أفاد مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير صدر بعد الهجوم على بعثة الولايات المتحدة في بنغازي بليبيا أن بعض المواقع الدبلوماسية الأمريكية لا تلتزم بالمعايير الأمنية الخاصة بالمباني في الخارج وأن الوزارة لا تراقب بعض الإعفاءات التي تجيزها من هذه القواعد. وجاء في التقرير الذي أعده هارولد جيزيل نائب المفتش العام «المفتشون اكتشفوا حالات لا تلتزم بالمعايير الأمنية التي لم تطلب المواقع الإعفاء أو الاستثناء منها». وأضاف التقرير أنه في 2011 كان هناك أكثر من 1000 إعفاء واستثناء في ملفات مكتب وزارة الخارجية للأمن الدبلوماسي بعضها قديم للغاية تمنح استثناءات من معايير أمنية لبعثات دبلوماسية في الخارج. ووجد التقرير أنه من غير الواضح ما هي الإعفاءات التي لاتزال سارية بل كانت هناك بعض الإعفاءات في الملفات لمبان لم تعد موجودة. وذكرت وزارة الخارجية أنها تعمل على تنفيذ توصيات التقرير التي ترى أنه يتعين على السفارات والبعثات في الخارج أن تثبت كل عام أنها سعت للحصول على استثناءات ما لم تلتزم بالقواعد الأمنية المطلوبة، كما أوصى التقرير مكتب الأمن الدبلوماسي بتحديث ملفاته. وأشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أن «الوزارة تأخذ هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه على محمل الجد، نتفق مع التوصيات واتخذنا خطوات بالفعل في مكتب الأمن الدبلوماسي لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ» ولم يذكر التقرير الهجوم الذي وقع يوم 11 سبتمبر 2012 على البعثة الدبلوماسية ومنشأة قريبة تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في مدينة بنغازي الليبية، حيث قتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين. كما لم يتحدث عن أي استثناءات من المعايير الأمنية هناك أو في أي موقع دبلوماسي آخر. لكن تقريراً منفصلاً صدر عن هجوم بنغازي وصف الاحتياطات الأمنية في البعثة الدبلوماسية في المدينة الواقعة شرق ليبيا بأنها غير كافية بصورة كبيرة لمواجهة الهجوم الذي حدث.