الثلاثاء - 07 أبريل 2020
الثلاثاء - 07 أبريل 2020
شارك
الأكثر قراءة
«طيران الإمارات» تعلن تشغيل رحلات للركاب اعتباراً من 6 أبريل الجاري
«طيران الإمارات» تعلن تشغيل رحلات للركاب اعتباراً من 6 أبريل الجاري
كشف الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن طيران الإمارات حصلت على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء في تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من 6 أبريل الجاري.وأضاف سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذه الرحلات في البداية ستنقل مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم».وتابع: «كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات، وسوف نُعلن التفاصيل قريباً».وقال سموه إن «(طيران الإمارات) تتطلع إلى استئناف خدمات الركاب تدريجياً، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل، بما في ذلك ضمان الإجراءات الصحية لحماية موظفينا وعملائنا، وكما العادة، فإننا نضع سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائماً».
No Image
الظروف الاستثنائية تجبر «إعمار» على تخفيض رواتب موظفيها
انعكست الظروف الاقتصادية الاستثنائية بسبب تداعيات «كورونا» على أعمال الشركات، الأمر الذي اضطر شركة إعمار العقارية في دبي على تخفيض رواتب موظفيها بالمجموعة بنسب متفاوتة اعبتاراً من أول أبريل وحتى إشعار أخر. ووفق رسالة داخلية من رئيس المجموعة، محمد العبار، للعاملين، وأكدها مصدر مسؤول بالشركة لـ«الرؤية»، فتم تخفيض 100% من رواتب رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة، وكذلك تخفيض 50% من رواتب أعضاء فريق الإدارة العليا، و 40% من رواتب أعضاء فريق الإدارة الوسطى. وكذلك شمل القرار تخفيض بنسبة 30% من الراتب الإجمالي لأصحاب الدرجات الوظيفية التالية للإدارة الوسطى باستثناء الوظائف الداعمة فلن يتم تخفيض رواتبها خاصة المستمرين في العمل بدوام كامل. وأضاف رئيس المجموعة في رسالته، أن فئات الموظفين المتوقفين عن العمل أو من يتمتعون بإجازات في الوقت الحالي فسيتم معاملتهم كما يلي: - مجموعة إعمار للضيافة فسيتم سداد 15% فقط من الراتب الإجمالي مع الإبقاء على توفير السكن والتأمين الطبي. - الشركات الأخرى سيتم سداد 60% من الراتب الإجمالي. وأكد العبار في رسالته على أن موظفي الشركة على رأس الأولويات مع تفاؤله بأن المرحلة الحالية مؤقتة ولن تستمر طويلاً.
(أرشيفية)
طيران الإمارات تتخذ تدابير احترازية استعداداً لاستئناف رحلاتها غداً
اتخذت طيران الإمارات، جملة من التدابير الوقائية في جميع رحلاتها المزمع تنظيمها ابتداء من يوم الغد، نحو عدد من الوجهات الأوروبية، احترازاً من تفشي فيروس كورونا وحماية للمسافرين وأطقم الطائرة. ومنعت الشركة توفير الجرائد والمجلات وغيرها من المواد المطبوعة على متن رحلاتها الاستثنائية التي تقرر تنظيمها ابتداء من الغد إلى عدد من الوجهات. وأوضحت طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني، أنها قررت أيضاً تعديل طريقة تقديم وتغليف الوجبات والمشروبات على متن الطائرة، بهدف التقليل من لمس الموظفين أو المضيفات لها أثناء تقديمها، منعاً لانتقال العدوى بين المتواجدين في هذه الرحلات من المسافرين أو أطقم الخدمة. وقالت الناقلة، إن صالات الإمارات في المطار وخدمة السيارة مع سائق المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ودرجة رجال الأعمال، غير متوفرة خلال هذه الفترة فقط، مشيرة إلى أن جميع طائرات طيران الإمارات تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم محسنة في دبي بعد كل رحلة. ودعت الشركة، المسافرين الراغبين في الحجز على إحدى هذه الرحلات إلى التحقق من الأهلية من خلال مراجعة إرشادات حكومة البلد المعني ومعايير الدخول على صفحة معلومات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، لضمان المقدرة على السفر، لافتة إلى أن المسافرين ليسوا بحاجة للاتصال بسفاراتهم للحصول على أي أذونات أو وثائق سفر أخرى. كما طالبت الراغبين بالسفر إلى الحضور مبكراً للمطار، بنحو 3 ساعات لإنجاز إجراءات السفر إلى مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، لتجنب أي تأخير مع ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي تجنباً لانتشار الفيروس، مذكرة بأن جميع المسافرين سيخضعون لإجراءات الفحص الحراري بالمطار. وكانت شركة طيران الإمارات قد حصلت، على الموافقات لنقل المسافرين من الدولة إلى بعض الوجهات اعتباراً من يوم الغد، لعدد من الوجهات حيث ستكون أولى الرحلات من دبي إلى كل من: مطار هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وزيوريخ، وبروكسل.
(أرشيفية)
17 دولة لم يصل إليها وباء كورونا المستجد من بينها دولتان عربيتان
تراجعت أعداد الدول التي لم يصل إليها وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من 20 دولة قبل نهاية مارس الماضي لتصل إلى 17 فقط بعد خروج كل من سيراليون وبورندي ومالاوي من القائمة بعد تسجيل إصابات في هذه الدول. ورصدت «الرؤية» استناداً إلى أرقام وبيانات الدول ومنظمة الصحة العالمية، 17 دولة من بينها دولتان عربيتان لا تزال لحد الآن بدون إصابات، على الرغم من تردي الأوضاع في هذه الدول وسوء منظومتها الصحية. وانتشر الوباء وفقاً للمنظمة في نحو 188 دولة من دول العالم وفي جميع القارات، في الوقت الذي تعدت فيه الإصابات مليون شخص. والدول الأفريقية، هي: جزر القمر وهي دولة عربية أيضاً، وساو تومي وبرينسيب. ومملكة ليسوتو. والدول الآسيوية: اليمن وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان. ودول أوقيانوسيا: جمهورية جزر مارشال، وجزر سولومون، وجمهورية ناوورو، ودولة ساموا، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، ودولة توفالو، وجمهورية بالاو، وجمهورية فانواتو، وجمهورية كيريباتي.
وزارة الاقتصاد تتابع أوضاع السلع في الأسواق مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية
وزارة الاقتصاد تتابع أوضاع السلع في الأسواق مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية
عقد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، اجتماعاً عن بعد مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية بكافة إمارات الدولة، بحث خلاله حالة المخزون من السلع الأساسية وأسعار السلع الغذائية والمواد المتعلقة بالمعقمات والمنظفات خاصة الكمامات.وطالب الشحي خلال الاجتماع بتوفير الكمامات في الجمعيات التعاونية بسعر الكلفة، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.وأكد الشحي خلال الاجتماع ضرورة الإبلاغ عن أي مورد يقوم برفع سعر المواد الغذائية وغير الغذائية المتعلقة بالمعقمات والمنظفات، استغلالاً للظروف الراهنة. وأوضح أن فرق الوزارة متواجدة في الأسواق بالتعاون مع الجهات المحلية وترصد بصورة يومية حالة العرض والطلب، وتفرض عقوبات فورية على أي مورد يتلاعب في الأسعار أو يمارس سلوكيات مخالفة للقانون.من جانبهم، أكد ممثلو التعاونيات الاستهلاكية توفر مخزون آمن من السلع الأساسية ومعروض كبير ومتنوع من السلع في الأسواق، وقدموا الشكر إلى الوزارة على جهودها المتواصلة وتعاملها السريع لتذليل مختلف التحديات التي تواجه عملية العرض والطلب.وأوضحوا أن الأسعار مستقرة في الأسواق وأن السلع بمختلف أنواعها متوفرة في منافذ البيع التابعة للتعاونيات الاستهلاكية وتغطي احتياجات كافة فئات المستهلكين سواء السلع الغذائية أو مواد المعقمات والكمامات والمنظفات.
الحكومات بحاجة برامج مبتكرة للنهوض من الأزمة بعد كورونا
كم من الوقت سيحتاج العالم للتعافي بعد كورونا؟
أدرك الناس أن فيروس كورونا المستجد ستكون له عدّة آثار سلبية على المجتمعات والاقتصادات والسياسات في العالم، وأن الحياة بعد كورونا لن تعود كالسابق، وأن دول العالم ستحتاج إلى وقت طويل من الزمن لتتعافى بعد جائحة كورونا، التي ضربت بعصب الدول، وأثرت بشكل لم يسبق له مثيل في الحياة. في تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، قالت فيه: إن الوباء سيحطم حياة كثيرين، وسيعطل الأسواق، ويفضح الحكومات، وأشارت المجلة إلى تحولات جوهرية ستحدث في القوى السياسية والاقتصادية في المستقبل القريب. ما لا شك فيه أن أزمة كورونا ستساهم كثيراً بتغيير شكل العالم بعشرات الطرق، وعلى كافة الأصعدة، فالتعليم والعمل لن يعودان كالسابق، والاقتصاد والسياسة والمجتمع سيتغير إما إلى الأفضل وإما الأسوأ. وستعمل الحكومات على الابتكار أكثر في أساليب الحياة، وستخصص برامج مكثفة لإدارة الأزمات والتعامل مع الحوادث، وبعض الدول ستعزز الاستثمار في البنية التحتية الصحية، والبعض الآخر سيعمل من أجل المال، والسعي لتبني استراتيجيات تواجه تدهور الاقتصاد في الأزمات وغيرها من الخطط المستقبلية التي ستبنى على افتراضات تحاكي الأزمة الحالية لجائحة كورونا، التي لم يشهد لها مثيل في هذا العصر. أما عن طبيعة الاختلاف التي سيعايشها العالم، فلا تزال معالمها غير واضحة ويشوبها تساؤلات جمّة، فالأحداث القادمة ستطرح تساؤلات بلا أجوبة، والأجوبة ستأتي تباعاً مع مرور الوقت ومعايشة واقع العالم بعد كورونا، وهذا ما يطرح تساؤلاً هاماً قد يكون بلا إجابة أيضاً، ألا وهو: كم من الوقت سيحتاج العالم للتعافي بعد كورونا؟ حياة البشر تأثرت كثيراً بفعل فيروس كورونا المستجد، وانتشر الخوف والهلع بين الناس في كافة أرجاء العالم، ولن يكون سهلاً أن يعتاد الناس على الطمأنينة والحياة الطبيعية بعد كورونا، وسيكون التعافي من صدمة آثار الفيروس صعباً.. لكن ليس بالمستحيل. على مر الزمان كان البشر بشكل أساسي وراء أي نهضة اقتصادية، وساهموا تاريخياً في التأثير على القرارات السياسية وتطوير حياة المجتمعات وثقافاتهم، لذا فالتعافي بعد جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، يعتمد بشكل كبير على تعافي النفس البشرية ورغبتها الذاتية واقتناعها بضرورة الإسراع في النهوض وإصلاح ما أفسده الكورونا بالطريقة المناسبة. فيروس كورونا ليس الأزمة الأولى التي تعصف بالعالم، وتأثر على مناحي الحياة المختلفة. أزمة وباء إنفلونزا الخنازير التي ضربت العالم في عام 2009، هي آخر حدث يشبه ببعض تفاصيل تأثيره كورونا. وباء إنفلونزا الخنازير تسبب في انهيار أسواق المال، وتدهور السياحة، وتعطل التنقل في العالم، وإيقاف الحياة جزئياً في بعض الدول، وراح ضحيته أكثر من 15 ألف إنسان بزمن قياسي، ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى التوقف عن إحصاء الضحايا، نظراً لصعوبة الآمر آنذاك. لذا فمن الصعب بحسب الخبراء، مقارنة أثر جائحة كورونا بأثر إنفلونزا الخنازير، لأن كورونا اجتاز بتأثيره تلك الإنفلونزا بمراحل، والمعطيات مختلفة في هذا الوقت مع أزمة كورونا، إلا أن تأثير إنفلونزا الخنازير كان أصاب العالم بعمق، وأسهم بتغييرات ضخمة حدثت على مستوى السياسة والاقتصاد، حيث يمكن تطبيق مثال التعافي من أزمة وباء إنفلونزا الخنازير على الحالة الحالية لكوفيد-19. يذكر أن العالم كان قد واجه الأزمة المالية العالمية في 2008، ومن ثم تبعتها أزمة وباء إنفلونزا الخنازير في 2009، فالتأثير كان مضاعفاً. إنفلونزا الخنازير سببت حالة من الإرباك الذي كان أثره واضحاً على الأسواق العالمية، وساهم في إبقاء المستثمرين في ترقب وهلع، مع عدم قدرتهم على الإقدام على أي نوع من المخاطرة، وكان له تأثير كبير على شركات الطيران والقطاع السياحي. هذا التأثير بدأ بالانحصار وانجلى تدريجياً بحلول كأس العالم 2010، التي ساهمت أحداثه بانتعاش السياحة في المقام الأول، ومن ثم انتعشت أسواق المال بعد أن رأى العالم أن الحياة عادت إلى طبيعتها. تلك التأثيرات انحصرت جميعها عندما أدرك الناس أن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها، وأن الأزمات انجلت، ولم يعد لها وجود، وأثرها السلبي سيختفي تدريجياً مع الوقت. لذا فمعطيات التاريخ والأزمات السابقة تشير إلى أنه إذا كان هناك إطار زمني لعودة الحياة إلى سابق عهدها، وتعافي العالم بعد أزمة جائحة كورونا المستجد، فغالباً ستكون بدايته بأول حدث هام يجمع العالم تحت سقف واحد، وسيوضح هذا الحدث بمجرد الإعلان عن انتهاء الوباء من قِبل منظمة الصحة العالمية، وبعد ذلك سيكون مطلوباً من المجتمع الدولي ودول العالم أن تستغل أبسط الأحداث التي من الممكن أن تنشر الإيجابية والفرح، وتعمل على برامج تساهم في النهضة، وتحد من تأثير ما بعد الصدمة الذي تسببت به كورونا، وكلما أسرع الناس في الخروج من الصدمة والتيقن بأن الخطر زال، كانت فترة التعافي أسرع، وظهرت آثارها أسرع، وانجلت كافة الآثار السلبية الناتجة عن كورونا أسرع.
بنك أبوظبي التجاري. (أرشيفية)
أبوظبي التجاري يبدأ مباحثات مع «إن إم سي» لتسوية ديون تقارب المليار دولار
كشفت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن قيامه بالتنسيق مع عدد من جهات الإقراض بمباحثات مع شركة إن إم سي للرعاية الصحية لإيجاد حلول مناسبة لمعالجة المتأخرات المالية على الشركة إلى جانب معالجة قضايا الحوكمة الرئيسة التي تواجهها حالياً. وأفاد البنك ببيان له اليوم، بأن حجم الديون المستحقة للبنك لا تزيد عن 1% من أصوله بقيمة 981 مليون دولار متضمنة تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة من كل من البنك إلى جانب بنكي الاتحاد الوطني ومصرف الهلال قبل إجراء الاندماج في شهر مايو 2019 وتابع البنك بأن تحديد مقدار المخصصات المالية المتوقعة حالياً يعد أمراً صعباً، في ظل ما تم التصريح به من جانب الشركة مؤخراً ببلوغ رصيد ديونها إلى حوالي 4 مليارات دولار. فيما أكد أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في خدمة المجتمع ولا سيَّما في الظروف الراهنة وهو ما سيقابله البنك من التزامه كأحد الأطراف المعنية بأعمال الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية واستدامة أعمال الشركة على المدى البعيد بما من شأنه المحافظة على حقوق البنك ومراعاة مصلحة كافة الأطراف المعنية بما في ذلك حقوق العاملين وشركاء الأعمال ومختلف الجهات الدائنة.
تصوير عماد علاءالدين
مستأجرون يطالبون ملاك العقارات بجدولة الشيكات وتمديد العقود وإعفاء المتعثرين
حدد خبراء ومختصون في القطاع العقاري مطالب لمستأجري الوحدات السكينة للخروج من مأزق كورونا تتمثل في تمديد العقود المنتهية وتأجيل الأقساط المستحقة ووضع بعض التسويات لغير القادرين على الدفع.وأكدوا أن هذه المطالب ضرورة لتخفيف الضغط المالي على المستأجرين نتيجة تزايد الالتزامات المالية عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أفرزها تفشي الفيروس، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية فرضت على المستأجرين أوضاعاً استثنائية، ولا سيما من سرّحوا من وظائفهم.وفيما شدد المستأجرون على أن الملاك يجب أن يقتدوا بالبنوك التي أجّلت أقساط القروض العقارية المستحقة على الملاك لتمكينهم من تجاوز الأزمة، قال ملاك إن الالتزامات الواقعة على عاتقهم، ولا سيما تكاليف الصيانة، زادت بصورة كبيرة عليهم نتيجة الضغط على مرافق البيانات الناتج عن بقاء الناس في منازلهم.قال الخبير العقاري طلال سليمان إن قطاع الإيجارات السكنية يترقب مبادرات من جانب الملاك، سواء بتأجيل الدفعات والشيكات، أسوة بما قررته البنوك من تأجيل أقساط القروض العقارية، فيما أكد العقاري حسام فايز أنه وفقاً للرصد الميداني فإن المستأجرين يطلبون في الفترة الراهنة التمديد المرن للتعاقدات المنتهية، بما قد يمتد 3 أشهر دون الحاجة لإبرام تعاقد سنوي كامل بما يلائم أوضاع الأسر والمستأجرين.وأوضح أن هناك عدداً من الأسر والمستأجرين الذين توقفت دخولهم الشهرية نتيجة قرارات العمل دون راتب أو إنهاء الخدمات، ما يتطلب مبادرات فعلية للتعامل مع تلك الظروف.بدوره، اعتبر العقاري أحمد الجنيبي أن مد أجل العقود المنتهية حتى انتهاء العام الدراسي وتأجيل تحصيل الأقساط حالياً المستحقة على المستأجرين أهم مطلب لقطاع الإيجارات.وفي المقابل، أفاد ملاك بوجود التزامات واضحة عليهم، كتعزيز الصيانة نتيجة زيادة الضغط على مرافق البنايات بسبب ظروف الحجر المنزلي.وقال وكيل مالك لبعض البنايات والوحدات السكنية، أحمد شلتوت، إن ظروف السوق حالياً تُحمل ملاك العقارات ضغوطاً إضافية نتيجة الركود والكلفة المتزايدة لعمليات الصيانة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني عدم المرونة في تحصيل الإيجارات مراعاة لظروف الأسر.وتجاوبت بعض شركات التطوير العقاري مع المبادرات الداعمة للمستأجرين من الأفراد والقطاع التجاري، بصيغ مختلفة تراوحت بين الإعفاء والتأجيل بحسب كل حالة.وأوضح مطورون في دبي أن القطاع الخاص جزء من النسيج الاقتصادي للبلد، وهو مطالب بمسايرة توجهات الحكومة ودعمها، أسوة بالمبادرات التي أطلقتها الوزارات والدوائر الحكومية لتخفف الأعباء على المستأجرين وتحقيق استقرر السوق.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الوليد الاستثمارية، محمد عبدالرزاق المطوع، إن الذارع العقارية للمجموعة ممثلة في الوليد العقارية تشارك بالحملة الوطنية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.وأضاف المطوع أن مبادرات الشركة وجهت للمستأجرين المتضررين والمستأجرين الأوفياء وذوي السمعة الطيبة مع الشركة، إذ تم إعفاؤهم من دفع الأقساط لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، مؤكداً أن هذه المبادرة لا تشمل المستأجرين الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتأثروا بالأوضاع الحالية.وأوضح المطوع أن الشركة أيضاً طبقت نفس الأمر مع القطاع التجاري، حيث أعفت الكثير من مستأجري المحلات، مشيراً إلى أن المدة قابلة للتمديد حسب تطورات الوضع.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير العقاري سعيد القطامي أن الشركة تدرس خيارات عديدة مع ملاك العقارات التي تتولى ديار إدارتها من أجل تقديم تحفيزات تتمثل في تأجيل الأقساط لفئة من المستأجرين أو حتى إعفائهم بحسب كل حالة.وقال القطامي: «بحكم أننا شركة وطنية إماراتية نسهم في مبادرات الحكومة الهادفة إلى دعم مجتمع الأعمال والتخفيف على الأفراد، أجّلنا دفعات مستحقة على المستأجرين لمدة تتراوح بين شهر وشهرين».ومن جانبه، قال مدير شركة لوتاه لتطوير العقارات مصطفى جاسم، إن الشركة قدمت عدة خيارات للمستأجرين الذين يستحقون الدعم من تأجيل الأقساط وإعادة جدولة الدفعات إلى الإعفاء بما لا يرهق ميزانية متعاملينا والشركة.وأضاف جاسم، «يومياً نتلقى طلبات من قبل متعاملينا واستجبنا لنحو 10 إلى 15%، وتباينت درجة المساعدة من الإعفاء إلى التأجيل بحسب كل حالة، فموظفو الشركة يتحرون كل طلب ويدرسونه بعناية لتقرير نوعية الدعم».وأشار جاسم إلى أن الأولوية ستكون للمستأجرين الأوفياء والملتزمين بالسداد الذين أثبتوا جديتهم، «فنحن سندعم هذه الفئة ونقف معها، سواء للتأجيل أو إعادة جدولة الدفعات وغيرها»، لافتاً إلى أن نفس الإجراء يطبق على مستأجري المحلات والمكاتب.وأشار جاسم إلى أن عملية تجديد بعض العقود في الآونة الأخيرة تمت بسلاسة ووفق أسعار السوق ودون أي تخفيضات بحكم أن السعر في الأصل نازل بما يكفي.