرلمانية مقتدي الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وإنهاء المحاصرة الطائفية التي عرفتها البلاد فيما تلا الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أساس المشكلة، فيما لم يبدِ الصدر أي إشارات لتخليه عن هذا الاتجاه، وهو ما يدفع قوى الإطار التنسيقي الشيعي والأحزاب الشيعية الموالية لإيران لإفشال عملية انتخاب الرئيس، وكان البرلمان العراقي قد عقد ثلاث جلسات من أجل انتخاب الرئيس، لكن في كل جلسة لم يتم تأمين نصاب الثلثين. ويشكل عدم التوافق الكردي بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمسك بالرئيس الحالي برهم صالح، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي دفع بـ ريبير أحمد للمنافسة على المنصب، وسط 40 مرشحاً قبل البرلمان أوراقهم، وهذا جزء آخر من المشكلة العراقية. وفي فبراير الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، استمرار الرئيس برهم صالح بمهامه لحين اختيار رئيس جديد للجمهورية، ولم تحددالـ6 من أبريل أجلاً لانتهاء هذا التمديد. ما يعني بقاء صالح للحيلولة دون شغور منصب رئيس البلاد.
إقرأ أيضاً..مشاورات الرياض | النهوض الاقتصادي يتصدر أولويات خارطة الطريق
وترى الكاتبة العراقية لينا مظلوم، أن فشل انتخاب رئيس جمهورية وفق ما قرره الدستور، ونحن في الشهر الـ7 من عمر البرلمان، يمثل أزمة كبيرة، ومعضلة حقيقية، حيث لم ينص الدستور العراقي على هذه الحالة وما المخرج منها، ما أدخل البلاد في أفق الاجتهادات. وأضافت مظلوم في تصريحات خاصة، أن التمديد يجعلنا أمام خيارات محدودة جداً، وكل الأطروحات تقابل مشاكل في التنفيذ، فمقترح الانتخابات المبكرة رفضته النخب السياسية، والتوافق السياسي لم يحدث، واللجوء إلى الدستور لن يفيد، وأوضحت أنه: لم يعد أمام العراقيين الآن، إلا المحكمة الاتحادية العليا؛ لإدخال بنود معينة لمعالجة الحالة الراهنة، أو تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يكون نصابها «من حضر»، أو معاقبة النواب الرافضين للحضور بالفصل، لإنهاء هذه الفوضى، وأشارت إلى أن المخطط الإقليمي الإيراني لإفشال العملية السياسية ألقت بظلالها وتأثيراتها على النخب، لإبقاء العراق دون تقدم ملحوظ، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة يترقب المتابعون للشأن العراقي، إما حل البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية، أو وضع أجل جديد لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما يمثل الشارع العراقي الذي خرج مطالباً بإسقاط النظام وإنهاء الطائفية والمحاصصة في 2019، فهناك مارد نائم قد يخرج إلى الشوارع والميادين في أي لحظة، لإسقاط النظام مرة أخرى، ما ينذر بدخول البلاد دوامة جديدة من عدم الاستقرار.