يعمل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع مجلس الوزراء على إعداد سلسلة تعديلات على أنظمة الإقامة وقوانين الشركات الأجنبية لتحفيز الاستثمار في الإمارة وتعزيز دور المقيمين واستقرارهم المجتمعي وإسهامهم الاقتصادي والمعرفي.
ويهدف المجلس التنفيذي إلى إيجاد برامج تحافظ على مكتسبات اقتصاد أبوظبي، إضافة إلى مواصلة تحسين سياسات شؤون المقيمين عن طريق التعاون والتوافق مع الأدوات التشريعية والخطط الاستراتيجية لمجلس الوزراء.
وسيتم كذلك تطوير سياسات المحتوى المحلي باعتباره إحدى أولويات الأجندة الاقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة لحماية المستثمر المواطن بما لا يضعف من الفرص والكفاءة والتنافسية لجميع فئات المستثمرين.