الاثنين - 23 مايو 2022
الاثنين - 23 مايو 2022

الأكثر قراءة

أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 22 مايو

واصلت العملات الرقمية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد تزامناً مع استمرار صعودها وسط تباين الإشارات في تبينها، حيث تسعى روسيا لإضفاء الصبغة القانونية على تداول تلك العملات تزامناً مع تصاعد خلافها مع أوكرانيا، في المقابل أطلقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تحذيراً بشأن قيمة تلك العملات. وتستعرض «الرؤية» في التقرير التالي أسعار العملات الرقمية مقابل الدولار اليوم الأحد 22 مايو 2022، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المختص برصد أداء العملات الرقمية. وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت عملة «بيتكوين»، بنسبة 1.06% بعدما صعد سعرها إلى مستوى 29.46 ألف دولار، فيما ارتفعت عملة «بي إن بي» بنسبة 3.2% عند مستوى 312.69 دولار. وارتفعت عملة «إيثريوم» بنسبة 1.11%، لتصل إلى 1.976 ألف دولار، وزادت عملة «شيبا إينو» 1.20% بعدما صعد سعرها إلى مستوى 0.00001178 دولار. وارتفعت عملة «سولانا» في تلك الساعة من تعاملات اليوم 1.22% إلى مستوى 50.369 دولار، وزادت عملة «أفاكس» التابعة لمنصة أفالنش لتطبيقات التمويل اللامركزي والأصول المالية بنسبة 3.06% إلى 29.97 دولار. وصعدت عملة «بلوكادوت» بنسبة3.21% إلى مستوى 9.99 دولار، وارتفعت عملة «تيثير» بنسبة 0.02% إلى مستوى 0.9993 دولار، وزادت عملة «دوغ كوين» بنسبة 0.59% بعدما صعد سعرها إلى مستوى 0.084388 دولار. وفي تعاملات اليوم، ارتفعت قيمة العملات الرقمية السوقية الإجمالية إلى مستوى 1.25 تريليون دولار من 1.23 تريليون دولار رابحة نحو 20 مليار دولار. وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز يوم الأربعاء، إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلاً أو آجلاً على العملات المشفرة كأداة للدفع، مؤكداً أن البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه. فيما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من العملات المشفرة الرقمية، قائلة: «إنها لا تساوي شيئاً، وتستند إلى لا شيء، ويجب تنظيمها لدفع الناس بعيداً عن المضاربة من خلالها بمدخراتهم»، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

سعر الذهب اليوم الأحد 22 مايو

استقرت أسعار الذهب في الإمارات والسعودية، اليوم الأحد، 22 مايو 2022، في ظل عدم تغير الأسعار العالمية نظراً للعطلة الأسبوعية، فيما زادت الأسعار في مصر. سعر الذهب في الإمارات استقر سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً في الإمارات، اليوم، عند 217.82 درهم، فيما سجل عيار 22 قيراطاً 199.66 درهم للغرام، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 190.59 درهم للغرام.وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 163.36 درهم، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 127.6 درهم. سعر الذهب في السعودية استقر سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً في السعودية، اليوم، عند 222.56 ريال، وسجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً نحو 204.02 ريال، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 194.74 ريال للغرام.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 166.92 ريال، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 129.83 ريال. سعر الذهب في مصر ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً، اليوم الأحد في مصر إلى 1171.5 جنيه، مقابل 1177.2 جنيه يوم السبت.وسجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً نحو 1073 جنيهاً للغرام، والغرام عيار 21 قيراطاً نحو 1025 جنيهاً، وعيار 18 قيراطاً 878.5 جنيه للغرام، وعيار 14 قيراطاً 683.25 جنيه.ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الغرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة. السعر العالمي ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية بأخر جلسات الأسبوع (الجمعة)، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر، وسط نمو الطلب على الأصول الآمنة للاستثمار وسط مخاوف ركود اقتصادي.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% أو 4.65 دولار ليصل إلى 1846.5 دولار للأوقية عند التسوية.فيما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة هامشية بلغت 0.03% إلى 1848.4 دولار للأوقية.

«بيزنس الفائدة ينتعش».. متعاملون يقترضون من الإمارات ويستثمرون في الخارج

يلجأ متعاملون للاقتراض من السوق المحلي مستغلين الفوائد المنخفضة نسبياً، لإعادة استثمار الأموال المقترضة في بلدان أخرى، سواء في أدوات دخل ثابت «ودائع وسندات ومنتجات منظمة» أو في العقارات والأسهم، ويكون الاستثمار إما بتحويل الأموال ومن ثم استثمارها بشكل مباشر أو عن طريق بعض البنوك العاملة في السوق المحلي التي تقدم هذا الخيار.وأدى رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال العام الجاري مع توقعات بمواصلته لرفع سعر الفائدة لمرتين إلى 4 مرات أخرى، إلى مخاوف لدى العديد من الأسواق الناشئة في أن تتقلص تدفقات النقد الأجنبي لديها، لذا تقوم هذه الدول برفع أسعار الفائدة على بعض أدوات الاستثمار لكي تغري المتعاملين بتحويل مدخراتهم الدولارية، للاستثمار بهذه الأدوات المقومة بالعملة المحلية، كما أن رفع سعر الفائدة الأمريكية انعكس على سعر العائد على أدوات الدين في الأسواق الناشئة، خاصة الحكومية، التي ارتفعت لمستويات مغرية.وفيما ينطوي الاستثمار في العقار والأسهم والسندات على مخاطر معينة، فإن أحد أبرز المخاطر في هذا النوع من الاستثمار، هو المخاطر المرتبطة بالعملة وسعرها، فالاستثمار في سندات بعملة غير الدولار لبعض الدول قد ينطوي على فائدة مغرية جداً، لكنها تنطوي على خطر كبير يتعلق بتراجع سعر عملة البلد التي يتم الاستثمار بها.ويمكن أن يرتفع سعر عقار أو سهم بعملة دولة ما، كما يمكن أن تكون الفائدة على سند ما مغرية، لكن انخفاض أو انهيار قيمة العملة نفسها مقابل الدولار على سبيل المثال يمكن أن يبخر قيمة الاستثمار نفسه.وتقدم بنوك منتجات استثمارية عدة، سواء في أسهم أو سندات محلية وغير محلية وفق أسعار الفائدة في البلد المصدر وبالعملات المصدرة بالدولار أو بالعملات المحلية للدول الأخرى، لكن دون ضمانة تخص سعر الصرف.وتخص منتجات البنوك عادة أصحاب الدخل المرتفع أو رؤوس الأموال بحدود معينة.وفيما أفاد خبراء بأن البحث عن فرص الاستثمار ذات العوائد المرتفعة بالعملات الأخرى مبرر، إلا أنهم حذروا من إغفال مسألة سعر الصرف، قائلين لا يمكن لبنك أو جهة أن تضمن أسعار الصرف أو حماية أي استثمار من تحركات العملة.فوائد مغريةوأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، أن البنوك عادة توفر منتجات استثمارية مختلفة وأبرزها أدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات سواء داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة أو المنظمة structured product، التي يتم تصميمها من قبل كل بنك على حدة.مخاطر العملةوأشار إلى أن البنوك لا تضمن مخاطر العملة عند الاستثمار في أي بلد، لا سيما عند الحديث عن البلدان ذات المخاطر العالية التي تشهد تذبذبات مرتفعة في أسعار عملتها.وقال: «هذه القاعدة تطبق على السندات أو المنتجات المهيكلة، فالبنك أو أي مؤسسة استثمار لا يستطيع ضمان العملة لا سيما عندما نتحدث عن منتجات ذات عوائد مرتفعة لسندات ومنتجات بعض الدول».وأوضح أن «الاستثمار عادة يتم بعملة الدولة التي يتم الاستثمار بها أو العملة التي أصدر الصك بها، فعلى سبيل المثال، عند الاستثمار في سندات مصرية، يكون الدفع أو تحويل الأموال من قبل متعامل في الإمارات إلى بنكه بالدرهم، والبنك يجري عملية التحويل إلى عملة إصدار الصك سواء كانت الدولار أو الجنيه». وتابع: «الفائدة على الصكوك الدولارية تكون مرتبطة بالفائدة على الدولار ومنخفضة مقارنة بالفائدة على الإصدارات بالجنيه، على سبيل المثال».وبين أن البنوك يمكن أن تضمن استعادة الأموال بالدولار أو الدرهم من بلد معين يصعب إخراج وتحويل الدولار منه إلى الخارج، لكن ذلك لا يعني أنها تضمن قيمة العملة عند سعر معين.إغراء للاقتراضبدوره، أفاد المدير التنفيذي لشركة البدر للصرافة عادل أحمد الخوري، بأن الكثير من التحويلات لا سيما ذات القيم المرتفعة يتم استبيان مصدر الأموال والهدف من تحويلها، لافتاً إلى أن الكثير من الأموال التي يتم تحويلها يكون مصدرها القروض المصرفية وتكون وجهتها استثمارات مختلفة في البلد الأم من قبل المقيم.وأشار إلى أن بعض الأموال تتجه إلى بنوك دول الوافدين كودائع مقابل فائدة مرتفعة، ففرق الفائدة على القروض لدينا وودائع دول أخرى قد يكون مجدياً من ناحية القيمة، لكن لا شك أنه ينطوي على مخاطر ترتبط بالقدرة على استعادة الأموال أو بسعر العملة نفسه.وعن الخسائر التي مني بها بعض المتعاملين الهنود الذين استثمروا ما اقترضوه من السوق المحلي في أسواق الأسهم لديهم، أشار إلى أن الأسهم خسرت في الكثير من الأسواق وعلى كل متعامل معرفه المخاطر التي يمكن أن يتحملها ويوجه سيولته بالطريقة الأنسب.الفائدة والمخاطرمن جهتها، أفادت المصرفية عواطف الهرمودي، بأن الكثير من القروض التي يحصل عليها مقيمون يكون الهدف منها الاستثمار في بلدانهم في قطاعات مختلفة سواء في عقار أو أسهم أو ودائع مصرفية في البلدان ذات العوائد المرتفعة.وأشارت إلى أن هذا الأمر يظهر من التحويلات المصرفية التي يجريها مقيمون عبر البنوك أو شركات الصرافة، لافتة إلى أن الكثير من المتعاملين قد يكونون خبراء في إيجاد أفضل الفرص لكن كثيرين أيضاً قد ينجرون وراء أقاويل وتجارب أخرى قد لا تناسبهم لا من حيث الشكل ولا التوقيت، ما يكبدهم خسائر سواء نتيجة لتراجع قيم الاستثمار أو قيم العملة.وقالت: «الفائدة تتفاوت بين بلد وآخر، ولا شك أنها تتناسب مع معدلات الخطر وهو ما يجعل الفائدة في الإمارات أدنى من الكثير من البلدان، وهذا أمر لا يجب أن يغفله المستثمرون، سواء كانوا مقترضين بغرض الاستثمار أو الذين يستثمرون أموالهم الخاصة».

حظر صادرات الأغذية واستمرار الحرب ينذر بأزمة غذائية عالمية

من المرجح أن تنعكس حرب روسيا وأوكرانيا التي تدخل شهرها الرابع على حياة الكثيرين ممن هم خارج المعركة، حيث ستنعكس تداعيات الحرب على النظام الغذائي العالمي الذي لا يزال يعاني بالفعل من تبعيات كوفيد-19 وتغير المناخ وصدمة أسعار الطاقة. وتوقف جزء كبير من صادرات أوكرانيا وروسيا من الحبوب والبذور الزيتية، في حين يوفر البلدان معاً حوالي 12% من السعرات الحرارية في العالم. وفي المقابل ارتفعت أسعار القمح بنسبة 53% منذ بداية العام، وقفزت بنسبة 5% أخرى في 6 مايو بعد أن أعلنت الهند أنها ستعلق صادراتها من القمح بسبب موجة الحر المثيرة للقلق التي تتعرض لها البلاد. وفي 18 مايو حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش من أن الأشهر المقبلة مهددة بشبح نقص الغذاء العالمي الذي قد يستمر لسنوات. وأدى ارتفاع كلفة المواد الغذائية الأساسية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام من 440 مليوناً إلى 1.6 مليار شخص، وفقاً لما ذكرته مجلة إيكونومست. وأشار تقرير الإيكونومست، إلى أنه في حال استمرار الحرب وهو الأمر المرجح، وحافظت الإمدادات من روسيا وأوكرانيا على محدوديتها، سيصاب الأطفال بالتقزم ويموت العديد من الناس جوعاً. وروسيا وأوكرانيا تزودان العالم بـ28% من القمح، و29% من الشعير و15% من الذرة، و75% من زيت عباد الشمس، بينما تساهم روسيا وأوكرانيا بنحو نصف الحبوب المستوردة من قبل لبنان وتونس. وتُطعم الصادرات الغذائية الأوكرانية 400 مليون شخص، في حين تُعطل الحرب هذه الإمدادات بسبب تلغيم أوكرانيا مياهها لردع أي هجوم، بينما تحاصر روسيا ميناء أوديسا. وحتى قبل اندلاع الحرب، حذر برنامج الغذاء العالمي من أن عام 2022 سيحمل العديد من المفاجآت التي ستضر بالأمن الغذائي. وأعلنت الصين التي تعد أكبر منتج للقمح أن محصول العام الجاري هو الأسوأ على الإطلاق بسبب تأخر الأمطار، كما أن درجات الحرارة العالية ونقص الأمطار في الهند التي تعد ثاني أكبر منتج عالمي تهدد بتراجع المحاصيل. ونوه التقرير بأن جميع ما سبق سيكون له تأثير خطير على الفقراء، وتنفق الأسر في الاقتصادات الناشئة 25% من ميزانيتها على الغذاء، بينما ترتفع النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 40%. وعلى الرغم من ذلك شحنت أوكرانيا الكثير من محصول الصيف قبل اندلاع الحرب، ولا تزال روسيا قادرة على بيع حبوبها على الرغم من الكُلف الإضافية وأزمة سلاسل التوريد، فإن الأراضي الزراعية في أوكرانيا المليئة بالذرة والشعير معرضة للتلف والتعفن بسبب عدم توفر مكان لتخزين المحصول المقرر أن يبدأ في أواخر يونيو، في حين يفتقر المزارعون الأوكرانيون إلى الوقود واليد العاملة للزراعة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب قد لا تسُد الأسواق الأخرى النقص الناتج عن تراجع الصادرات الروسية الأوكرانية، والأسوأ من ذلك أن هوامش الربح آخذة في الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة. ومن ناحية أخرى قد تؤدي ردة فعل الحكومات إلى تفاقم الوضع السيئ، فمنذ بدء الحرب أعلنت 23 دولة فرض قيود صارمة على الصادرات الغذائية. وقامت إندونيسيا التي تصدر 60% من زيت النخيل بالعالم، بفرض حظر مؤقت على بعض الصادرات الغذائية. ولتفادي الأزمة الغذائية التي تهدد العالم، أشار التقرير إلى وجوب بقاء التجارة العالمية مفتوحة، في حين أنه يتعين على أوروبا مساعدة أوكرانيا في شحن الحبوب عبر السكك الحديدية والطرق إلى الموانئ في رومانيا أو دول البلطيق، على الرغم من أن أكثر التوقعات تفاؤلاً تشير إلى أن 20% من المحصول يمكن أن يخرج بهذه الطريقة. وعلى صعيد آخر تتطلب الإغاثة الفورية كسر الحصار المفروض على البحر الأسود، حيث يوجد ما يقارب من 25 مليون طن من الذرة والقمح، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لجميع الاقتصادات الأقل نمواً في العالم، ويتعين على روسيا السماح بمغادرة الشحنات الأوكرانية، كما يجب على أوكرانيا إزالة الألغام من ميناء أوديسا.

ماليزيا تحتفظ بمركز ثاني أكبر منتجي زيت النخيل رغم استئناف إندونيسيا للتصدير

أعلنت وزارة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية أن ماليزيا، ثاني أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، لن تفقد هذه المكانة التنافسية حتى مع استئناف إندونيسيا لتصدير هذه السلعة غداً الاثنين. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن الوزيرة زريدة قمرالدين قالت في بيان اليوم الأحد إنه بالرغم من أن ضبط أسعار زيت النخيل هو أمر لا مفر منه، «لا تتوقع الوزارة خفضاً لأسعار زيت النخيل الخام نظراً لأن السوق تعلم جيداً أن الحظر هو دائماً مؤقت». ومن المحتمل أن يكون تراجع أسعار زيت النخيل الخام في الآونة الأخيرة قد نجم عن رفع حظر التصدير. وتتوقع تحليلات السوق أن يكون المزارعون الماليزيون «هم الأكثر استفادة في النهاية»، نظراً لأنه يمكنهم بيع زيت النخيل بأعلى أسعار، ما يترجم بجانب تحسن الإنتاج إلى هوامش ربح أعلى في الربع الثاني. وتتوقع الوزارة استمرار ارتفاع أسعار زيت النخيل الخام من الآن فصاعداً، نظراً للغموض المحيط بالإنتاج بالنسبة لمصادر الزيت الرئيسية -مثل فول الصويا والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس- بسبب التوترات الجيوسياسية والطقس غير المواتي. يشار إلى أن السياسات الإندونيسية يحتمل أن «تصب بشكل جيد في صالح ماليزيا»، حيث تمكن الدولة من أن تصبح مورداً مهيمناً للهند، أكبر المستوردين للسلعة في العالم.

التوطين ودعم الشركات الصغيرة والرقمنة ركائز مستقبل القطاع المصرفي بالإمارات

يعد القطاع المصرفي أحد أركان ودعائم الاقتصاد الإماراتي المتنوع، وأحد أكثر القطاعات التي تعكس مقدار التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي.وإذا تحدثنا عن الرقمنة والتطور التكنولوجي في الدولة نرى أن البنوك الإماراتية تعكس هذا التطور بشكل مباشر من حيث ما تبنته من وسائل رقمية أسهمت في إيصال المنتجات والخدمات إلى مختلف المتعاملين عبر الوسائط الذكية والتطبيقات من جهة، ومن خلال بنائها وهيكلتها على مستوى البنى التحتية الداخلية الظاهرة وغير الظاهرة من جهة أخرى.ولا شك أن هذا النهج القائم على الرقمنة، الذي تسارع خلال السنوات الماضية، مستمر معنا خلال السنوات المقبلة، وسيشكل أحد أساسيات ومستهدفات القطاع المصرفي، سواء من ناحية تصميم المنتجات وخدمة المتعاملين، أو من ناحية حماية بياناتهم ومعاملاتهم.وفي السياق ذاته، فإن الإشراف على هذا النهج الرقمي وضمان كفاءة التقدم والتمكين يتطلب تكوين كفاءات والاعتماد على المواهب وتطويرها لقيادة المرحلة المقبلة، وهذا الجانب كذلك سيكون أحد أبرز المرتكزات التي سيستند عليها القطاع خلال الفترة المقبلة، وهو ما ستشمله على سبيل المثال المبادرة التي أطلقت أخيراً من أجل توظيف 5000 مواطن في القطاعين المصرفي والتأميني، بواقع 3500 مواطن في القطاع المصرفي و1500 في قطاع التأمين، فهذه المبادرة لا ترتكز على التوظيف فقط، بل على تطوير الكفاءات الشابة ليكونوا هم قادة القطاع في المستقبل.وفيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أعمدة الاقتصادات العالمية، وبطبيعة الحال أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، فإن دعم القطاع المصرفي والتعامل مع مؤسساته بات يأخذ شكلاً أكثر فاعلية وانضباطاً لتمكين شركات هذا القطاع وتمكين ودعم القائمين عليها، للوصول إلى أفضل الصيغ التي يمكن من خلالها بلوغ الأهداف المرجوة اقتصادياً من هذه الشركات ودعم أصحابها والعاملين فيها.ويتجلى دعم وإعادة هيكلة تعامل البنوك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع دعم هذه الشركات، الذي يقوده المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات لاحتواء شركات القطاع وتوفير المنتجات المناسبة لها وفق قاعدة التسعير العادل، البعيد عن النظرة الشمولية القائمة على أن مخاطر هذه الشركات مرتفعة في العموم.نهج بناءوأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، أن القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد بشكل عام سيواصل النهج البناء الذي سار عليه خلال السنوات الماضية تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي والذي أوصل الإمارات لتتصدر اقتصادات المنطقة من حيث التنوع والتطور.وقال: «مع دخولنا مرحلة جديدة تعتبر امتداداً للمرحلة السابقة، هناك عناوين عريضة يرتكز ويركز عليها القطاع المصرفي باعتبارها الأساسيات والمستهدفات التي ستحدد شكل القطاع خلال السنوات المقبلة».وتحدث صالح عن المستهدفات التي حددها اتحاد مصارف الإمارات ويعمل عليها في الوقت الراهن بالشراكة مع العديد من الأطراف وأولها المصرف المركزي، على رأسها 5 مشاريع شاملة لكل نواحي العمل المصرفي، بدءاً من التوظيف ورعاية مواهب الشباب الإماراتيين، مروراً بالأتمتة وتقنين وتطوير البنية التحتية للقطاع، وصولاً إلى المستهدفات الخاصة بالمتعاملين على اختلاف شرائحهم ومتطلباتهم.التوطين وبناء الكفاءاتوأشار إلى التوطين ورعاية المهارات كأحد أبرز المشاريع التي يعمل عليها الاتحاد حالياً بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية ومع كل المصارف الأعضاء، لافتاً إلى المبادرة التي تم اعتمادها من قبل المصرف المركزي وشركائه لتوظيف 5000 مواطن في قطاعي المصارف والتأمين بواقع 3500 وظيفة جديدة في البنوك و1500 في شركات التأمين حتى العام 2026.وأوضح أن الهدف هو إعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في القطاعات المشار إليها ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذه القطاعات مستقبلاً.وقال: «مشروع التوطين شامل ويقوم على تطوير الكفاءات بحيث يكون الشباب المواطنون المستفيدون والمستهدفون هم قادة القطاع المصرفي في المستقبل».المخاطر الرقميةوأشار صالح إلى المشروع الثاني، الذي يركز على توعية المتعاملين والحماية الإلكترونية في هذا العصر الذي بات فيه كل شيء يعتمد على الرقمنة، لافتاً إلى أن المشروع لا يقتصر على التوعية بل على محاربة كل أنواع الاحتيال والإبلاغ عن المحتالين عبر ربط كل الجهات المختصة من بنوك ومؤسسات شرطية والبنك المركزي وشركات الاتصالات وهيئة الاتصالات، والمؤسسات المختصة بالحماية الإلكترونية.دعم الشركات الصغيرةوأما المشروع الثالث وفق صالح، فيختص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني وللتنوع الاقتصادي بشكل عام، لافتاً إلى وجود خطة مفصلة ومرسومة بدقة بالتعاون مع مختلف الجهات، على رأسها البنوك الأعضاء في الاتحاد.وحدد 3 مستهدفات للمشروع الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، أولها يركز على قابلية وجود منتجات وخدمات مناسبة لمختلف شركات هذا القطاع، وثانيها يرمي إلى احتواء هذه الشركات وشمولها، سواء القادرة على فتح حسابات مصرفية أو غير القادرة على ذلك، وأخيراً بناء آلية وضوابط وهيكلة تسمح بالتسعير العادل الذي يبتعد عن النظرة الشمولية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره مرتفع المخاطر، وبناء آليات التسعير وفقاً لمبدأ السعر المتناسب مع مستوى المخاطر لكل قطاع ولكل شركة على حدة.ربط المعلوماتوتحدث المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات عن آلية ومشروع جديد يتم العمل عليه لربط المعلومات الخاصة بالمتعاملين بشكل يتيح تبادلها ونقلها بين العديد من الجهات بما يسهل مهمة تصميم منتجات أكثر ملاءمة لهم، وأكثر قدرة على فهم احتياجاتهم المتغيرة وإرضاء متطلباتهم.نظام مدفوعات متكاملوأفاد بأن هناك ضرورة للسعي والعمل لبناء نظام مالي متكامل للمدفوعات يفي بمتطلبات كل المتعاملين ويرتقي بدولة الإمارات كي تكون دوماً في مصارف أوائل الدول، كما عودتنا في الكثير من الأمور الأخرى.قيادة الثورة الرقميةمن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي محمد عبدالله: «القطاع المصرفي في الدولة في تطور دائم، وهو ما شهدناه خلال السنوات الماضية وما نشهده وسنشهده في كل يوم».وأشار إلى أن التطور أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من انتشار الرقمنة واعتماد أغلب المتعاملين على القنوات الرقمية في التعامل مع المصارف، لافتاً إلى أن هذا التوجه مستمر، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى على اختلافها تعمل على تطوير وتطويع برامجها وخدماتها وهيكلتها بشكل عام بما يتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية.وأشار إلى أن القطاع المصرفي والمالي يمر بتحول لم يسبق له مثيل، بينما تعمل التقنيات الرقمية على إعادة تشكيل كل نواحي العمل المصرفي، وبالتالي يعد التقدم التكنولوجي والابتكار من أهم المتغيرات التي سنشهدها في المستقبل.وأفاد بأن المصارف تستمر في بناء الكفاءات وتطويرها، لا سيما الكفاءات المواطنة الشابة والجديدة، التي تشكل عصب القطاع خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من تركيز البنوك ينصب على عملية تطوير الكوادر المواطنة القادرة على قيادة هذه الثورة الرقمية، ودعم وتمكين القطاع للبقاء في الصدارة على مختلف الأصعدة.3.3 تريليون أصول مصرفيةوتظهر بيانات المصرف المركزي تطور وقوة النظام المصرفي المحلي، إذ يبلغ إجمالي الأصـول المصرفية نحو 3.3 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022، فيما يصل إجمالي الائتمان إلى 1.81 تريليون درهم، وتبلغ قيمة الودائع المصرفية كما في نهاية فبراير 2022 أكثر من 1.988 تريليون درهم.ونمت الودائع الادخارية في أول شهرين من العام الجاري 1.7% بواقع 4.147 مليار درهم، إلى 245.966 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ241.819 مليار درهم نهاية العام الماضي 2021.وأظهرت النشرة الإحصائية لشهر فبراير الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع الودائع تحت الطلب خلال أول شهرين من العام الجاري 2.19% بواقع 18.6 مليار درهم إلى 866.656 مليار درهم نهاية فبراير، فيما بلغت قيمة الودائع لأجل 517.328 مليار درهم نهاية فبراير الماضي.

المزيد