الاثنين - 28 سبتمبر 2020
الاثنين - 28 سبتمبر 2020
شارك
الأكثر قراءة
No Image
أوبو تُطلق سلسلة هواتفها الذكية رينو4 في الشرق الأوسط
أطلقت أوبو سلسلة هواتفها الذكية الجديد كلياً رينو4، بالإضافة إلى السماعة اللاسلكية الأحدث أوبو إنكو W51 في منطقة الشرق الأوسط. وتضم سلسلة هواتف رينو4 الذكية 3 إصدارات، هي رينو4، ورينو4 برو، ورينو4 برو 5G، ما يتيح للمستخدمين تجربة مُبسّطة أكثر من أي وقت مضى لالتقاط صور إبداعية ومقاطع فيديو خيالية في الليل. أما سماعة أوبو إنكو W51 اللاسلكية، فتُتيح للمستخدمين مساحة شخصية للاستمتاع بتجربة صوتية واضحة وذات جودة متقدمة، مع قدرة مضاعفة على إلغاء الضجيج أثناء المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى، بفضل تزويدها بشريحة مُعالجة رقمية متطورة ثنائية النواة، بالإضافة إلى خاصية إلغاء الضجيج النشطة. ويمكن للعملاء اعتباراً من يوم غد طلب شراء أي من هواتف سلسلة رينو4 الجديدة، وذلك لدى كافة منافذ البيع الرئيسية والمتاجر الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. وقال إيثان تشيوي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «ترتكز سلسلة رينو4 الجديدة على النجاح الفريد الذي حققته أوبو من خلال سلسلة هواتف رينو3، والتي قدمت تجربة استثنائية في مجال التصوير باستخدام الهاتف المحمول. أما أجهزة رينو4 فستقدم لعشاق التقنيات المتطورة تجربة غير مسبوقة تماماً في مختلف ظروف التصوير. بالمقابل، صُمّم هاتف رينو 4 برو 5G خصيصاً لمواكبة التطلعات الشخصية وأنماط حياة المُستخدمين وخاصة فئة الشباب، من خلال الإمكانات القوية لشبكة اتصالات الجيل الخامس وتقديم أحدث الابتكارات التي تُثري الحياة المتصلة والعصرية. وانعكاساً لالتزام أوبو بـ«فن التكنولوجيا»، ستتيح سلسلة هواتف رينو4 للمستخدمين طرقاً جديدة من أجل «اكتشاف الليل بعيون أوبو» والتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال تقنيات أوبو المبتكرة للتصوير الفوتوغرافي». وترتقي سلسلة هواتف رينو4 بإمكانات التصميم الصناعي، الذي يُحقق التوازن المثالي بين المكونات القوية وعالية الكفاءة والتصميم الانسيابي والنحيف. وتتوافر هواتف رينو4 بتصميم جديد كلياً حائز براءة اختراع، ويمتاز بمزيج لوني رائع يتماهى بلمساتٍ غير لامعة وتفاصيل دقيقة براقة. وتُقدم سلسلة هواتف رينو4 الجديدة ابتكارات رائدة على صعيد القدرات الاستثنائية لتسجيل الفيديو والتصوير الفوتوغرافي؛ فقد تم تطوير كاميرا هاتف رينو4 برو 5G عبر إضافة مُستشعر الصور IMX708 القوي من سوني، والمدعم بعدسة عريضة تتيح زاوية رؤية واسعة، بالإضافة إلى تقنية التركيز التلقائي بالليزر. وقد زُوّد هاتفا رينو 4 برو ورينو 4 بأربع كاميرات، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة عريضة، وكاميرا للصور القريبة بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل لتصوير الأبيض والأسود، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. وزُوّدت هذه الهواتف بالمُستشعر الذكي المُدعم بالذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بتفعيل وظائف هامة مثل الحماية الذكية من التجسس، والتحكم الذكي عن بعد، والدوران الذكي وخاصية الشاشة الدائمة الذكية. ومن خلال وظيفة الحماية الذكية من التجسس، يقوم المستشعر بإخفاء المحتوى تلقائياً عندما يلاحظ وجود شخص آخر ينظر إلى الشاشة. فيما تُعتبر خاصية التحكم الذكي عن بعد طريقة متطورة للرد على المكالمات الهاتفية أو التمرير لمشاهدة المحتوى عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي باستخدام حركة اليد فقط.
No Image
بنك أبوظبي الأول يتعاون مع وزارة المالية لتوفير مجموعة جديدة من بطاقات الدرهم الإلكتروني اللاتلامسية وحلول payit للدفع غير النقدي
إطلاق جيل جديد من بطاقات الدرهم الإلكتروني اللاتلامسية (هلا، الذهبية، المميزة) وخصائص جديدة لمحفظة بنك أبوظبي الأول الإلكترونية payit لإجراء عمليات السداد الرقمية للخدمات الحكومية. أطلق بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع وزارة المالية جيلاً جديداً من بطاقات الدرهم الإلكتروني اللاتلامسية (هلا، الذهبية، المميّزة)، وذلك بهدف تعزيز مستوى الخدمات العامة، عبر نظام من القنوات الإلكترونية التي تعمل على تحصيل رسوم الخدمات والعوائد لصالح الحكومة الاتحادية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع. كما دخل بنك أبوظبي الأول في شراكة مع وزارة المالية لتزويد خدمات السداد الرقمي لرسوم الخدمات الحكومية عبر محفظته الإلكترونية payit، دون الحاجة لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع. وتمثل هذه الخطوة إضافة جديدة لمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها محفظة payit لتوفير حلول دفع آمنة وسريعة وغير تلامسية. وتتيح الخدمة الجديدة إجراء المدفوعات الفورية بالدرهم الإلكتروني لباقة واسعة من الخدمات المتاحة في المراكز الحكومية والوزارات والهيئات الاتحادية في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.يمكن للعملاء الآن طلب بطاقات الدرهم الإلكتروني (هلا، الذهبية، المميّزة) من أي من فروع بنك أبوظبي الأول المحددة، للتمتّع بتجربة دفع سهلة في الجهات الحكومية.وتعليقاً على الشراكة، قال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «عملت وزارة المالية على تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني من حيث قدرة وسعة الأنظمة بهدف تعزيز الأداء وتحقيق تطلعات المتعاملين مع الجهات الحكومية. وتتميّز هذه المنظومة الوطنية بقدرات رقمية متقدمة وذكية من شأنها توفير الوقت والجهد على الموظفين، وتمكينهم من تقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الدقة والكفاءة، فضلاً عما توفره من دعم لمبادرات التحول الرقمي والاقتصاد اللانقدي على مستوى الدولة».من جانبها، قالت هناء الرستماني، نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيسة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «تبرز أهمية التحول إلى نموذج التعاملات المالية غير التلامسية اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ضوء ما يشهده العالم من تنامٍ في التركيز على استخدام أحدث الحلول الرقمية. وتسرنا أيضاً الشراكة التي تجمعنا مع وزارة المالية التي ستشمل توفير مزايا إضافية لعملائنا، وتتماشى في مضمونها وأهدافها مع رؤيتنا الرامية إلى الاعتماد على الحلول الرقمية كعنصر محوري لتعزيز نمو وكفاءة أعمالنا خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تقديم وسائل دفع آمنة ومتطورة في الوقت الذي نقوم فيه بتزويد عملائنا بأحدث الحلول والخدمات المصرفية الرائدة».وقال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «تُمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة نحو اعتماد الدفع غير النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح هذه الخدمة السريعة للعملاء تجنب الانتظار لفترات طويلة لسداد رسوم الخدمات، مما يثري تجربة المساهمين والعملاء والموظفين على حد سواء، ويسهم في تعزيز الاستثمار الحكومي في القنوات الرقمية. ونحن اليوم في مرحلة تزداد فيها الحاجة إلى توفير الخدمات اللاتلامسية، ما يدعم دور المحفظة الإلكترونية payit في مواصلة تزويد حلول مبتكرة للعملاء بالتزامن مع التحوّل نحو منظومة قائمة على المدفوعات الفورية غير التلامسية».ومع توجه أعداد أكبر من المستهلكين نحو استخدام حلول الدفع غير التلامسية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم؛ قام بنك أبوظبي الأول بإطلاق عدد من المبادرات الرقمية مع استثمارات طويلة الأمد في مجال الحلول التقنية والرقمية. وتمثل المحافظ الرقمية مستقبل قطاع المدفوعات، ويتم تطويرها وفق أعلى معايير الأمان التي تتطلبها هذه المرحلة التي تشهد مخاطر عديدة تهدد الأمن الإلكتروني.ويعتبر تطبيق payit الإلكتروني أول محفظة رقمية شاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتيح للعملاء إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري وعلى مدار الساعة. يمكن استخدام التطبيق في المطاعم والمتاجر، ويمكن من خلاله كذلك اقتسام الفواتير بين الأصدقاء ودفعها بسهولة، إلى جانب متابعة المدفوعات والتحكم بها. تتوافر محفظة payit لجميع الأفراد في الدولة بغض النظر عما إذا كانت لديهم حسابات مصرفية، ويمكن التسجيل بالمحفظة الإلكترونية من خلال الهوية الإماراتية فقط، على أن تكون سارية المفعول.حمّل التطبيق وابدأ اليوم باستخدام payit
No Image
تأجيل اكتتاب «بن داود القابضة» في سوق الأسهم السعودية
قررت شركة «بن داود القابضة»، تأجيل الاكتتاب المرتقب لطرح أسهمها بسوق الأسهم السعودية، بسبب تطورات جوهرية، وذكرت الشركة في بيان، مشترك مع كل من شركة جولدمان ساكس السعودية وشركة جي بي مورجان العربية السعودية (بصفتهما مستشارين ماليين)، عن حدوث تطور متعلق بشركة بن داود القابضة يتطلب الإفصاح عنه في نشرة إصدار تكميلية سيتم نشرها بعد اعتمادها من قبل هيئة السوق المالية. وأضافت أنه سينتج عن ذلك التأخير في الجدول الزمني الإرشادي الذي تم ذكره في نشرة الإصدار المعتمدة من قبل الهيئة بتاريخ 30 يونيو 2020، والتي تم نشرها من قبل الشركة في 31 أغسطس 2020، وأن نشرة الإصدار التكميلية ستحتوي على معلومات إضافية معينة تتعلق، من بين أمور أخرى، ببناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفترة اكتتاب الأفراد، التي لن تبدأ في تاريخ 27 سبتمبر 2020؛ نظراً للعطلة الرسمية في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع، وستعلن عن أي تطورات أخرى خلال الأسبوع المقبل. وكانت شركة بن داود القابضة حددت النطاق السعري لطرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم السعودية، بين 84 و96 ريالاً للسهم وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، على أن يشمل الطرح 22.860 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين. وتوقعت في بيان سابق أن يراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.920 مليار ريال (512.064 مليون دولار) و2.194 مليار ريال (585.216 مليون دولار)، وأن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.
أرشيفية.
«مصر للطيران» تعلن استئناف رحلاتها لخمس وجهات جديدة
أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط «سلطنة عُمان» وعمّان «الأردن» وكيجالي «رواندا» وجوهانسبرج «أكبر مدن جنوب إفريقيا» وعنتيبي «أوغندا» وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم. وأوضحت مصر للطيران في بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من أول أكتوبر برحلتين أسبوعياً، وإلى عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر برحلتين أسبوعياً، واعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة، وإلى جوهانسبرج برحلتين أسبوعياً، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلى عنتيبي اعتباراً من 9 أكتوبر، وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا اعتباراً من 9 أكتوبر، مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول. ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز (B737-800)، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز (A330/300)، الذي يتمتع بمقاعد (flat bed) ويتسع لعدد 301 مقعد. وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر، أهابت مصر للطيران بالعملاء المسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران (egyptair.com) أو مركز اتصالات مصر للطيران (1717) من أي محمول أو (090070000) وذلك لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقاً لمتطلبات السفر لكل بلد. وبذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة، لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة، لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.
No Image
قضية الأموال المشبوهة وتفاقم أزمة كورونا يهبطان بالمؤشرات الأمريكية
استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع جماعي، مع مخاوف التجار من تفاقم فيروس كورونا، وكذلك عدم اليقين بشأن المزيد من التحفيز المالي، وقضية الأموال المشبوهة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.96%، بما يعادل 819.81 نقطة عند النقطة 26837.61. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.49% إلى النقطة 3236.94، وانخفض ناسداك المركب 2.27% إلى مستوى 10548.80 نقطة. وفي ذلك التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.79% إلى مستوى 93.683 نقطة. ويترقب المستثمرون خطابات أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، الذي سيظهر أمام لجان الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمعرفة محاولات جيروم في التأثير على مجلس الشيوخ لتوفير المزيد من الحوافز، إلا أن المفاوضات قد تصبح أكثر تعقيداً. وعانت أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، التي قادت السوق الأوسع من أدنى مستوياتها لفيروس كورونا إلى منطقة قياسية، لكنها تضررت بشدة حتى الآن في سبتمبر. وكانت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون متراجعة بنسبة 1% على الأقل. وبيعت أسهم البنوك في جميع المجالات بعد صدور تقرير وجد أن عدداً من البنوك العالمية نقلت أموالاً غير مشروعة، فقد نقل تقرير حديث أن ضباط الامتثال الداخليين في البنوك قد وضعوا علامة على ما يزيد على 2 تريليون دولار في المعاملات بين عامي 1999 و2017 على أنها غسيل أموال محتمل أو نشاط إجرامي آخر.
No Image
الإمارات الأعلى في الرواتب خليجياً.. وتكلفة المعيشة أقل بـ13% عن أمريكا
حلّت الإمارات في المرتبة 36 عالمياً، والمرتبة الثالثة عربياً، والأولى خليجياً بمؤشر تكاليف المعيشة، ولكنها جاءت في المرتبة الأولى خليجياً من حيث متوسط الرواتب الشهري، بحسب بيانات موقع نومبيو المختص في قياس تكاليف المعيشة وفق عدة مؤشرات للدول والمدن حول العالم تحدث شهرياً. ومقارنة بين تكاليف المعيشة بين الإمارات والسعودية، تبين أن أسعار المستهلك في السعودية أقل بنسبة 21.06% مقارنة بالإمارات، وتكاليف الإيجار الشهري أقل بنسبة 71.76% في السعودية مقارنة بالإمارات، كما أن أسعار المطاعم والبقالات والطاقة أقل بنسب 84.80% و17.21% و5.57% في السعودية على التوالي مقارنة بالإمارات، وبالمقابل فإن متوسط الرواتب الشهري في الإمارات أعلى بنسبة 36.96% عند 9667 درهماً مقارنة بـ6093 دراهم في السعودية. وبحسب بيانات الموقع، فإن تكاليف المعيشة في دولة الكويت كذلك تعتبر أرخص مقارنة بالإمارات، فأسعار المستهلك بالكويت أقل بـ 20.0%، وتكاليف الإيجار الشهري أقل بنسبة 25.46%، وأسعار المطاعم أقل بنسبة 28.51%، وأسعار البقالات أقل بنسبة 27.26%، وتكاليف شراء الطاقة أقل بنسبة 10.89%، ولكن تظهر بيانات الموقع أن متوسط الراتب الشهري في الإمارات أعلى بنسبة 30.67% مقارنة بالكويت والتي بلغ فيها المتوسط 6702 درهم. وبالنسبة للبحرين، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك في البحرين أقل بنسبة 7.18% مقارنة بالإمارات، وتكاليف الإيجار الشهري أقل بنسبة 27.69%، وأسعار المطاعم أقل بنسبة 13.58% وأسعار البقالات أقل بنسبة 2.64% وتكاليف شراء الطاقة أقل بنسبة 36.44%، وبالمقابل فإن متوسط الراتب الشهري في الإمارات أعلى بنسبة 46% مقارنة بدولة البحرين والتي بلغ فيها المتوسط 5225 درهماً. وفيما يتعلق بسلطة عمان، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك في عمان أقل بنسبة 20.44% مقارنة بالإمارات، وتكاليف الإيجار الشهري أقل بنسبة 58.80%، وأسعار المطاعم أقل بنسبة 33.34%، وأسعار البقالات أقل بنسبة 5.41%، وتكاليف شراء الطاقة أقل بنسبة 1.78%، وبالمقابل فإن متوسط الراتب الشهري في الإمارات أعلى بنسبة 36.15% مقارنة بسلطنة عمان والتي بلغ فيها المتوسط 6172 درهماً. على المستوى العالمي وأظهرت بيانات الموقع أن تكاليف المعيشة في الإمارات أقل بنسبة 13.15%، مقارنة بأمريكا، باستثناء مؤشر الإيجارات والذي تزيد فيه التكاليف في الإمارات بنسبة 1.36% مقارنة بأمريكا، وتستحوذ على 37.9% من مجمل التكاليف الكلية التي يدفعها المستهلك في الدولة شهرياً. ومقارنة ببريطانيا، أشارت البيانات إلى أن أسعار المستهلك في بريطانيا أعلى بنسبة 8.06% مقارنة بالإمارات، ولكن أسعار الإيجارات أقل بنسبة 27.15% وأسعار شراء الطاقة أقل بنسبة 0.34%، أما أسعار المطاعم فهي أعلى بنسبة 16.33%، وأسعار البقالات أعلى بنسبة 8.44%، أما متوسط الرواتب الشهري فهو متقارب إلى حد ما، فهو أعلى بنسبة 5.26% في الإمارات مقارنة ببريطانيا والتي يبلغ فيها نحو 9124 درهماً. وبالتوجه إلى أقصى الشرق، مقارنة باليابان، فتظهر البيانات أن أسعار المستهلك أعلى بنسب تصل إلى 41.50% مقارنة بالإمارات، كما أنها أعلى بنسبة 48% في أسعار البقالات، ولكنها أقل بنسبة 33.48% في أسعار الإيجارات، وأقل بنسبة 17.48% في أسعار المطاعم، وأقل بنسبة 9.55% في أسعار شراء الطاقة. وبالحديث عن متوسط الرواتب الشهرية فإنه أعلى بنسبة 2.27% في اليابان مقارنة بالإمارات والذي يبلغ 9886 درهماً. وعلى المستوى العربي، فإن لبنان تعتبر أغلى من الإمارات في متوسط تكاليف المعيشة، وتسبق الإمارات بمرتبة، وتحتل التصنيف 35 على مستوى العالم. وتشير البيانات إلى أن أسعار المستهلك في لبنان أعلى بنسبة 8.59% مقارنة بالإمارات، وأسعار البقالات أعلى بنسبة 20.18%، أما أسعار الإيجارات فهي أقل بنسبة 43.07%، وأسعار شراء الطاقة أقل بنسبة 61.82%، وأسعار المطاعم أقل بنسبة 9.14%، أما متوسط الرواتب، فهناك فرق كبير بين البلدين فهو أعلى في الإمارات بنسبة تصل إلى 66% مقارنة بلبنان والتي يبلغ فيها 3292 درهماً.
No Image
توقيع مذكرة تفاهم بين «جافزا» واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية
أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية، والمركز الرائد للأعمال والخدمات اللوجيستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية اتفاقية استراتيجية ضمن جهودهما لدعم قطاع الأعمال وتشجيع التعاون الاقتصادي.ووقّع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وأوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية.ووفقاً لمذكرة التفاهم بين جافزا واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، والتي تأتي في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، سيبذل الجانبان جهوداً حثيثة لتأسيس التواصل وبناء شراكات جديدة لتعزيز العلاقات التجارية.كما سيتبادل الجانبان البيانات التي من شأنها أن تخدم العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك المعلومات حول اللوائح والقوانين وخطط الأعمال والفرص المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي. وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أهمية هذه الاتفاقية، وقال: «فتحت التطورات الأخيرة والاتفاقيات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل آفاقاً جديدة ضمن طيف واسع من القطاعات».وأضاف: «في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، نرحب بهذه الخطوة الكبيرة التي ستوفر فرص نمو غير محدودة، حيث يمثل تأسيس علاقات مباشرة بين قوتين اقتصاديتين حيويتين ومتطورتين في منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وسيسهم في تطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات. كما أن إسرائيل تمتاز بقدراتها الهائلة في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة، بينما تتبوأ دولة الإمارات مكانة متقدمة في قطاع التجارة العالمية، وتعد من أكبر مراكز الأعمال على مستوى العالم.«وأوضح بن سليم: «وفقاً لبيانات البنك الدولي، تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدل القوة الشرائية والذي يصل إلى 74 ألف دولار (271 ألفاً و580 درهماً)، وتؤكد أرقام النمو لدينا هذه النتائج.وقال: «مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 368.52 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، فإننا نأمل أن تزداد هذه الأرقام بشكل كبير في ظل الفرص الواعدة التي ستنشأ عبر هذه الشراكات. ونحن متفائلون بأن هذه الاتفاقية ستعزز قطاع الأعمال وتدعم التجارة في دولة الإمارات وإسرائيل والمنطقة بشكل عام.« من جهته، قال أوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع جافزا حدث سيسجله التاريخ، وهو مثال لما يمكن تحقيقه في هذا العالم، عندما تكون هناك دولتان عازمتان على تحقيق المزيد من الرخاء لشعبيهما. وسيعود هذا الاتفاق بالفائدة على مجتمع الأعمال في كل من دبي وإسرائيل، حيث سيستفيد عدد أكبر من الشركات من المرافق والخدمات المتطورة التي توفرها جافزا، لتنشئ جسراً لقطاع الأعمال الإسرائيلي لتعزيز التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات«وأضاف لين: «ستتخذ رسالة السلام شكلاً من أشكال العمل المشترك لمصلحة شعبَي الدولتين، وقد مهد الاتفاق الدبلوماسي الطريق لتحفيز النمو الاقتصادي في البلدين.«وأوضح: «من المؤكد أن العلاقات التجارية ستفيد كلا الجانبين، حيث تملتك كل من إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة طويلة من الإنجازات المهمة، إضافة إلى الإمكانات الهائلة التي نأمل في الاستفادة منها لتعزيز النمو. وفي إطار رؤيتنا المشتركة مع جافزا فيما يتعلق بالفرص والالتزام بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فإن هدفنا الرئيسي يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشركات في الدولتين. ومن بين أهدافنا الرئيسية كذلك تقوية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، ونأمل أن تدفع هذه الشراكة كلا البلدين إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار». الجدير بالذكر أن «جافزا» واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ستتبادلان المعلومات حول أبحاث السوق والمعارض التجارية والبعثات التجارية التي يتم تنظيمها في البلدين، إضافة إلى التعاون في تنظيم المحاضرات والندوات والأنشطة والفعاليات التي تعزز العلاقات الاقتصادية.
No Image
تركيا تحاول إنقاذ الليرة المنهارة برفع الفائدة.. وخبراء يؤكدون: ستزداد تأزماً
في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس إلى مستويات 10.25%، اليوم الخميس، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي باتخاذ مثل تلك الخطوة منذ عام 2018، بعد أن تدهورت قيمة الليرة أمام أغلب العملات إلى مستويات متدنية خلال الشهر الماضي. إلا أن خبراء أكدوا لـ«الرؤية»، أن هذه الخطوة ستزيد الاقتصاد التركي تأزماً، وتعمّق من تدهوره على المديين المتوسط والطويل. وقال الدكتور محمد إبراهيم راشد، بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف في مصر، لـ«الرؤية»: «إن البنك المركزي التركي كان مجبراً على قرار رفع أسعار الفائدة على الليرة التركية بمقدار 200 نقطة، بعد التدهور الكبير الذي طال الليرة خلال الثلاث سنوات الماضية بمقدار النصف، وبانخفاض قدره أكثر من 22% منذ بداية العام الجاري». وأوضح أن هذا التدهور كان له انعكاس سلبي كبير على معدلات التضخم والتي وصلت لنحو 12% في الوقت الذي بلغ فيه سعر الفائدة نحو 8% لتوفير التمويل الرخيص، وهو ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي سالب، مشيراً إلى أن ذلك انعكس على خروج رؤوس الأموال، وجعل تركيا دولة طاردة للاستثمار، وهذا الوضع الاقتصادي المتأزم أعاد تركيا 20 عاماً إلى الوراء. وأضاف أن هذا الرفع في سعر الفائدة ستكون له تداعيات سلبية على زيادة جراح الاقتصاد التركي، وزيادة مستويات الركود الاقتصادي، بسبب ارتفاع تكاليف الإقراض، كما أنه سيزيد من حجم الديون والتي وصلت لمستويات قياسية تقارب 430 مليار دولار. بدوره، قال رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group، لـ«الرؤية» إن المركزي التركي لم يجد مفراً أمام استمرار تراجع الليرة إلى أدنى مستوياتها غير اتخاذ إجراءات تشديدية قوية، في محاولة للتحكم في قيمتها بقدر الإمكان، مبيناً أن الأسباب الرئيسية وراء تراجع الطلب على الليرة تعود لتصاعد المخاوف إزاء تراجع احتياطي البنك المركزي بوتيرة قوية، واقتراب نفاده، واستمرار ارتفاع طلب الأتراك على العملات الأجنبية بدلاً من العملة المحلية، حيث إن التوسع في الائتمان للأسر والشركات لمعدلات قياسية تسبب في زيادة الإنفاق وبالتالي الاستيراد. وأكد أن الاقتصاد التركي يواصل بذلك مسلسل التدهور المستمر بالتزامن مع استمرار التوترات السياسية بين تركيا والدول الخارجية. فاقتصاد البلاد يعتمد في المقام الأول على السياحة، وقطاع الخدمات، والصناعات المتوسطة، ما يجعله أكثر عرضة للتغيرات والتطورات الخارجية وسياسات الدولة مع الدول المحيطة بها. ومنذ تولي أردوغان رئاسة الدولة، تدخل مباشرة في سياسات البنك المركزي التركي، وسعى دائماً إلى خفض قيمة العملة، واتخاذ سياسات من شأنها إضعاف قيمتها، في محاولة لتحفيز الاقتصاد، الأمر الذي انعكس سلباً في النهاية، ليشهد الاقتصاد في 2019 أول ركود له منذ 10 أعوام، كما تخطت معدلات التضخم نسبة 20%، في حين فقدت الليرة نحو 22% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، لتعتبر واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً في العالم. وأشارت وكالة موديز، في تقرير سابق، إلى أن احتياطات تركيا من العملة الأجنبية أصبحت عند أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً. فيما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع لتصل في أغسطس إلى نسبة 11.77%. ولفت رائد الخضر إلى أن معدل الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات الفائدة الأسمى مطروحاً من التضخم، يبقى في الجانب السالب، أي أن الودائع والسندات المصرفية تفقد قيمتها بمرور الوقت، ما يؤدي إلى استمرار خروج المستثمرين من السوق، وارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة. وأوضح أنه عند رفع البنك المركزي التركي الفائدة، سيساهم هذا بشكل مؤقت في تقليص التباين بين الفائدة والتضخم ولكن على المدى المتوسط. فرفع أسعار الفائدة سيعرقل وتيرة تعافي الاستثمارات وتراجع عمليات التمويل الفترة المقبلة، وهو ما يؤول في النهاية إلى ركود تضخمي. وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيتسبب في تحمل الحكومة التركية أعباءً تمويلية ضخمة وارتفاع مستويات الديون، مشدداً على أنه أمر لن تتحمله الحكومة في الوقت الراهن، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الأسهم قد تعاني من ضغوطات قوية مع هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتوجه المستثمرين إلى الودائع ذات العائد المرتفع بدلاً من المخاطرة في أسواق الأسهم. يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets بمصر، أحمد معطي، لـ«الرؤية»: «إن قرار المركزي اليوم جاء متأخراً لإنقاذ الاقتصاد الذي شارف على الانهيار وفقاً لتقارير مؤسسات عالمية». وأشار إلى أن القرار جاء بعد السقوط الحر للعملة التركية، والذي يعود لعدة أسباب اقتصادية وسياسية. موضحاً أن الأمور السياسية أبرزها تدخله السابق في ليبيا والخلاف السياسي مع اليونان. وقال إن تدخل الرئيس التركي في السياسية النقدية بالبلاد سبب من أسباب توقف نمو الاقتصاد، وهو ما دفع قطاع السياحة، المورد الأساسي له، إلى الانهيار، والذي استمر انهياره خلال أزمة كورونا والتي أثرت بشكل متفاقم عليه. ويرى أن تركيا ستشهد أزمة مالية قوية بعد هذا القرار، ولن يكون إنقاذاً لعملتها التي ستشهد مزيداً من السقوط الحر وسط ارتفاع مستويات الإقراض، وظهور مشاكل باستيراد البضائع. وقال محلل اقتصادي أول لدى شركة أوربكس لـ«الرؤية»، عاصم منصور: «إن الهدف من رفع الفائدة اليوم كبح معدلات التضخم التي بلغت نحو 11.7% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ8.5% خلال أكتوبر 2019، وذلك مع تراجع قيمة الليرة التركية بنحو 29% منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك مع وضع المركزي التركي معدلات التضخم عند 5%». وبيّن أن القرار يعني أن معدلات الفائدة الحقيقية سلبية في تركيا، ما يعني هروب رؤوس أموال من الأسواق، والاتجاه إلى أسواق أخرى، إضافة إلى شراء عملات أخرى مثل الدولار واليورو بدلاً من الليرة التركية. وأشار إلى أن تداول الليرة التركية أمام الدولار يجرى قرابة المستوى 7.63 ليرة لكل دولار، ولكن لا تزال التوقعات السلبية قائمة مع تزايد احتمالات الوصول إلى مستوى 8 ليرات لكل دولار حتى وإن تم رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية. وبدوره، أكد نائب رئيس الاستثمار لدى «إن أي كابيتال»، محمد الشربيني، لـ«الرؤية»: الاقتصاد التركي يمر حالياً بأسوأ مرحلة خلال العشر سنوات الماضية. وأشار إلى أن تركيا شهدت انخفاضاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، حيث تقترب من أدنى مستوياتها.